پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

به رغم این که نقدینگی باید در اختیار کارآفرینان قرار بگیرد و در راستای ایجاد شغل و افزایش تولید مورد استفاده واقع شود، در حال حاضر سرنوشتش به دست سوداگران و سفته بازان افتاده و همین امر سبب شده بازار اقتصاد ایران مدام در حال نوسان و التهاب باشد.

با نفوذ سفته بازان و سوداگران اقتصادی به بازار مسکن، آن که در نهایت ضرر خواهد کرد مستأجر و خریدار واقعی خواهد بود حال آن که مدت هاست این افراد دست از سر بازار املاک و مستغلات بر نمی دارند و میدان را به دست گرفته اند. در کشور های پیشرفته از طرح مالیات بر عواید سرمایه استفاده می کنند بلکه بتوانند تیر سوداگران را به سنگ بزنند، ایران نیز با ارائه طرح دوفوریتی به مجلس خواهان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه شده و روندی مشابه را در پیش گرفته است.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، به منظور بررسی نابسامانی های بازار و ارائه راه حل هایی  که بتواند خروج از این وضع را رقم بزند، به تشکیل جلسه ای با حضور شماری از نمایندگان مجلس، نماینده بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی، مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت اقتصاد و دیگر نمایندگان صنف های مربوطه نمود. برخی از کارشناسان اقتصادی شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی و همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر حاضران این جلسه بودند.

اهداف این جلسه معطوف به طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که همه حاضران بر اجرای آن اصرار ورزیدند و آن را راهی جهت مقابله با افراد سوداگر اقتصادی و سفته بازان بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو در کشور خواندند.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، نامه ای را به رؤسای قوا ارسال کرد و در آن ضرورت اجرای طرح مالیات عایدی سرمایه را یادآور شد و اظهار نمود، این طرح به حاکمیت سوداگران در بازار مسکن پایان می دهد و سرنوشت نقدینگی را از چنگال سفته بازان خارج می سازد. وی در این نامه وضعیت نقدینگی کشور را سرگردان خواند و تشریح کرد به جای آن که نقدینگی در راستای اشتغال و افزیش تولید به کار گرفته شود به سمت بازار سکه و مسکن هجوم برده که جز نوسان بازار و التهاب اقتصاد کشوری نتیجه ای نخواهد داشت. وی اذعان نمود دلیل این اتفاق به فعالیت سوداگران و معاملات بی شمار سفته بازان بر می گردد. و عنوان کرد در شرایطی که مردم سرمایه های خود را کنار گذاشته بودند بلکه بتوانند مسکنی بخرند و ملکی را صاحب شوند، ورود سوداگران به بازار، تمام رشته های آن ها را به یکباره پنبه کرد و اعتبار آن چه پس انداز نموده بودند را از بین برد.

این اتفاق درست زمانی رخ داده که نقل و انتقال مردم به اوج می رسد و اکثریت جامعه در تلاشند تا ملکی را اجاره کنند یا سقفی برای زندگی بخرند. با فعالیت سوداگران توان مالی مردم برای تهیه مسکن به شدت کاهش یافته و عرصه بر آن ها واقعا تنگ شده است.

“مقام معظم رهبری طی دیداری که در تاریخ ۲۴ تیر سال جاری با هیأت دولت داشتند نقدینگی را یک نعمت بزرگ خواندند و عنوان کردند این نعمت اکنون جایش را به بلایی عظیم داده است. ایشان اذعان نمودند نقدینگی باید به کار های سازنده و بخش های تولیدی اختصاص داده شود حال آن که به سمت بازار ارز، مسکن و خودرو سرازیر شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی این مسئله را امری خطیر دانستند و رسیدگی به آن را ضرورتی اساسی قلمداد نمودند”.

با این که کارشناسان اقتصادی بر این باورند طرح مالیات بر عواید سرمایه باید زودتر از این ها به مرحله اجرا می رسید اما معتقدند پیاده سازی آن حتی در شرایط فعلی هم می تواند اثربخش و کمک کننده باشد و اظهار می کنند تصویب این قانون جلوی سفته بازان را خواهد گرفت و احتکار منازل خالی را از میان خواهد برداشت. البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود؛ درحالی که عده ای خوش بینانه پیرامون تصویب این طرح صحبت می کنند عده ای دیگر عملی شدنش را در هاله ای از ابهام می دانند و اجرایش را با توجه به شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی که دامنگیر ایران شده دشوار می خوانند.

آن چه در بحث های علمی تحت نام CGT (Capital Gain Tax)، یا مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود و به شدت در کشور های پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد ابزاری است که بر سوق دادن نقدینگی به بخش های تولیدی و اشتغال زا تأکید دارد. با توجه به این که مالیات بر عایدی سرمایه، تفاوت قیمت خرید و فروش اموال غیر مصرفی را مدنظر قرار می دهد و در این حوزه اعمال می گردد از یکه تازی سوداگران می کاهد و سودشان را به صفر می رساند.

با توجه به جلساتی که کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در راستای کسب نظر از دستگاه ها و نمایندگان مرتبط پیرامون این طرح ترتیب داده، نتیجه نهایی مثبت بوده و اجرای این طرح فوری و الزامی قلمداد شده است. اعمال طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تمام بازار های غیر مصرفی اعم از ارز، سکه، خودرو و مسکن خطیر و جدی است هرچند اولویت با بازار مسکن خوانده شده و اجرای این طرح از بخش مسکن شروع خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی، عباس آخوندی، مهمان برنامه نگاه یک شد و ضمن این که مخالفتش را پیرامون این طرح رسما اعلام کرد، اذعان نمود: با این که تردیدی بر حضور سوداگران در بازار های غیرمصرفی وجود ندارد اما لحاظ کردن قانون مالیات بر سرمایه، این حوزه را به نوعی تهدید خواهد کرد و این طور برداشت می شود که ما سرمایه گذاری را تهدید کرده ایم. وی ادامه داد من با چنین اتفاقی کاملا مخالفم.

