پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

فعالیت های عباس آخوندی به عنوان وزیر اسبق راه و شهرسازی، بازار مسکن را به میزان زیادی به عقب راند و بدیهی است که جبران خسارت های وارده و عقب افتادگی های صورت گرفته نیازمند تلاش های مضاعف و سخت کوشی های زیاد است. محمد اسلامی که به تازگی وزارت راه و شهرسازی را به دست گرفته به این مسئله واقف است و این طور که مشخص است در تلاش برای رساندن بازار مسکن به ثباتی ایده آل و مناسب است. حال تمام نگاه ها به سمت اسلامی خیره شده و باید دید چه می کند و چطور می تواند کشتی در حال غرق شدن مسکن را نجات دهد و ثبات را به این بازار برگرداند.

محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی قول داده تا انتهای سال ۱۴۰۰، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار کشور بگذارد که اگر تلاش های بخش خصوصی در راستای ساخت مسکن را به این عدد اضافه کنیم آنگاه می توان ادعا کرد بخشی از نیاز مسکن تأمین می شود.

در ۱۹ آذرماه، رئیس جمهور با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی دیدار کردند. حسن روحانی در این دیدار ضمن اشاره به این که مشکلات زیادی در بخش مسکن وجود دارد که نیازمند پیگیری های اساسی است عنوان کردند: از جمله مواردی که باید به آن ها دقت اساسی شود، واگذاری رایگان زمین، تلاش برای تولید واحد های ارزان قیمت، مشارکت با بخش های خصوصی و مواردی از قبیل ایمن سازی است. در مقابل محمد اسلامی نیز به عنوان وزیر راه و شهرسازی از برنامه های تدوین شده سخن گفت و تصریح کرد: ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا انتهای سال ۱۴۰۰ از جمله برنامه های در دست بررسی است که به واسطه شرکت بازآفرینی شهری، شرکت عمران شهر های جدید و بنیاد مسکن اجرا خواهد شد. وی افزود: رویکرد وزارت از انقباضی به انبساطی تغییر خواهد کرد.

حسن روحانی با تأکید بر این که وزیر جدید تازه نفس است گفت: ساخت مسکن در ایران مطابق با قواعد و چارچوب ها پیش نمی رود. وی ضمن اشاره به این که ساخت مسکن در کشور چند سال عقب است و منطبق بر استاندارد های روز نیست گفت: لازم است نوسازی را در ۲۷۰ محله در بافت های فرسوده اجرایی کنید. رئیس جمهور ضمن اشاره به این که نیاز به مسکن باکیفیت و ارزان شدیدا احساس می شود اذعان نمود: نیاز است بخشی از تولید مسکن را به بخش های خصوصی واگذار نمایید و به موازات آن به نظارت های دقیق و کنترل های درست اتکا ورزید.

وی ضمن این که از عملکرد دولت قبل انتقاد کرد اذعان نمود: در دولت قبل با تکیه بر جیب مردم و پول های دریافت شده از خود مردم خانه ساختند. رئیس جمهور ادامه داد: در دولت قبل با دریافت ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی، سرمایه ای به حوزه مسکن وارد کردند که این عامل در ۳۰ درصدی شدن تورم نقش به سزایی داشت. روحانی این طور صحبت هایش را ادامه داد: می توان از بانک مرکزی مبالغ گزاف با هدف تولید مسکن دریافت کرد اما اگر چنین اقداماتی بر اساس اصول انجام نشوند در نهایت جز تورم چیزی به بار نخواهد آورد. وی ضمن این که پایه پولی را نوعی نقدینگی خطرناک خواند اظهار کرد: یکی از عواملی که می تواند بر تورم اثرگذار باشد نقدینگی است. روحانی با اشاره به این که در دولتش از پایه پولی چیزی برداشت نکرده افزود: مسکن را باید از منابع درست و از محلی مناسب ایجاد نکرد نه به واسطه برداشت پول از هر کجا که رسید.

