پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

​ملکشاهی راد نماینده مجلس حوزه مسکن را رها شده می داند و می گوید: امروز در مسکن، مدیریت وجود ندارد و حوزه مسکن بی صاحب است و به نوعی دولت نه برای مسکن طرحی را ارایه داده است و نه در رابطه بر نظارت بر قیمت ها سیستم و ارزیابی داریم.

وی در خصوص وضعیت مسکن اظهار کرد: وقتی نقدینگی در جامعه زیاد باشد، ریسک پذیری در تولید بالا باشد و در حوزه دلالی و خدمات هم منافع سرشار تری وجود داشته باشد پول به سمت مسکن می‌رود.

این نماینده خانه ملت معتقد است: نقدینگی اول به سمت دلار و سکه رفت و آن را تا ۱۸ تومان بالا برد که با عاملان اخلال آن برخورد شد و دولت وارد بازار شد و سازوکارهای مدیریتی در حوزه اقتصاد ارزی را اتخاذ کرد اما کاهش پول همچنان برای مردم قابل لمس است و باید پولشان را به جایی هدایت می‌کردند که این کاهش پول را جبران کند در نتیجه یکی از جاهایی که می‌تواند مطمئن باشد حوزه مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حوزه مسکن مدیریت نمی‌شود اظهار کرد: سوال این است که چرا این سرمایه گذاری در مسکن ماندگار شد اما در دلار نه؟ چون دلار را مدیریت کردند اما در حوزه مسکن مدیریتی صورت نمی‌گیرد. امروز در مسکن، مدیریت وجود ندارد و حوزه مسکن بی صاحب است و به نوعی دولت نه برای مسکن طرحی را ارایه داده است و نه در رابطه بر نظارت بر قیمت ها اصلا سیستمی وجود دارد؛ بنابراین حوزه مسکن رها شده است و این افراد هستند که با معامله، بخشی از قیمت مسکن را مشخص می کنند.

ملکشاهی تصریح کرد: از سوی دیگر هم در گذشته خوب برنامه ریزی نکردیم و همیشه تعدادی مسکن خالی داریم و تعداد زیادی هم متقاضی مسکن داریم ولی درآمدهای متقاضیان مسکن با این قیمت انطباق ندارد در نتیجه خود اینها هم یکی از علایم سوء مدیریت در حوزه مسکن است. دولت بر اساس قانون اساسی ملزم به تأمین مسکن است. دولت بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم ملزم به پرداخت یارانه برای مسکن است در نتیجه دولت باید عزم خود را جزم کند و اعلام کند که وظیفه‌اش تامین مسکن است که متناسب با نوع شغل و درآمد باید این شرایط فراهم شود.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: آقای اسلامی به عنوان وزیر مدعی است که رسیدگی به مسکن یکی از اولویت‌هایشان است. من اراده آقای اسلامی را احساس می‌کنم ولی همه کارها دست آقای اسلامی نیست. بازار از نظر روانی خودش را متصل به ارز کرده است در صورتی که آثارش نیست و وقتی هزینه تمامی موارد در ساخت و حمل و نقل بالا رفته طبیعتا در قیمت مسکن هم تاثیر می گذارد. در حالی که این افزایش واقعی نبود و متأسفانه دولت ناظر نیست و منافذ سوء استفاده در جامعه همچنان باز است و همه سوء استفاده می‌کنند.

به نظر می رسد دولت قصد دارد با کارت های اعتباری تامین مصالح بتواند سرمایه مورد نیاز ساخت مسکن را کاهش و قیمت ها نیز کاهش پیدا کند.

افضلی نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی به ویژه شورای عالی مسکن در چند ماه اخیر تصمیمات خوبی را اتخاذ کرده اند که ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح به انبوه سازان یکی از سیاست های درست برای بهبود وضعیت بازار مسکن است.

بر اساس طرح مذکور، بانک به‌عنوان واسطه میان تولیدکننده مصالح و سازنده قرار گرفته و ضمانت های لازم را از دو طرف اخذ می کند، پس از آن شرایط خرید وفروش غیرنقدی مصالح ساختمانی فراهم می شود.

افضلی افزود: امروز بازار مسکن دچار مشکلات و تلاطمات بسیاری است، حال حمایت از فعالان و سازندگان می تواند به بهبود شرایط این بخش کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: نکته قابل توجه، نحوه اجرای و ارائه و صدور کارت های اعتباری خرید مصالح است، در شرایط کنونی مشخص نیست که این کارتها به چه کسانی ارائه خواهد شد؟ چه مکانیزمی برای تفکیک سازندگان واقعی با دلالان، محتکران و فروشندگان وجود دارد؟.

وی ادامه داد: در گذشته بازار مسکن در اجرای طرح های مختلف به علت نبود برنامه ریزی و فقدان مکانیزم سیستمی دچار مشکل شده بود، به طور مثال در اجرای مسکن مهر، برخی پروژه ها به پیمانکاران درجه چندم واگذار شد و تبعات این اقدام تاکنون با مردم و کشور باقی مانده است، اما بسیاری از این پروژه ها به افراد درست و کارشناس داده شد و به سرعت پروژه های مذکور به بهره برداری رسید.