پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

بر اساس آن چه از سوی دفتر برنامه ریزی اقتصاد وزارت راه و شهرسازی ارائه شده، قیمت مسکن کماکان با روندی صعودی همراه است حال آن که در ۴ ماه گذشته، خبری از رونق بازار نبوده و تعداد معاملات مسکن افتی چشمگیر را تجربه نموده است.

نوسانات قیمت مسکن اتفاقی است که مدت ها خبرساز شده و روزانه در حال تکرار است با این حال به عقیده تعدادی کارشناس مسکن این التهابات هنوز به نقطه اوج خود نرسیده اند. بر اساس گزارشات رسمی وزارت راه و شهرسازی، آینده بازار خرید و فروش واحد های مسکونی در گرو حفظ شرایط کنونی حجم معاملات، بدون احتساب نوسان قیمت طی روز های اخیر است.

به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد آن چه سبب شده بازار مسکن این چنین ملتهب گردد و با رشد نامتعارف قیمت ها همراه شود، افزایش نقدینگی و تغییر در بازار های موازی است. از آن جا که سوق دادن سرمایه به بخش مسکن دیربازده خطاب می شود و فرد را در مدتی کوتاه به سود نمی رساند، با این حال ریسک پایینی دارد. این امر در کنار اخذ سیاست های ناکارآمد از سوی شهرداری ها که به سوداگری گروهی از افراد دامن زده، سبب شده شاهد هدایت نقدینگی به سمت مسکن باشیم. جهش رشد قیمت در بازار مسکن از دیگر دارایی ها بیشتر اعلام شده که دلیلش را می توان پرسود بودن سرمایه گذاری در این بازار و عواملی همچون محدودیت های حاکم بر زمین دانست. رشد بیشتر قیمت مسکن به نسبت دارایی های دیگر، بسیاری از افراد را ترغیب ساخته تا مسکن را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند که این امر گران تر شدن واحد های مسکونی را به همراه خواهد داشت. با این حال مهم ترین سؤالی که در شرایط کنونی ذهن همه افراد را به خود درگیر ساخته شرایط مسکن در آینده است و این که چه راهکار هایی می تواند جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرد؟

یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد می گوید: اخذ مالیات از جمله راه هایی است که دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه خواهد کرد. به گفته فخرالدین زاوه، این کار به ساخت و ساز های انفرادی واحد های مسکونی پایان خواهد داد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اتفاقاتی که از سال های ۸۵ تا ۹۲ شاهدش بوده ایم اذعان نمود: در این سال ها ردپای سوداگران کاملا مشهود است و سوداگران چنان به ساخت و ساز های انفرادی روی آوردند و ساختمان های مسکونی بزرگ متراژ احداث کردند که تعداد مسکن در بخش عرضه شدیدا اوج گرفت و به دنبال این اتفاق، قیمت مسکن روندی صعودی را تجربه کرد. عرضه بیش از حد مسکن همزمان با اوج گرفتن قیمت در کنار رکود طولانی مدت بازار مسکن سبب شد استقبال از خانه های تازه احداث شده به حداقل برسد و متقاضیان از خرید مسکن و سرمایه گذاری در این بخش دلسرد شوند. از این رو با توجه به تجارب گذشته باید در شرایط فعلی سیاست های صحیح اتخاذ نمود و عرضه را در زمان مناسب و در متراژ هایی که مورد تقاضای جامعه است پیاده سازی کرد.

به گفته زاوه از مهم ترین سیاست هایی که به بهبود شرایط کمک خواهد کرد، هم سو نمودن انگیزه های افراد و اهداف سیاست گذاران است. با این کار تحقق اهداف بدون کنترل های بیرونی صورت خواهد گرفت و اشخاص که فروش مسکن را به نفع خویش می بینند در این راستا اقدام خواهند نمود. وی تصریح کرد در نظر گرفتن مالیات یکی از راه های پیش روست که ما را به این هدف می رساند. اخذ مالیات سبب می شود اجاره داری حرفه ای رونق بگیرد و واحد های مسکونی خالی به سمت بازار های مصرفی سوق پیدا کنند، با این کار، سوداگری ها کمرنگ می گردند. بر اساس اظهارات زاوه، مالیات پرداختی به ازای خانه دوم، سوم و … بیشتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد این طور ادامه داد: چنانچه دولت دخالت های بی جا در بازار مسکن داشته باشد نتیجه های بدتری رخ خواهد داد ضمن این که استفاده از روش های دستوری در این بازار هرگز راه به جایی نمی برد.

ایشان تصریح کردند: تاکنون پیشنهاد هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است که از جمله آن ها می توان اخذ مالیات از خانه های خالی و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه زمین توسط این وزارت را نام برد. این دو طرح چنانچه به تصویب برسند و اجرایی گردند، کاهش فعالیت سوداگران را به همراه خواهند داشت و انتظار می رود بازار مسکن در نتیجه این امر به تعادل برسد. وی افزود: این روز ها سوداگران به خرید و فروش مداوم املاک روی آورده اند که اخذ این مالیات عرصه را بر آن ها تنگ خواهد کرد و به سوداگری هایشان پایان خواهد داد.

زاوه این طور ادامه داد: کشور های پیشرفته سال هاست چنین طرح هایی را اجرا می کنند و بخشی از سود فروش خانه دوم که عاید مالکین می شود را از طریق مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می نمایند.

• منبع خبر : هیبنا نیوز