پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

نوسان و التهاب مداوم واحد های مسکونی امری طبیعی است و این احتمال وجود دارد در بازه ای مشخص، قیمت منازل مسکونی بار ها دچار تغییر و تحول گردد، اما بازار واحد های تجاری کمی متفاوت است. به عبارتی تجربه نشان می دهد تغییر مداوم قیمت واحد های تجاری بسیار نادر است چرا که قیمت چنین واحد هایی گران بوده و ظرفیت برای رشد قیمت ها وجود ندارد.

معامله واحد های تجاری در حال حاضر، ریسک قلمداد می شود و بسیاری از افراد از گران شدن ناگهانی قیمت چنین واحد هایی واهمه دارند. در حالی که متقاضیان صبر پیشه کرده اند تا قیمت چنین واحد هایی افت کند، فروشندگان منتظر گران تر شدن واحد ها و اخذ سود های کلان هستند. بازار واحد های تجاری از رونق افتاده و دلیلش شاید عدم تمایل متقاضیان به خرید چنین املاکی باشد هرچند با توجه به شرایط موجود برخی ها قدرت خریدشان را از دست داده اند. به رغم این که اجاره املاک تجاری همیشه راه چاره ای بود برای آنان که از خرید این واحد ها عاجز بودند با این حال با رشد قیمت ها و افزایش اجاره بها واحد های تجاری، حتی اجاره نمودن این املاک برای کثیری از افراد دشوار شده است.

در این میان واحد های تجاری کوچک متراژ به دلیل مزایایی که دارند طی ماه های اخیر با استقبال بیشتری همراه بوده اند و بیشتر عرضه شده اند که از جمله این مزایا می توان مشمول طرح تفضیلی شهرداری نبودن را نام برد و به جریمه متخلفان این حوزه اشاره کرد. با این حال حتی چنین واحد هایی هم رشد قیمت ها را تجربه نموده اند و قیمت های حباب گونه در بازار این املاک هم مشهود است. برخی از کارشناسان اذعان می کنند، گران شدن واحد های تجاری کوچک متراژ مانند مغازه ها شاید کوتاه مدت باشد و در گذر زمان جبران شود اما رونق چنین بازاری اگر به مشکل خورد بازگشتش کار بسیار دشواری خواهد بود.

این روز ها ثبات قیمت حتی در بازار مغازه و واحد های تجاری کوچک هم به چشم نمی خورد و متقاضیان بر سر آن که مغازه بخرند و یا این واحد های تجاری را اجاره نمایند، مردد مانده اند. به گفته کارشناسان آن چه سبب شده در این واحد ها نیز شاهد افزایش قیمت ها باشیم ریسک کمتر و سودآوری بیشتر آن هاست. به عبارتی در اختیار داشتن مغازه شاید به نسبت کار های تولیدی ریسک کمتری داشته باشد ضمن این که در مقایسه با مشاغلی همچون کارمندی نیز سود بیشتری به همراه خواهد داشت.

دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک، جلال صباغ اظهار داشت: به رغم این که بازار واحد های تجاری طی ماه های اخیر رشد بالایی را تجربه کرده با این حال، سازندگان این املاک در ماه های گذشته نتوانسته اند آن چه ساخته اند را خوب بفروشند و عموما متقاضی برای این واحد ها کم بوده است. وی افزود رشد قیمت ها به گونه ای بوده که در برخی قسمت های تهران قیمت فروش واحد های تجاری به ازای هر متر مربع ۱۰۰ میلیون تومان گزارش شده است.

به گفته جلال صباغ، این کارشناسان قیمت گذاری هستند که به چنین واحد های مسکونی مراجعه می کنند و پس از این که قیمت واقعی آن ها را با احتساب متراژ و نوع منطقه برآورد نمودند آن را به فروشنده اعلام می کنند. وی افزود: این کارشناسان متعهد می شوند در صورت پذیرش قیمت کارشناسی شده توسط فروشنده، ملک را با همین قیمت به فروش برسانند و یا به اجاره فردی دیگر در آورند.

اما طی ماه های اخیر رشد قیمت ها بسیار بالا بوده و از طرفی اخذ اجاره بهای ماهانه با خواب سرمایه تناقض داشته است از این رو آن چه حاصل شده افت خدمات رسانی کسبه بوده و مالکان به مردم خدماتی با کیفیت پایین تر ارائه داده اند.

رشد قیمت واحد های تجاری بیش از ۱۰۰ درصد گزارش شده به طوری که در حال حاضر هر ملک به ازای هر متر مربع با متوسط قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد. بنابراین می توان ادعا کرد قیمت تمام شده یک واحد تجاری در تهران از چند ده میلیارد تومان فراتر می رود. یک سرمایه ده میلیاردی باید درآمد بالایی داشته باشد اما قدرت خرید مردم به حدی پایین آمده که این معادله به سادگی به هم می ریزد. کاهش خرید مردم و افت درامد مالکان، آن ها را به این فکر واداشته که کیفیت کالا هایشان را پایین بیاورند و خدماتشان را با مرغوبیت ناچیزی ارائه دهند. به عبارتی این مالکان دل خوش به این هستند که با گران شدن ملک، به سودی کلان می رسند و خوشحالند از این که سرمایه ای به این گرانی در چنته دارند.

اتاق صنف ایران، می بایست در شرایط کنونی با تدابیر اساسی، عواقب گران شدن املاک تجاری را رصد نماید و راهکار های موجود را بررسی کند.

از دیگر عواقبی که با گران شدن واحد های تجاری نمود پیدا می کند رشد اجاره بهای چنین واحد هایی است. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات که تا پیش از این ملکی را اجاره می کردند و به کسب و کار می پرداختند، در حال حاضر با رشد بی سابقه قیمت ها خود را در اجاره این مغازه ها عاجز می یابند و ترجیح می دهند از کسب و کار های اینترنتی استفاده کنند. از این رو در ماه های اخیر تعداد فعالان اینترنتی به شدت افزایش یافته که البته برخی از آن ها درصدد کلاهبرداری و رسیدن به سود های بالا هستند.

از جمله آن ها می توان به سکه ثامن اشاره کرد که بالاخره مشخص نشد کار چه نهادی بود و هر دستگاهی از زیر بار آن شانه خالی کرد.

بی تردید آن که باید در چنین شرایطی پیگیر قیمت ها و سطح کیفی خدمات رسانی کسبه ها باشد، اتاق اصناف است. این نهاد باید سطح خدمت رسانی مالکانی که در حال حاضر خود را صاحب میلیارد ها سرمایه می دانند و گویا از وضع پیش آمده به سود خوبی رسیده اند رسیدگی کند. باید رسیدگی شود به وضع صاحبانی که از آب گل آلود خوب ماهی می گیرند.

• منبع خبر : تی نیوز