پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

پس از بروز نوسان در بازار ارز، کمتر بازاری بود که از آن متاثر نشود. بازار مسکن نیز در حالی که خود را برای ورود به دوره رونق آماده می‌کرد، این بار هم نتوانست به عنوان تافته‌ای جدابافته عمل کند و با قرارگرفتن در منحنی افزایش قیمت، آبی بر آتش معاملات ریخت.

رشد قیمت مسکن که از اواسط سال گذشته آغاز شد و تا اوایل فصل تابستان امسال نیز ادامه یافت و سرانجام متوقف شد، این امر باعث شد قدرت خرید به شکل قابل توجهی کاهش یابد و مسئولان بانک مرکزی را به این نکته معطوف ساخت که برای بالا بردن توان خرید باید سقف تسهیلات به گونه‌ای افزایش و طرف تقاضا تقویت شود.

حسام عقبایی نایب رئیس اول صنف مشاوران املاک کشور با تشریح وضعیت بازار مسکن در سال جاری، گفت: بازار مسکن در سال جاری همانند سال گذشته در رکود تورمی به سر می برد، به‌نحوی که براساس آمارهای اعلام شده در تیرماه سال جاری با ۲۵ درصد کاهش نرخ معاملات نسبت به زمان مشابه، در مرداد ماه ۳۶ درصد و در حجم  شهریور و مهر ماه با ۴۵ و ۴۰ درد کاهش حجم معاملات رو به رو بوده ایم؛ آبان و آذر ماه نیز با همین روند ادامه داشته است.

وی با اشاره به چرایی افزایش قیمت مسکن، افزود: افزایش نامتعارف قیمت مسکن منجر به کاهش حجم معاملات مسکن و توقف معاملات و رکود سنگین دربازاز معاملات مسکن شد؛ رکود یاد شده که با تورم همراه بوده با افزایش قیمت مسکن سایه سنگینی را بر سر این بازار افکنده است؛ عوامل متعددی در گرانی مسکن در سال ۹۷ موثر بوده اند که از آنها می توان به افزایش ۶۰ تا ۹۰ درصدی نرخ زمین، افزایش مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد کارگران و… اشاره کرد.

کاهش نرخ ارز در یک و نیم ماه گذشته قیمت مسکن در فصل پاییز را نه تنها کاهشی نکرد، بلکه بر اساس گزارشها تا حدودی هم افزایش داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که برخی کارشناسان مسکن بر این باور هستند که افزایش نرخارز موجب رشد قیمت مسکن شده، پس اگر نرخ ارز کاهش یابد،قیمت مسکن هم کاهشی خواهد بود.

اگر چه این تحلیلگران مسکن بر این اعتقاد بودند که با افت نرخ ارز، باید قیمت مسکن هم کاهشی باشد، اما گزارش جدید بانک مرکزی نشاندهنده افزایش قیمت در دو ماه گذشته است.

مصطفی قلی خسروی‌ رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه من به شدت با رکود معاملات مسکن مخالف هستم، گفت: از ابتدای دی ماه معاملات خرید و فروش یک درصد، مبایعه نامه‌ها ۱۳ درصد و اجاره نامه‌ها ۱۴ درصد کاهش یافته است و این آمار نشان دهنده رکود در این حوزه نیست، بلکه ما هم اکنون در بازار با کسادی‌ روبه‌رو هستیم.

وی ادامه داد: در استان تهران معاملات خرید و فروش ۲۱ درصد، مبایعه‌نامه‌ها ۲۶ درصد و اجاره‌نامه‌ها ۱۶ درصد کاهش یافته است و امیدواریم با انجام تدابیر لازم از سوی دولت بتوانیم رونق را در این بازار دوباره احیا کنیم.