آخرین خبر ها در خصوص سامانه ملی املاک و اسکان
گزارشات منتشر شده وجود 27 میلیون واحد مسکونی را در سراسر کشور تأیید می کند، درحالی که مدیریت و کنترل این تعداد مسکن نیازمند سامانه ای الکترونیک است، راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور دائما به تعویق می افتد.
ایجاد چنین سامانه ارزشمند و مهمی که ضرورتش هر روز بیشتر احساس می شود، طبق آن چه سه سال پیش ثبت شده می بایست تاکنون به اتمام رسیده باشد، با این حال کماکان اطلاعات دقیقی در دست نیست و آن چه به گوش می رسد وعده هایی است که راه اندازی این سامانه را در سال های آتی خبر می دهند. با توجه به این که این سامانه قادر به ثبت و نگهداری اطلاعات مختلف پیرامون املاک از جمله پلاک ثبتی ملک، مالک، محل قرارگیری ملک و دیگر جزئیات است انتظار می رود ایجاد این سامانه بتواند سهم زیادی در پیشبرد اهداف ملی داشته باشد.
این سامانه که ضرورت ایجادش بر کسی پوشیده نیست از وجود یک متولی مشخص بی نصیب است به گونه ای که وزیر راه و شهرسازی مسئولیت راه اندازی این سامانه را به عمده سازمان امور مالیاتی کشور می اندازد و سازمان مالیات نیز در تقابل آن را مسئولیت وزارت راه و شهرسازی اعلام می کند.
التهابات اخیر بازار مسکن و تلاطم هایی که نهایت بی ثباتی را در این بازار رقم زده اند، ضرورت ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را به نوعی دیگر تکرار می کند. با توجه به اظهارات اخیر کارشناسان، این سامانه می تواند عرضه و تقاضای مسکن را به تعادل برساند و بازار آشفته را کمی آرام کند.
روز هایی که برای نخستین بار ایجاد این سامانه بر زبان ها جاری شد، زمان تحویلش را طی شش ماه اعلام کردند با این حال سه سال است که از این ماجرا می گذرد و نه تنها این سامانه روندی مشخص ندارد بلکه به عقیده برخی ها کماکان در همان مراحل ابتدایی است.
یکی از کارشناسان بازار سرمایه، محسن سرحدی، استفاده از این سامانه را مساوی با کاهش تقلب ها و کلاهبرداری ها اعلام می کند و این طور می گوید: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان دست افراد سودجو را کوتاه خواهد کرد.
ایجاد این سامانه مشارکت و همکاری همه جانبه دستگاه های زیادی را می طلبد که از جمله آن ها می توان سازمان ثبت احوال، اماکن ناجا، سازمان مربوط به ثبت اسناد و املاک رسمی کشور و… را نام برد.
کماکان انتظار ها برای ارائه اطلاعاتی شفاف در خصوص این سامانه ادامه دارد. امید است با راه اندازی این سامانه ملی، عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تعادلی ایده آل برسد و بازار مسکن از شرایط آشفته کنونی به وضعیتی مناسب برسد.