واگذاری املاک مازاد بانک ها نیازمند یک برنامه اساسی از سوی دولت است
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اقدام دولت در راستای کاهش بنگاهداری بانک ها و تصویب قانونی در این خصوص، افزود: دولت باید برنامه دقیق تری در این خصوص تدوین کند و نحوه واگذاری املاک مازاد را با جزئیات اعلام نماید.
موسوی پیرامون قانون مصوب مجلس که به واگذاری املاک مازاد بانک ها در راستای افزایش مولدسازی و به جریان در آوردن نقدینگی کشور تأکید دارد، توضیحاتی به این شرح ارائه نمود: پس از تلاش های مضاعف کمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیری های مداوم و طرح پرسش از وزیر وقت اقتصاد و دارایی کشور بالاخره در سال گذشته در جهت عمل به مواد 16 و 17 از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تصویب طرحی با هدف خروج بانک ها از بنگاهداری به مرحله تصویب رسید.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش منتشر شده از وزارت امور اقتصاد و دارایی، واگذاری املاک مازاد بانک ها در شش ماهه نخست سال جاری 6 هزار میلیارد تومان بوده است که فروش ماهانه یک هزار میلیارد تومان را نوید می دهد. موسوی پس از آن که از تلاش های انجام شده در این خصوص کمال تشکر را به عمل آورد این عدد را در مقایسه با اموال بانک ها ناچیز شمرد و از این که جزئیات دقیقی در خصوص نحوه واگذاری چنین اموالی ارائه نشده ابراز نارضایتی کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضرورت اجرای دقیق و شفاف طرح مصوب مجلس را بار دیگر متذکر شد و افزود: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب با این مضمون که هدف از بانک بنگاهداری نیست و بانک ها بایستی شرکت ها و دارایی های مازادشان را در جهت افزایش تولید و اشتغال زایی در کشور به فروش برسانند و با علم به این موضوع که کشور در شرایط اقتصادی بدی قرار دارد، از یکسو کسری بودجه گزارش می شود و از سویی بانک ها مصر به حفظ سرمایه شان هستند، اجرای هرچه دقیق تر طرح مصوب مجلس ضروری قلمداد می شود. وی پس از تأکید بر ضرورت اجرای این طرح، نظارت دقیق بر شیوه اجرای طرح را یادآور شد و تشریح کرد: درصورتی که این اموال به شرکت های درست فروخته نشوند و به دست بخش های واقعی نرسند، نتایج زیانبار و غیرقابل جبرانی به بار خواهند آورد.
موسوی با اشاره به پیش بینی های انجام شده، بدتر شدن شرایط تورم در نیمه دوم سال را خبر داد و پس از این که عدم توجه به دارایی های بانک ها و ارزان فروختن چنین سرمایه های ارزشمندی آن هم در شرایط کنونی را کاملا اشتباه خواهد، از شورای پول و اعتبار رسیدگی های جدی را خواستار شد.
وی بار دیگر تأکید کرد اموال بانک ها باید به بخش های خصوصی واقعی واگذار شوند در غیراینصورت این کار بی ارزش خواهد بود. موسوی این طور ادامه داد: فعالیت های پررنگ بخش های خصوصی و بازرگانی ها در این خصوص کاملا الزامی است و چنانچه مشکلاتی در خصوص واگذاری دارایی بانک ها مشاهده شود واجب است به مجلس اعلام گردد، مجلس در حد توان جلوی چنین مواردی را خواهد گرفت.
سید فرید موسوی بهترین شیوه برای اجرایی نمودن این طرح را اندیشیدن تدبیری اساسی و در نظر گرفتن یک نقشه راهبردی مناسب اعلام کرد و افزود: این طرح مصوب مجلس باید به طور شفاف اجرایی گردد تنها در این صورت است که به بار نشستن آن را شاهد خواهیم بود. وی تصریح کرد: هدف از واگذاری دارایی بانک ها، رها شدن از چنین اموالی نیست بلکه مقصود اصلی افزایش سرمایه بانک ها می باشد. بنابراین اخذ تسهیلات از یک بانک و تهیه املاک با ارزش بانک به صورت قسطی یا مدت دار در شرایط کنونی هدف از فروش املاک مازاد بانک ها را اجرایی نخواهد کرد.