باز هم خانه های خالی و باز هم قانون هایی که بدون اجرا باقی مانده اند
سال هاست از تصویب قانون دریافت مالیات از واحد های مسکونی خالی می گذرد، چیزی قریب به ده سال و در تمام این سال ها تنها همزمان با اوج گرفتن قیمت واحد های مسکونی و آشفته شدن بازار مسکن تمام نگاه ها به سوی این قانون متمرکز می شود و همه از اجرا نشدن قانون اخذ مالیات گله و شکایت می کنند. مدت ها پیش عباس آخوندی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی متعهد شده بود با راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور، شناسایی واحد های مسکونی خالی را ساده سازد و اخذ مالیات از چنین خانه هایی را برای سازمان امور مالیاتی ساده گرداند، با اطمینان از ایجاد و اجرای این سامانه سخن گفت و پیرامون در دست اجرا بودن اقدامات مهم صحبت کرد. مسئولان وزارت راه و شهرسازی اما از مشکلاتی که در این مسیر همراهشان بود می گفتند هرچند توأمان اجرایی کردن چنین سامانه ای را وعده می دادند و نسبت به آینده اش اظهار امیدواری می نمودند. این درحالی است که چندی پیش عباس آخوندی از ایجاد سامانه ای که سه سال است متعهد شده آن را ایجاد و راه اندازی کند، سر باز زد و درحالی که اجرای آن را با مشکلات زیادی همراه می خواند، وزارت راه و شهرسازی را از زیر بار این مسئولیت بیرون کشاند. به گفته آخوندی ایجاد این سامانه بهتر است به شهرداری ها واگذار گردد چرا که شهرداری در این راستا قادر به ارائه فعالیت های ارزشمندتری است. آخوندی این بار هم بحث مسکن های اجتماعی را به میان کشید و گفت: درآمدی که از اخذ مالیات گردآوری می شود بهتر است در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا بتوان از آن ها در راستای احداث مساکن اجتماعی استفاده کرد.
شاید با سپردن این مسئولیت به شهرداری حداقل بتوانیم امیدوار باشیم این محموله بالاخره به مقصد خواهد رسید و روزی شاهد اجرای سامانه املاک و اسکان در کشور خواهیم بود. عباس آخوندی دلیل واگذاری چنین مسئولیتی به شهرداری را دشوار بودن شناسایی خانه های خالی برای وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و تصریح نمود: شهرداری آسان تر می تواند چنین فعالیتی را به پایان برساند. پروانه اصلانی که در سمت معاونت دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی مشغول به فعالیت است این طور می گوید: اجرای سامانه املاک و اسکان کشور به شهرداری سپرده شده است به این خاطر که شناسایی خانه های خالی برای شهرداری کار ساده تری است ضمن این که این کار به نفع مردم خواهد بود.
اصلانی ضمن تأکید بر این که وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدا نیز با واگذار شدن ایجاد این سامانه به وزارت مذکور مخالف بوده است تصریح کرد: مجلس این وظیفه را به وزارت راه و شهرسازی سپرد درحالی که خود وزارت از این مسئله راضی نبود و مایل نبود چنین تعهدی را بپذیرد. اصلانی در ادامه صحبت هایش اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی بار ها اقرار کرده است ایجاد این سامانه از توان وزارت راه و شهرسازی خارج است و شناسایی چنین خانه هایی برای این وزارت کار واقعا دشواری است. وی افزود: بار ها متذکر شده ایم که برای راه اندازی این سامانه، به همکاری 14 نهاد جهت شناسایی منازل خالی نیاز داریم اما این مشارکت ها صورت نگرفت و بدیهی است که بدون چنین همکاری هایی اجرای این طرح هرگز شدنی نخواهد بود. اصلانی با تأکید بر این که وزارت راه و شهرسازی خودش هم برای اجرای اقداماتش نیازمند آمار است و آمارگیری کار این وزارت نیست، افزود: حال وزارت راه و شهرسازی چگونه می تواند آمار های مربوط به خانه های خالی را به سادگی و بدون هیچ مشکلی جمع آوری کند؟
در پاسخ به صحبت های اصلانی این سؤال مطرح گردید که وزارت می توانست از آمار هایی که توسط نهاد های مربوطه و مراکز جمع آوری آمار، گردآوری می شود استفاده نماید، و اصلانی این طور پاسخ داد: آمار هایی که از طریق این نهاد ها گردآوری شده قابل استفاده نیست و استناد به آن ها با نتیجه درستی همراه نخواهد بود. وی با اشاره به این که آمار های اعلام شده در خصوص تعداد واحد های مسکونی خالی که دو میلیون و 600 هزار واحد گزارش شده است از طریق آمارگیری نفوس و مسکن به دست آمده افزود: روش آمارگیری به این صورت بوده است که مکررا به خانه ها مراجعه شده و چنانچه طی این مراجعات کسی پاسخگو نبوده آن را به عنوان یک مسکن خالی گزارش نموده اند این درحالی است که استناد به چنین آماری هرگز صحیح نخواهد بود و بر این اساس نمی توان خانه ای را خالی و بدون سکنه خواند. وی در ادامه از روش های دیگر شناسایی خانه های خالی سخن گفت و افزود: سعی کردیم با استفاده از کنتور های آب و برق این روند را ادامه دهیم و خانه های خالی را شناسایی کنیم اما صاحب خانه ها زرنگ تر از این حرف ها بودند و با روشن گذاشتن چراغ ها و باز کردن گهگاه شیر آب، تیر ما را به سنگ زدند. به گفته اصلانی همین عوامل سبب شده این مسئولیت به شهرداری سپرده شود و وزارت راه و شهرسازی از زیر بار آن شانه خالی کند.
