پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، ضمن اشاره به این که شرایط خرید مسکن در حال حاضر برای مردم بسیار دشوار شده و قدرت خرید متقاضیان سیر نزولی در پیش گرفته است اذعان نمود: تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان به همین شکل باقی بماند مشکلات مسکن حذف نمی شوند.

ابوالفضل اکرمی تصریح کرد: به رغم این که در ۵ سال گذشته شاهد شرایط خوبی در بخش مسکن بوده ایم و می توان ادعا کرد این بازار در بازه مذکور شاهد آرامش و تعادل قابل قبولی بوده است با این حال اتفاقات ماه های گذشته و تغییراتی که در اقتصاد کلان رخ داد با گران شدن بی سایقه ارز همراه گردید و در نهایت افزایش قیمت مسکن را رقم زد. وی افزود: اوج گرفتن قیمت مسکن شرایط را برای متقاضیان دشوار ساخته و قدرت خرید آن ها را به شدت کاهش داده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی پس از حضور در هجدهمین همایش  “سیاست های توسعه مسکن در ایران” ضمن اشاره به این که ساختمان سازی نقش پررنگی در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند اذعان نمود: بخش ساختمان ذیل بخش صنایع و معدن به شمار می رود.

ایشان در همایش مزبور که با محوریت “روش های نوین تأمین مالی” برگزار شده بود عنوان کرد: اعداد و ارقام ثبت شده در سال ۹۲ نشان می دهند نرخ تورم در سال ۹۲ چیزی حدود ۳۴٫۷ درصد بوده درحالی که جهش قیمت هر متر مربع از مسکن در همان سال ۳۰ درصد گزارش شده است. به گفته اکرمی از آن جا که میزان تورم از سال ۹۲ تا ۹۵ سیر نزولی داشته، قیمت مسکن نیز روندی کاهشی را در بازه مذکور تجربه کرده است.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: یکی از مهم ترین نگرانی های دولت یازدهم در سال های اخیر ارائه مسکن برای آحاد جامعه بوده است. وی افزود: برای اثبات این ادعا می توان به تلاش های مضاعف کمیسیون اعتباری در جهت تأمین واحد های مسکونی اشاره نمود. اکرمی اذعان نمود: بانک ها نیز در این مدت به میدان آمدند و تلاش کردند با ارائه تسهیلات مناسب زمینه را برای خرید مسکن هموار سازند. وی اظهار داشت: میزان وام پرداختی از سوی بانک ها در یک بازه ۴ ساله از ۹۲ تا ۹۶ روندی صعودی داشته به طوری که در سال ۹۶ اعتباری معادل ۵۱۷ هزار میلیارد توسط بانک ها در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. اکرمی ادامه داد: این رقم در مقایسه با تسهیلات پرداخت شده در سال ۹۲ (۲۸۱ هزار میلیارد) روندی صعودی را تجربه کرده است.

وی تأکید کرد: به دنبال تلاش های زیادی که در سال های اخیر توسط بانک مسکن، بانک مرکزی، وزارت راه و دیگر تیم های اقتصادی دولت انجام شده شاهد بهبود اوضاع مسکن بوده ایم که ارقام نیز رشد حجم معاملات مسکن را به خوبی تأیید می کنند. به گفته وی بازار مسکن در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتیب شاهد رشد ۵٫۴ درصدی و ۱۱٫۸ درصدی تعداد معاملات مسکن بوده است که بر این اساس می توان ادعا کرد بازار مسکن در این بازه با رکود فاصله گرفته است.

ایشان در ادامه در خصوص آینده مسکن باتوجه به نرخ کنونی دلار و شرایط فعلی پیش بینی هایی انجام دادند و اظهار داشتند: همزمان با اتفاقات مهمی که در اقتصاد کلان رخ داد و خارج شدن امریکا از توافق برجام، نوساناتی در بازار ارز به چشم خورد که بر اقتصاد داخلی بی اثر نبودند. وی ادامه داد: به دنبال اتفاقات اخیر آرامشی که ۵ سال بر بازار مسکن سایه افکنده بود جای خود را به التهاب و نوسان بخشید و رشد قیمت مسکن همه را غافلگیر نمود. اکرمی تصریح کرد: نرخ تورم در روز های اخیر بیش از ۳۰ درصد گزارش شده و رشد قیمت مسکن در شهریور ماه از ۷۰ درصد هم گذشته است.

ایشان به عنوان مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشتند: زمانی که قیمت دلار بی مهابا افزایش یافت، مصالح ساختمانی گران شدند و قیمت فروش مسکن به سقف رسید. وی افزود: به دنبال این امر قدرت خرید متقاضیان کاهش یافت و توانشان را برای خرید مسکن از دست دادند. این مقام مسئول عنوان کرد: همه این عوامل دست به ست هم داده اند تا نرخ معاملات هر ماه کمتر از ماه قبل گزارش شود که مهم ترین عاملش را می توان رشد بی سابقه قیمت ها اعلام کرد. وی افزود: به رغم این که تعداد ساختمان های تکمیل شده و آماده بهره وری در حال حاضر ایده آل هستند با این حال بخش تولید واحد های مسکونی به شدت با افت همراه بوده به طوری که از از نخستین روز های سال ۹۶ تاکنون، روند نزولی و افت شدید تعداد واحد های تولیدی به طور واضح احساس می شود.

ایشان در ادامه از منفی شدن شاخص ارزش افزوده مسکن خبر دادند و تصریح کردند: در حال حاضر رشد افزوده ساختمان به ۲٫۲- رسیده که به خوبی بحرانی بودن شرایط را نشان می دهد. وی افزود: در چنین شرایطی که آمار و ارقام هرگز امیدوارکننده نیستند و به خوبی عدم ثبات و تعادل بازار مسکن را تأیید می کنند می بایست به فکر تدابیری اساسی و راه حل هایی منحصر به فرد بود.

وی در ادامه نام تسهیلات بانکی را به میان آورد و اذعان نمود: پرداخت تسهیلات مناسب می تواند قدرت خرید افراد متقاضی مسکن را افزایش دهد. وی در ادامه این طور گفت: نقدینگی نیز روندی صعودی داشته و این عامل سبب شده رونق مسکن در بخش تولید کاملا بخوابد. به گفته اکرمی زمانی که تولید مسکن کاهش می یابد تعادل میان عرضه و تقاضا به هم می خورد و این عامل به گرانی قیمت مسکن دامن می زند.

ایشان مشارکت همه نهاد ها از وزارت راه تا نظام بانکی، دولت و دیگر دستگاه های اقتصادی را برای بهبود وضعیت فعلی لازم خواندند و خاطرنشان کردند: تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان افزایش نیابد وضعیت فعلی بهتر نخواهد شد. وی در پایان اذعان نمود: بهترین کار این است که برای اقشار کم بضاعت جامعه شرایط حمایتی در نظر بگیریم تا بتوانند واحد های مسکونی به قیمت ارزان تهیه نمایند.

• منبع خبر : خبر فوری