با استناد به آن چه در طرح جامع مسکن آمده نیاز سالانه کشور به مسکن چیزی حدود یک میلیون واحد است، این درحالی است که گرانی های اخیر سبب شده بخش های خصوصی نسبت به تولید مسکن رغبت و میل خود را از دست دهند و در این زمینه انگیزه ای نداشته باشند. با استناد به پروانه های ساختمانی صادر شده عنوان می کنند تعداد مسکن های تولید شده در سال توسط بخش های خصوصی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد می رسد. از این رو آن چه مشهود است تلاش دولت برای ترغیب کردن انبوه سازان به ساخت مسکن های بیشتر است چرا که با توجه به تجارب گذشته در خصوص ساخت مسکن مهر به دستان دولت، تلاش دولت در زمینه مسکن جوابگو نیست و بهترین روش این است که بخش های خصوصی به میان بیایند و تولید مسکن را در پیش بگیرند. دولت نهم و دهم اظهار کردند سالیانه چیزی حدود به یک میلیون واحد مسکونی ارائه می دهند این درحالی است که ۶ سال از پروژه مسکن مهر می گذرد و آن چه در اختیار متقاضیان قرار داده شده تنها ۶۹۰ هزار واحد مسکونی است. بر اساس گفته های وزارت راه و شهرسازی، از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر چیزی حدود به ۵۰۰ هزار واحد تکمیل نشده که از این تعداد ۲۳۰ هزار واحد تنها نیازمند مشکلات خدماتی و زیرساختی هستند.

وزارت راه و شهرسازی از تحویل ۴۰۰ واحد مسکونی تا انتهای برنامه ششم توسعه که مربوط به سال ۱۴۰۰ می باشد خبر داده است. از صحبت های منتشر شده متوجه می شویم یکی از مشکلاتی که بر سر راه ساخت واحد های مسکونی در بافت های فرسوده وجود دارد عدم تمایل بخش های خصوصی به مشارکت و عدم واگذاری زمین های رایگان از سوی دولت است. در این میان خبر های منتشر شده نشان از افزایش وام ساخت مسکن در بافت فرسوده به ۱۱۰ میلیون تومان دارد که به نوبه خود گام ارزشمندی است.

شرکت عمران شهر های جدید اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است به طوری که از ۵۰ هزار واحد مسکونی، کلنگ زنی ده هزار مسکن آغاز شده است. بنیاد مسکن نیز موظف به تولید ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است چرا که از این بنیاد انتظار می رود برای اقشار کم درآمد جامعه واحد هایی را تولید نماید و در اختیارشان قرار دهد.

بررسی وضعیت کنونی بازار مسکن حاکی از آن است که عدم انتخاب سیاست های صحیح توسط وزارت راه و شهرسازی، مجددا مسکن را به دره رکود می کشاند و وضعیت را بیش از پیش بحرانی می سازد. به زعم این که آمار ها حاکی از آن است که میزان صدور پروانه های ساختمانی در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، افزایش ۳۴ درصدی را تجربه کرده با این حال رشد قیمت مصالح و کاهش ۵۴ درصد حجم معاملات، سبب شده تولید مسکن در کمترین مقدار باقی بماند. بر اساس آمار های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شش ماه نخست سال جاری ۳۲ هزار مورد بوده است که این رقم در پایتخت به ۳ هزار پروانه می رسد که از رشد ۷٫۵ و ۳۴ درصدی حکایت دارد.

به رغم این که میزان صدور پروانه های ساختمانی در ماه های مختلف، متفاوت اعلام می شود با این حال، اگر به ازای ۳۲ هزار پروانه ساختمانی صادر شده، به طور میانگین ۶٫۲ مسکن در نظر بگیریم آنگاه تا انتهای سال جاری تعداد مسکن های تولید شده به ۲۰۰ هزار واحد خواهد رسید. با استناد به این که حجم معاملات مسکن نصف شده است بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که بر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار منزل خالی موجود در کشور افزوده شود. با وجود سالانه ۷۰۰ هزار زوج جوان در کشور، قدرت خرید این متقاضیان به قدری کم شده که کاهش معاملات را به ارمغان آورده و با همه این ها انتظار می رود وزارت راه تدابیری رای برای این امر در نظر بگیرند.

• منبع خبر : دنیای اقتصاد