اصلانی در خصوص تفاوت وزارت راه و شهرسازی با شهرداری توضیحاتی ارائه داد و تصریح نمود: شهرداری نیاز دارد برای اجرای بسیاری از مسئولیت هایش آمار دقیق خانه ها را داشته باشد، بنابراین در راستای شناسایی خانه های خالی خیلی موفق تر عمل خواهد کرد و این پروژه را موفق تر به پایان خواهد رساند. وی در خصوص ترغیب سازی شهرداری به انجام این امور، اختصاص بودجه حاصل از دریافت مالیات به شهرداری را نام برد و افزود: با دریافت این پول شهرداری می تواند احداث مساکن اجتماعی را اجرایی نماید. وی ادامه داد: شهرداری نیز در راستای ایجاد مسکن برای افراد جامعه سهیم است بنابراین با دریافت مالیات و ایجاد مساکن اجتماعی به نوعی قادر خواهد بود مسئولیت خویش را اجرایی نماید.
به گفته پروانه اصلانی تنها در صورتی موارد مذکور به مرحله اجرا خواهند رسید و عملی خواهند شد که موافقت مجلس اتخاذ گردد. اصلانی تصریح کرد: این مجلس بود که شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از چنین واحد های مسکونی را به وزارت راه و شهرسازی سپرد بنابراین می تواند آن را به شهرداری تحویل دهد. اصلانی با تأکید بر این که با همکاری دولت پیشنهاد واگذاری اخذ مالیات از واحد های خالی به شهرداری را خواستار شده ایم افزود: نتیجه نهایی با مجلس خواهد بود.
آیا شهرداری چنین پیشنهادی را قبول می کند؟
شهرداری که مدتی است به دنبال راهی برای افزایش درآمد های پایدارش می گردد گویی مایل به پذیرش این پیشنهاد است. این روز ها خبر هایی به گوش می رسد مبنی بر این که شهرداری در زمینه صدور پروانه ساخت در شماری از شهر های کشور با مشکلات عدید دست به گریبان است، از این رو تقبل چنین پیشنهادی شاید بتواند شهرداری را به وضعیت بهتری برساند. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، مجید فراهانی، چنانچه اجرای طرح اخذ مالیات از واحد های مسکونی خالی به شهرداری سپرده شود تأثیر مثبتش در شهر هایی همچون تهران خیلی زود نمود پیدا خواهد کرد. وی می گوید: از میان ارقام گزارش شده در خصوص خانه های خالی، 500 هزار واحد در تهران قرار دارد بنابراین چنانچه مالیات ها به حساب شهرداری واریز گردند، این نهاد به درآمد پایداری خواهد رسید.
فراهانی اثرات مثبت واگذاری این طرح به شهرداری را جزئی تر تشریح نمود و این طور گفت: چنانچه شهرداری این پیشنهاد را بپذیرد شاهد متعادل شدن قیمت مسکن خواهیم بود چرا که این خانه ها اجاره داده خواهند شد و یا به فروش خواهند رسید، بدیهی است با افزایش تقاضا قیمت ها متعادل تر می شود. وی تأکید کرد تمام نهاد هایی که به نوعی می توانند متعادل شدن قیمت مسکن را اجرایی کنند می بایست در شرایط کنونی وارد عمل شوند و به سهم خویش بکوشند. به گفته فراهانی باید نگاهمان معطوف به این مسئله باشد که اجرای چنین طرحی آیا در راستای رفع نیاز های مردم است یا خیر؟