پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

با توجه به گزارش های اخیر، جهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن تحت تأثیر تعلیق سامانه ملی املاک به درخواست وزیر راه و شهرسازی بوده است.

آخوندی، وزیر راه و شهرسازی کشور، پیشنهاد هایی مبنی بر بهبود شرایط بازار مسکن را طی سه نامه جداگانه، اواخر تیرماه و در روز های نخستین مرداد سال جاری، به معاون اول رئیس جمهور ارائه نمود و بررسی آن را در مجلس و تصویبش در قالب لایحه دوفوریتی را خواستار شد.

“ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم”، یکی از پیشنهادات آخوندی بوده است که پیش نویس آن در نامه صادر شده به مجلس مطرح شده است.

وزیر راه و شهرسازی در قالب این پیشنهاد، همکاری شهرداری را در جهت شناسایی واحد های مسکونی خالی و اختصاص مالیات برای آن ها، درخواست نمود و خواهان حذف “قانون مالیات های مستقیم” طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ این قانون شد.

بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ از قانون مالیات های مستقیم، دولت، وزارت راه و شهرسازی کشور را ملزم به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا پایان بهمن ماه سال ۹۴ کرده بوده است.

راه اندازی این سامانه در راستای شناسایی آنلاین و لحظه ای مالکان و ساکنان تمام واحد های مسکونی در کشور بوده است هرچند تنها منازل مسکونی را شامل نمی شود و واحد های تجاری، اداری و… را هم در بر می گیرد. به کمک این سامانه امکان پیگیری وضعیت نقل و انتقال املاک به صورت وکالتی، رسمی و یا عادی نیز وجود خواهد داشت.

طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی ملزم به راه اندازی این سامانه بوده است به این امید که امکان استفاده از این سامانه برای سازمان مالیاتی کشور هم فراهم گردد و پیگیری و شناسایی واحد های مسکونی خالی بدین سان محقق گردد.

درست زمانی که مسئولان وزارت راه شهرسازی بار ها از تلاش هایشان در زمینه راه اندازی این سامانه خبر داده بودند و وعده هایی را در این خصوص ارائه نموده بودند، عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی درخواست حذف این سامانه را صادر کرد. جالب این که در تیرماه سال گذشته، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، علی چگینی، عنوان کرده بود مراحل مقدماتی راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به پایان رسیده و از راه اندازی آن تا پایان سال ۹۶ خبر داده بود.

این درحالی است که در یک برنامه تلویزیونی سید کامل تقوی نژاد که در سمت رئیس کل سازمان مالیاتی کشور به فعالیت مشغول است اذعان نمود: به رغم مکاتبه های عدیدی که با وزارت راه و شهرسازی کشور داشته ایم و وعده هایی که به ما داده اند، کماکان از این سامانه خبری نیست و منتظر ایجاد آن هستیم.

ایشان با تأکید به این که شدیدا به این سامانه برای سرعت بخشیدن به کار ها و امور مالیاتی نیازمندند افزودند: عدم راه اندازی این سامانه در ۳۰ ماهی که گذشت هزینه های زیادی را به بار آورده است و تصریح کرد: سازمان مالیاتی کشور طبق سرشماری های اعلام شده از سوی مرکز آمار کشور در سال ۹۵ ملزم به دریافت مالیات از واحد های مسکونی خالی با تعدادی بالغ بر ۲٫۵ میلیون می باشد که متأسفانه به دلیل عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور کماکان اجرایی نشده است.

بی تردید آن چه سبب شده شاهد افزایش قیمت های ۵۰ درصدی مسکن در تهران باشیم عدم راه اندازی این سامانه و وجود ۵۰۰ هزار منزل خالی در پایتخت است.

• منبع خبر : شهر خبر