پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

علی اصغر اسدی مدی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی، از صدور سند مالکیت دفترچه ای برای بیش از ۹۳ درصد اراضی منابع طبیعی خبر داد و تلاش های مضاعف در راستای حفظ و نگهداری منابع طبیعی و بیت المال را مسئولیت همه افراد خواند.

در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی، جلسه هم اندیشی مدیران منابع طبیعی این استان و ادارات کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی برگزار گردید. از حاضران این جلسه کارشناسان ستادی اداره ثبت اسناد و املاک، مدیران کل، نقشه برداران و رؤسای ادارات بودند.

علی اصغر اسدی مدی پس از این که از برگزاری چنین جلساتی ابراز خوشحالی کرد و آن را به فال نیک گرفت، افزود: بالغ بر ۹۳ درصد اراضی منابع طبیعی صاحب سند مالکیت دفترچه ای شده اند ضمن این که صدور سند تک برگ بر اساس قانون حدنگار برای این اراضی الزامی است.

وی این اقدام را حاصل همکاری دو جانبه سازمان منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک دانست و اذعان نمود: با تبدیل موانع به فرصت می توان فراتر از نگاه سازمانی پیش رفت و این امر را نیازمند بکارگیری مدیریتی صحیح و شایسته خواند.

علی اصغر اسدی مدی، حفظ سرمایه های ارزشمندی همچون جنگل و دیگر منابع طبیعی را برای توسعه کشور نیازی اساسی قلمداد نمود و افزود: منابع طبیعی ضمن این که توسعه و آبادانی کشور را رقم می زنند، به رونق اقتصاد هم کمک می کنند و صیانت و حفاظت از آن ها تیر فرصت طلبان را به سنگ خواهد زد.

وی استفاده از فناوری های جدید در سازمان ثبت اسناد و املاک را اتفاقی ارزشمند خواند و عنوان کرد: روش های سنتی در صدور اسناد کنار رفته اند و جایشان را به تکنولوژی های جدید تقدیم نموده اند. ایشان به عنوان نمونه از سیستم شمیم یاد کردند و صدور اسناد تک برگ الکترونیکی که از طریق این سیستم انجام می شود را گامی مؤثر در راستای کاهش خطا ها و صدور دقیق اسناد معرفی نمودند.

وی در ادامه اشاره ای هم به کمیسیون رفع تداخلات داشت و پس از معرفی آن به عنوان یک نگاه ملی و قانونی، تصریح کرد: این کمیسیون متشکل از اداره ثبت اسناد و املاک، اقتصاد دارایی و امور اراضی و منابع طبیعی می باشد که به عنوان نماینده ای از سوی دولت پرونده های موجود را بررسی می کند و در نهایت نتیجه را صادر می نماید. به گفته وی، اجرای نتیجه صادر شده توسط دستگاه ها کاملا الزامی است.

وی افزود: منابع طبیعی نقشه هایی را به اداره ثبت ارائه می دهد، پس از بررسی این نقشه ها توسط اداره ثبت چنانچه با سند معارضی برخورد شود، نقشه های مذکور جهت بررسی در اختیار مراجع قضائی قرار می گیرند.

ایشان محافظت از بیت المال و منابع طبیعی را وظیفه ای همگانی خواندند و تصریح کردند: همه افراد در این راستا باید تلاش کنند چرا که ین منابع متعلق به همه افراد جامعه است، سلامت کشور را رقم می زند و آبادانی و توسعه ملی را به همراه می آورد.

• منبع خبر : تی نیوز