این استاد دانشگاه افزود: با این نگاه سیاست‌های کلی خانواده تدوین شده است که بر اساس ماده 2 آن در قوانین و مقررات و تمام سیاست‌های تدوین شده اقتصادی، سیاست، فرهنگی، اجتمایی بویژه نظام مسکن و شهرسازی خانواده محوریت دارد.
وی با اشاره به این که مشکل این است که ذهنیت متولیان ما در محوریت خانواده دچار چالش و مشکل است اذعان داشت: به عنوان مثال در سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان اولویت به ورزش داده شده است نه به جوانان، در حالی که باید وزارت جوانان، زنان و خانواده می‌داشتیم.
این استاد دانشگاه با بیان این که تشکیل وزارت ورزش و جوانان و اولویت دادن به ورزش کشور نشان می‌دهد خانواده و مشکلات جوانان از اولویت‌های کشور نیست که این موضوع بیانگر این مطلب است مشکل هم از قانون‌گذاران ما است و هم متولیان اجرایی.
وی گفت: این در حالی است که غربی‌ها به این سمت رفته اند که خانواده محور تدبیر قوانین قرار می‌گیرد اما در کشور ما در حالی که در اسلام خانواده بالاترین محور توجه است، این‌گونه نیست.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که مسکن یک ضرورت دائمی در کشور است، اذعان داشت: در سال 75 جمعیت جوان مجرد کشور حدود 7 میلیون نفر بوده و در سال 85 هم به استناد گزارش‌ها این آمار به 14 میلیون نفر رسیده است و این روزها این عدد حدود 20 میلیون نفر می‌باشد؛ این در شرایطی است که دولت اصرار دارد بگوید این آمار حدود 12 میلیون نفر است.
وی با اشاره به این که حوزه مسکن هم به اشتغال کمک می‌کند و هم به ساختار خانواده اذعان داشت: بر اساس اعلام دولت حوزه مسکن با ایجاد 170 نوع شغل در ارتباط است.
ابوذر ندیمی هم در این برنامه با بیان این که در مقام تصمیم‌گیری باید با توجه به منابع، اعتبارات و واقعیات جامعه اقدام کرد گفت: همان‌طور که مساله جوانان با تاسیس وزارتخانه‌ای به این نام حل نمی‌شود و با تشکیل وزارتخانه‌ای با نام خانواده مشکلات خانواده‌ها حل نمی‌شود.
این نماینده ادوار مجلس افزود: انتظار جوانان معیشت و اشتغال است و اگر این موضوعات حل شود ممکن است دیگر به تسهیلات چند میلیونی نیاز نداشته باشند.
وی گفت: مساله جوانان معطوف به یک موضوع نیست و ازدواج هم تحت تاثیر یک علت به عنوان یک علت واحده نیست و علل متعددی در این زمینه وجود دارد.
اسماعیل نوده فراهانی نیز با اشاره به این که بر اساس قانون تسهیل ازدواج جوانان، مشکلات کنونی جوانان اشتغال، ازدواج و مسکن است، گفت: تصویب این قانون یک قدم به جلو در کشور در زمینه حل مشکلات جوانان است، اما قانون فاقد جهت‌گیری روشن است.
پژوهشگر مسائل خانواده اذعان داشت: لجاجت میان دولت و مجلس موجب شده تا در برخی موارد شاهد عدم انجام امور در کشور شده است.
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان هم در این برنامه گفت: فلسفه شکل‌گیری سازمان ملی جوانان این بوده است که مطالبات جوانان در حوزه های مختلف پیگیری شود. بر این اساس در زمان شکل‌گیری مکلف شدیم برنامه جامع امور جوانان را تدوین کنیم که 13 سند فرابخشی مطابق آن تدوین شد که یکی از این اسناد سند ساماندهی ازدواج جوانان در حوزه‌ها‌ی مختلف است.
سکینه سیف جمالی افزود: در حوزه ازدواج مساله‌ای که بیشتر از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند، توانمندسازی جوانان در امور فرهنگی است و صرفا به موضوع اشتغال و مسکن نباید اکتفا کرد.
وی اذعان داشت: توانمندسازی جوانان به امور فرهنگی و زندگی اثرگذارتر از موضوع اشتغال و مسکن است و باید به سمت برنامه‌هایی برویم که نگرش مثبتی به ازدواج داشته باشد.
این مقام مسئول افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور همین رویکرد را دنبال می‌کنند که مباحث فرهنگی و آموزشی در زمینه ازدواج بسیار اثرگذار است و جامعه به آن نیاز دارد.