پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

آن چه سبب شده است رکود در بازار مسکن حاکم شود، رشد بی محابای قیمت مسکن می باشد. به رغم این که تعداد واحد های عرضه شده در بازار مسکن آن قدر ها هم اندک نیستند اما به فروش نمی رسند چرا که متناسب با الگوی مصرفی و نیاز خریداران طراحی نشده اند. تا زمانی که مسکن، قیمت مناسب را تجربه نکند نمی توان انتظار داشت خریداران از آن استقبال کنند و به خرید مسکن روی آورند. به رغم این که با ورود مسکن به بورس این احتمال وجود دارد که قیمت ها افزایش و رونق به بازار مسکن باز گردد اما واقعیت این است که با این اتفاق، باز هم مسکن تنها میان سرمایه داران مورد معامله قرار خواهد گرفت و مردم عادی باز هم ناگزیرند از این میدان کناره بگیرند.

رکود مسکن در سال های اخیر بی سابقه خوانده شده که علتش را می توان اتفاقات اخیر سیاسی و اقتصادی معرفی کرد. یکی از مهم ترین دغدغه های حال حاضر وزارت راه و شهرسازی، خروج متقاضیان سرمایه ای از بازار و ورود متقاضیان مصرفی است.

سال هاست که کارشناسان خروج بازار مسکن از رکود را نوید می دهند این درحالی است که شش سال است این بازار رکود را احساس می کند. آن چه در ماده ۳۱ از قانون اساسی صراحتا به آن اشاره شده وظیفه دولت در تأمین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است.

از ماه های ابتدایی تابستان سال جاری، قیمت ارز و سکه رشد نجومی را تجربه کرده و به واسطه آن، رشد قیمت ها در بازار های دیگر همچون مسکن نیز نمود پیدا کرد. به واسطه گران شدن ارز، بسیاری از عرضه کنندگان قیمت ارز را بهانه کردند و از فرصت نهایت استفاده را نموده و کالا های خود را با نهایت قیمت روانه بازار ها کردند. این گرانی ها شرایط را برای افراد به شدت دشوار کرد و اعتماد را در میان همه از میان برد تا جایی که حتی باور کردن قیمت های واقعی هم برای مردم امری دشوار و سخت بود.

در میان تمام بازار هایی که رشد قیمت را تجربه کردند، بازار مسکن شرایطی متفاوت داشت. این بازار که هر از گاهی به صورت مقطعی رکود را تجربه می کند و با عدم تمایل خریداران به تهیه مسکن همراه است، بار ها وضعیت های بحرانی مشابه را تجربه کرده بود که در این شرایط معمولا فروشندگان حتی حاضر می شدند با قیمت های ارزان تر هم ملک خود را به فروش برسانند. این بار اما شرایط جور دیگری رقم خورد، گران شدن پیوسته قیمت مسکن و کاهش حجم معاملات موجب گردید تنها سوداگران و دلالان در این بازار باقی بمانند و آن را به دست بگیرند.

در این میان کم نبودند فروشندگانی که از فرصت استفاده کردند و واحد های خود را با قیمت های گران تری عرضه نمودند، عاملی که سبب شد دیگر فروشندگان هم با این موج همراه گردند و جز قیمت های نجومی چیزی در بازار مسکن مشاهده نشود.

به رغم این که گرانی مسکن را گردن گرانی دلار انداختند و ادعا کردند به واسطه گران شدن دلار، قیمت مسکن نیز به این شکل فزونی یافت، سؤالی که مطرح می شود این است که چرا با ارزان شدن دلار اتفاقی برای مسکن نیفتاد و قیمت واحد های مسکونی کاهش را تجربه نکرد؟

زمانی که قیمت دلار به ۱۷ هزار تومان رسید، هر متر واحد مسکونی به طور میانگین با قیمت ۹ میلیون تومان معامله شد، حال که دلار با افت ۴۰ درصدی به قیمت زیر ۱۰ هزار تومان رسیده است چرا فروشندگان راضی نمی شوند قیمت های ارزان تری برای ملک خود تعریف کنند؟

به واقع این مقاومت فروشندگان است که مانع از عرضه واحد های مسکونی با قیمت های مناسب تر و ایده آل تر می شود.

آن چه سبب شده بازار مسکن نتواند از این گرانی رهایی یابد، عدم تمایل عرضه کنندگان به فروش واحد ها با قیمت های مناسب تر است، هرچند بر اساس پیش بینی های صورت گرفته انتظار می رود به زودی مقاومت فروشندگان از میان برود و ناگزیر به عرضه واحد هایشان شوند.

آن چه می تواند فروشندگان را ناگزیر به عرضه ملکشان کند، افت شدید تقاضا، ارزان شدن کالا هایی همچون مصالح ساختمانی و همچنین بدهی های آن هاست. این فاکتور ها احتمالا عرضه کنندگان را مجاب کند با تخفیف های زیادی واحد ها را در اختیار متقاضیان قرار دهند و قفل گرانی های اخیر را بشکنند.

بنابراین اگر بخواهیم یک سناریو برای این شرایط تعریف کنیم باید بگوییم در اولین فاز، مسکن رشد قیمت را تجربه کرد، در فاز دوم حجم معاملات به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در فاز سوم، قیمت مسکن مجددا کاهش را شاهد خواهد بود. انتظار می رود قیمت مسکن چنان کاهش یابد که اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز بتوانند به خرید مسکن و تهیه سقف فکر کنند. از این رو چنانچه کاهش قیمت در برخی کالا ها مشهودتر احساس شود، این امکان وجود دارد که عرضه کنندگان هم به قیمت های ارزان تر اکتفا کنند و در ماه های انتهایی سال، شاهد ریزش قیمت ها و بهبود شرایط باشیم.

چنانچه مشکلات اقتصادی از میان برداشته شوند، تعادل به بازار مسکن هم باز خواهد گشت با این حال عنوان می کنند چیزی تا متعادل شدن بازار مسکن باقی نمانده است.

در آینده شاهد عرضه بیش از تقاضای مسکن خواهیم بود که این عامل مانع از وقوع تورم واقعی در حوزه مسکن می شود.

• منبع خبر : افکار نیوز