اثر ۴۰ درصدی مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده ساختمان
سید ابوالفضل موسوی بیوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که قیمت مصالح بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار است اذعان نمود: با توجه به این که 30 تا 40 درصد از قیمت نهایی یک واحد مسکونی تحت تأثیر ارزش مصالح تعیین می گردد کنترل این بخش می تواند به عنوان گامی مؤثر، قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در ادامه ضمن اشاره به جهش مداوم قیمت مصالح ساختمانی افزود: این عامل به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
30 تا 40 درصد قیمت مسکن وابسته به قیمت مصالح ساختمانی است
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس، با اشاره به این که 30 تا 40 درصد قیمت واحد مسکونی بر اساس قیمت مصالح ساختمانی تعیین می گردد اذعان نمود: اندیشیدن تدابیری اساسی برای بخش مصالح ساختمانی بی تردید ثبات بازار مسکن را به همراه خواهد داشت و مانع از جهش نامتعارف قیمت مسکن خواهد شد.
دولت باید تدابیری اساسی برای بخش مصالح بیندیشد
ایشان بار دیگر تأکید کردند با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده واحد های مسکونی هم اوج خواهد گرفت از این رو نیاز است دولت تدابیری اساسی برای بخش مصالح ساختمانی در نظر بگیرد و در راستای متعادل سازی قیمت آن برنامه ریزی کند.
موسوی بیوکی، در ادامه از جهش 70 درصدی قیمت مسکن خبر داد و اذعان نمود: از آن جا که سهم مصالح در قیمت تمام شده مسکن 40 درصد است بنابراین با گران شدن 70 درصدی این مصالح آن چه در نهایت خواهیم دید قیمت نجومی واحد مسکونی خواهد بد.
تلاطم بازار ارز و اثر آن بر قیمت مصالح ساختمانی
ایشان اظهار داشتند: تنها مدیریت صحیح نیست که به متعادل ساختن قیمت مصالح کمک می کند چرا که برخی از این مصالح وارداتی هستند و با توجه به تلاطم و نوسانات بازار ارز طی ماه های گذشته بدیهی است افزایش قیمت مصالح غافلگیر کننده و سرسام آور خواهد بود.
وی کنترل و نظارت دقیق بر نرخ قیت مصالح ساختمانی را بر اساس آن چه در قانون قید گردیده، از وظایف وزارت معدن، صنعت و تجارت خواند و این طور گفت: لازم است در شرایط کنونی و با توجه به حساسیت قیمت مصالح که غیرقابل انکار است این وزارت برنامه ریزی های دقیق و صحیحی را در پیش بگیرد.
آیا استفاده از ارز دولتی برای مصالح وارداتی به صلاح است؟
سید ابوالفضل موسوی بیوکی به عنوان نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطر نشان کرد: به رغم این که صحبت های زیادی در خصوص لحاظ کردن ارز دولتی برای مصالح وارداتی به گوش می رسد با این حال این طرح عملیاتی نیست و استفاده از ارز دولتی تنها برای کالا هایی که ضروری و اساسی خطاب می شوند میسر خواهد بود.