پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

مدتی است بحث أخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی داغ و پرحاشیه شده است به رغم این که مسئولیت این امر به دستان وزارت راه و شهرسازی کشور سپرده شده بود اما با شانه خالی کردن این وزارت زیر بار اجرای این قانون، اعمال آن در نهایت به شهرداری واگذار گردید.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به این که متولی ایجاد سامانه املاک و اسکان کشور، وزارت راه و شهرداری بوده است اذعان نمود: این وزارت اجرای این سامانه را خارج از توانش اعلام کرده و سپردن این امر به شهرداری و واریز درآمد به حساب شهرداری را خواهان شده است. به گفته تقوی نژاد پس از مطرح شدن این مسئله از سوی وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون اقتصادی دولت، رئیس این کمیسیون با پیشنهاد درخواستی موافقت کرده است و تغییراتی در قانون وضع شده لحاظ خواهد شد.

کارشناسان، اجرای این سامانه را ضرورتی اساسی برای پیشبرد اهداف ملی قلمداد می کنند و پیاده سازی آن را کاملا الزامی می دانند چرا که می تواند به فعالیت سوداگران در بازار مسکن پایان دهد و به کاهش آشفتگی این بازار کمک شایانی نماید، با این حال راه اندازی این سامانه و جزئیاتش کماکان در هاله ای از ابهام است.

در کشور های پیشرفته طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه املاک پیاده سازی می شود و اخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی به طور جد دنبال می گردد با این هدف که درآمد حاصل از این بخش ها در قسمت های تولیدی کشور به کار گرفته شوند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم سازند. درآمد کشور ایتالیا از این طریق را می توان به عنوان نمونه مثال زد که سالانه معادل ۴۰ میلیارد یورو گزارش شده است هرچند از درآمدی که با دریافت مالیات از بخش خودرو حاصل می شود بسیار کمتر است.

اخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی جنبه قانونی دارد

طبق ماده ۵۴ از قانون مالیات های مستقیم که در سال ۹۴ به تصویب رسیده است منازل خالی در شهر هایی با بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می بایست چنانچه خالی هستند از طریق سامانه املاک و اسکان کشور شناسایی شده و گزارش داده شوند. صاحب این املاک ناگزیر به پرداخت مالیات از سال دوم می باشند.

طبق قانون تصویب شده دریافت مالیات در سال های متمادی تغییر خواهد کرد به گونه ای که در سال دوم به اندازه نصف مالیات متعلقه از صاحب خانه خالی دریافت می شود، در سال سوم مقدار مالیات اتخاذ شده برابر با مالیات متعلقه خواهد شد و از سال چهارم به بعد آن چه دولت تحت نام مالیات از این خانه های خالی دریافت می کند از مالیات متعلقه ۱٫۵ برابر بیشتر خواهد بود.

لازم به توضیح است که تا سال ۱۳۸۰ نیز دو ماده ۱۰ و ۱۱ از قانون مالیات های مستقیم، دولت را موظف به اخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی می ساخت، این قانون که در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده بود به دلیل مشکلاتی که داشت در سال ۸۰ فسخ شد. دلیل لغو این قانون را می توان دشوار بودن شناسایی واحد های مسکونی خالی و نحوه دریافت مالیات معرفی نمود.

نتایج اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در دیگر کشور ها کاملا مثبت گزارش شده است. در این کشور ها به دنبال اجرایی کردن این طرح، صاحبان واحد های مسکونی خالی ناگزیر به اجاره و فروش ملک شان شدند چرا که خود را در آستانه پرداخت مالیات های سنگین می دیدند.

به دنبال گران شدن قیمت مسکن زمزمه هایی از بازگشت مجدد این قانون به گوش رسید و در نهایت قانونی مصوب شد با این هدف که دریافت مالیات از خانه های خالی بتواند سوداگری ها را حذف کند و قیمت ها را در بازار مسکن به تعادل برساند. در لیست ۹ راهکاری که از سوی وزارت راه و شهرسازی در راستای آرام کردن بازار مسکن ارائه گردید اخذ مالیات نیز لحاظ شده بود و این وزارت بر عملی نمودن این طرح تأکید داشت.

در کنار قانون اختصاص مالیات به خانه های خالی که اجرای آن گویا قرار است به شهرداری سپرده شود، از دیگر راهکار های ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای التیام بازار مسکن را می توان در نظر گرفتن بسته های مالیاتی تشویقی در جهت احداث مسکن مطابق با نیاز جامعه، به تصویب رساندن هر چه سریع تر طرح پیش فروش ساختمان ها و همچنین ایجاد بازارگاه های الکترونیکی را نام برد.

قیمت واحد های مسکونی خالی

به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور، قیمت لحاظ شده برای واحد های مسکونی خالی با روندی افزایشی همراه بوده است به گونه ای که از ۴٫۲ درصد که در سال ۸۵ ثبت شده به ۱۱٫۳ درصد در ۹۵ تغییر یافته است. طبق آمار های اعلام شده از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور در انتهای سال ۹۶، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشته است.

طبق این آمار و ارقام بالغ بر ۳۵ هزار خانه مسکونی لوکس و گران قیمت تنها در منطقه یک تهران وجود دارد.

آخوندی پیشنهاد سپردن مسئولیت اجرای سامانه املاک و اسکان کشور به شهرداری را خواهان شده و علت این امر را چنین تشریح کرده است: شهرداری راحت تر می تواند این منازل خالی را شناسایی نماید و با شناسایی ساده تر اتخاذ سریع تر مالیات ممکن خواهد شد. وی این طور ادامه داد: بهتر است درآمد حاصل از اخذ این مالیات به حساب شهرداری واریز گردد تا در راستای بهسازی بافت های ناکارآمد و احداث مساکن اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر این که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می تواند دست سوداگران بازار مسکن را کوتاه کند افزود: بهتر است عرضه در بخش مسکن نیز ارتقا یابد البته عرضه ای که بر اساس تقاضا و با دقت به الگوی مصرفی جامعه پیاده سازی گردد.

به رغم این که اجرای قانون طرح مالیات بر عایدی سرمایه از موافقت مصرانه برخی مسئولین بهره مند است با این حال شماری از کارشناسان نیز آن را به صراحت رد می کنند و اجرایش را برابر با بدتر شدن شرایط اعلام می نمایند. به گفته این مخالفان این طرح شکست خواهد خورد و علاوه بر این که هزینه های گزافی را بر دست دولت خواهد گذاشت عواقب سنگنی به بار خواهد آورد.

عده ای دیگر نیز علت مخالفت خود با طرح اخذ مالیات را گران شدن مسکن اعلام می کنند و بر این باورند با گران شدن مسکن، خریداران از خرید اجتناب می ورزند و همین امر اثری سوء بر صد ها اشتغالی که مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بازار مسکن هستند خواهد گذاشت که به بدتر شدن چند برابری شرایط کنونی منتهی می گردد.

• منبع خبر : تی نیوز