علاوه بر این، مشاور وزیر راه و شهرسازی، آقای حسین عبده تبریزی نیز توضیحاتی را پیرامون طرح مالیات بر عواید سرمایه ارائه نمودند و با تأکید بر این که بخشی که مورد اعمال قانون مالیات قرار گرفته تعیین شده افزودند: مشکلی که وجود دارد این است که نباید از قسمتی مالیات اخذ گردد که در اختیار مالک زمین است و متعلق به او محسوب می شود. ایشان در ادامه سعی کردند با ارائه مثالی بحث را شفاف سازی کنند و این طور گفتند: به عنوان مثال مالیات باید به مواردی همچون افزایش قیمت ناشی از بهتر شدن شرایط در اثر اختصاص هزینه های دولتی، اعمال گردد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار کردند قیمتی که برای یک ملک در نظر گرفته می شود تابع فاکتور های زیادی است حال این که برخی از این فاکتور ها در دست مالک و تابع خواسته وی نبوده است، همچون هزینه هایی که توسط نهاد های دولتی و عمومی صورت می گیرد و گاها افزایش قیمت را به همراه می آورد. عبده تبریزی اخذ مالیات را تنها از چنین قسمت هایی که ارتباطی با مالک ندارد صحیح می داند.

ایشان در ادامه صحبت هایش پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه اذعان کردند در کشور هایی چون ایران که با نرخ بالای تورم همراه است، اجرای چنین طرحی کار ساده ای نخواهد بود و واقعا پیچیده و دشوار است. ایشان بار دیگر سعی کردند با استفاده از تمثیل عمق مطلب را منتقل کنند و این طور گفتند: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشور هایی با تورم بالا به مانند این می ماند که شما یک واحد مسکونی را چهل سال پیش خریداری کرده باشید و اکنون پس از گذر این همه سال و با توجه به تورمی که به شدت طی این سال ها افزایش یافته، طرح گرفتن مالیات را پیاده سازی کنید. علاوه بر این تفکیک سازی قسمت هایی که مشمول تورم شده اند و بخش هایی که با تورم همراه نبوده اند برای گرفتن مالیات، نیز کار بسیار سختی است.

عباس هُشی به عنوان یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد نظر خود را پیرامون این طرح چنین بیان کرد: آن جا که بحث مالیات کاملا صریح و واضح عنوان شود، اثری از سوداگری به چشم نخواهد خورد. وی ادامه داد در حال حاضر با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و با علم به این موضوع که نقدینگی به سمت بازار های غیرمصرفی همچون ارز و مسکن رفته، بخش تولید از پاسخگویی به مالیات عاجز شده و ارزش پول ایران به شدت افت کرده است از این طرح سخن می گویند. درواقع زمزه این طرح به گوش می رسد در زمانی که کار از کار گذشته است.

عباس هشی تصریح کرد چنانچه دولت به طور جدی تصمیم به اجرای این طرح را داشته باشد باید ماده ۱۲۹ را پیاده سازی کند نه این که مالیات اضافی از مردم بگیرد. هشی اذعان کرد نباید از سود سرمایه، مالیاتی اخذ گردد. ایشان با تأکید بر این که عدالت مالیاتی تصاعدی می باشد از قانون مالیات بر درآمد سال ۴۵ و ۶۶ صحبت به میان آورد و افزود: در چنین سال هایی قرار شد ۱۰ درصد از درآمد به عنوان مالیات اخذ گردد بر همین اساس تاجری که درآمدی افزایشی داشت ناگزیر می شد مالیات بیشتری پرداخت کند. هشی از این که این نوع مالیات در سال ۸۰ جایش را به مالیات ثابت داد ابراز تأسف کرد و تصریح کرد این اتفاق سبب اوج گرفتن اقتصاد های زیرزمینی شد و مالیاتی ناشی از سود سرمایه را کنار زد.

در ادامه بحث ها و نظراتی که پیرامون طرح مالیات بر عایدی سرمایه در روز نخست این هفته مطرح شده، نماینده مردم قزوین، سیده حمیده زرآبادی، درمورد طرح مالیات بر عایدی مسکن نیز نظراتشان را ارائه نمودند و این طور گفتند: این که وضعیت تورم در نتیجه اخذ مالیات از بخش مسکن به چه صورت باشد به فاکتور هایی همچون متن قانون و نحوه پیاده سازی آن وابسته خواهد بود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن، تشریح کرد، دریافت هر گونه مالیات از بخش مسکن در ظاهر فریبنده به نظر می رسد و مساوی با افزایش درآمد دولت قلمداد می گردد اما واقعیت این است که این که اجرای این قانون نابسامانی ها را بیشتر کند و بر تورم بیفزاید یا بی نظمی ها و تورم را پایان ببخشد بی تردید وابسته به متن قانون و شیوه پیاده سازی آن خواهد بود. ایشان تصریح کردند در حال حاضر نظرات و دیدگاه ها پیرامون طرح مالیات عایدی بر سرمایه متفاوت است. سیده حمیده زرآبادی در ادامه این طور گفتند: در حال حاضر نهاد های حاکمیتی که مهم ترین نقش را در اجرای این طرح دارند و به عبارتی تصمیم و مسئولیت نهایی بر دوش آن هاست هم آن طور که باید با این طرح موافق نیستند و همین امر به اجرای موفق این طرح لطمه خواهد زد.

• منبع خبر : تی نیوز