حامد مظاهریان در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید تفاوت نگاه آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی به بخشمسکن با اسلامی وزیر راه و شهرسازی در چیست، گفت: ما با نیت اینکه دولت مصلح آمده است سعی داریم به آن کمک کنیم، بنابراین اگر بتوانیم در آنجا نیز کمک کنیم، حتما این کار را خواهیم کرد.
وی افزود: هدف ما این است که به دولت برخاسته از آرای مردم کمک کنیم و تلاش می‌کنیم در این شرایط بحرانی به دولت کمک کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه کاری دو وزیر راه و شهرسازی باید گفت که این تفاوت‌ها که روشن هم هست، بخشی به تحولات بازمی‌گردد؛ یعنی وقتی دولت یازدهم کار خود را شروع کرد، شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاسی تحول پیدا کرد، پس به این نتیجه رسیدیم که باید به آن کمک کنیم.
مظاهریان اضافه کرد: در زمان شروع به کار دولت یازدهم تورم شدیدی وجود داشت، بنابراین اعمال سیاست‌ها توانست تا سال ۹۶شاخص بخش مسکن را مثبت کند و رشد آرامی داشته باشد و اگر تحولاتی بازارهای موازی رخ نمی‌داد، بازار مسکن هم از یک رشدمتناسبی برخوردار می‌شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازیبا بیان اینکه وزیر سابق راه و شهرسازی طرح چهارده‌گانه‌ای ارائه کرده است گفت: این تداوم سیاست دولت است و شاید در عملکردها و روش‌ها تفاوت‌هایی این دو وزیر با یکدیگر داشته باشند؛ ما نمی‌ترسیم از اینکه سیاست‌ها خیلی هم مطلوب ما نباشد، اما وظیفه من این است که همانند دوره گذشته که با وزیر سابق راه و شهرسازی همکاری کردم، در این دوره نیز کمک‌های لازم را انجام دهم.
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگاری که آیا سیاست آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در بخش مسکن در دوره جدید محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی باز هم ادامه پیدا کند یا خیر، گفت: به هر حال شاید سیاست‌ها و اولویت‌ها تغییر کند و روش‌ها مطمئنا تغییر می‌کند، اما باید به این سیاست‌های جدید فرصت داد تا خود را نشان دهند و شاید مورد اتهام قرار بگیریم که ما تغییر موضع دادیم، اما کمک به مردم از همه این موارد مهم‌تر است.
* مخالفت دولت با مالیات بر عایدی مسکن
مظاهریان در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا وزارت راه و شهرسازی موافق عایدی بر مسکن است و آیا این طرح می‌تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند یا خیر، گفت: سؤالی که در مورد مالیات بر عایدی مسکن وجود دارد این است که چرا سایر بازارهای موازی نباید مالیات بدهند؟ بنابراین وزارت راه و شهرسازی با کلیت موجود به عنوان پایه مالیاتی به دو شرط موافق است.
مظاهریان ادامه داد: نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.
وی تصریح کرد: دولت رسما با این طرح مخالفت کرده است و به مجلس اعلام کرده که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح رادرنظر بگیرد.
به گفته وی، وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده این لایحه را به مجلس ارائه خواهد کرد.
* مالیات بر خانه‌های خالی معطل اتصال ۳۴ سامانه است
مظاهریان با اشاره به اینکه در تهران ۳۰۰ هزار خانه خالی از سکنه و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد، گفت: این یک پارادوکس برای تهران در بخش مسکن محسوب می‌شود، چرا که اگر این واحدهای خالی از سکنه در خود جمعیت را ساکن می‌کردند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار به ظرفیت جمعیت‌پذیری تهران اضافه می‌شد.
وی با اشاره به اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی برنامه مصوب مجلس است و یکقانون جاری است، بنابراین برای دریافت مالیات قرار شد ۳۴ سامانه دیگر به سامانه املاک و مستغلات وصل شود، چرا که نمی‌توانستیم به جنگ دائمی بین مردم و دولت حرکت کنیم؛ آن هم جنگی که برنده ندارد.
وی افزود: اگر آن ۳۴ سامانه ایجاد می‌شد، یک سیاست مناسبی می‌توانست ایجاد شود، اما به دلایل متعددی این ۳۴ سامانه امکان اتصال به سامانه را نداشتند.
وی گفت: وزارت اقتصاد این آمارهای خود را محرمانه تلقی کرد، بنابراین حاضر نیست اطلاعات خود را دراختیار ما بگذارد.
مظاهریان گفت: وزارت راه و شهرسازی نیز پیشنهاد خود را به هیأت دولت داد و در کمیسیون زیربنایی، این موضوع تصویب شد، بنابراین طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در صف بررسی در دولت قرار دارد.
* مالیات بر خانه‌های خالی بر عهده دولت محلی قرار گیرد
وی گفت:به اعتقاد ما گرفتن مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به جای اینکه برعهده دولت مرکزی باشد باید برعهده و اختیار دولت محلی قرار گیرد.
وی گفت: دولت محلی یعنی شهرداری‌ها؛ پس برای اینکه دولت‌های محلی انگیزه شناسایی خالی از سکنه را داشته باشند، می‌توانند با دریافت این مالیات‌ها و صرف آن مبالغ، به احداث واحدهای مسکونی برای کم‌بضاعت‌ها اقدام کند.
* معاملات مسکن ۲۴ درصد کاهش یافت
وی در خصوص تحلیل خود از آینده بخش مسکن گفت: سال گذشته در چنین روزهایی شاخص‌های اقتصاد کلان دچار تحولاتی شد و این تحولات باعث شد نرخ ارز چند برابر شود، بنابراین بازار مسکن به بازارهای موازی مثل بازار طلا و بورس واکنش نشان داد.
وی گفت: در طی ۹ ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته قیمت هر متر مربع مسکن ۶۳.۵ درصد رشد داشت و البته متوسط قیمت مسکن در تهران در نقطه به نقطه بیشتر است، هر چند تعداد معاملات در این مدت ۲۴ درصد کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: از آن سو رشد ۶۳ درصدی قیمت باعث شد تعداد پروانه‌های ساختمانی ۱۴.۴ درصد رشد داشته باشد.
وی افزود: برای بخش اجاره در برنامه طرح جامع مسکن مقرر شده بود که عرضه مسکن بیشتر شود تا قدرت خرید بالا برود و تولید مسکن افزایش یابد تا نرخ اجاره بها نیز متعادل شود، اما آماری که در دست است این است که در حال حاضر ۳۵ درصد مردم در مناطق شهری اجاره‌نشین هستند.
وی گفت: حال با توجه به ثبات بازار ارز که به نظر می‌رسد ادامه داشته باشد، قطعا با تقویت طرف عرضه می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن از یک ثبات مناسبی برخوردار باشد.
* فرد جدیدی برای ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شود
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص انتخاب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: موضوع نظام مهندسی یک موضوع مستقل است و ۵۰۰ هزار مهندس را دربرمی‌گیرد.
وی گفت: وضعیت فعلی ساخت و ساز کشور ایده‌آل نیست و کیفیت لازم را ندارد، هر چند پیشرفت‌هایی در دهه‌های اخیر صورت گرفته است، اما فاصله زیادی از حد ایده‌آل داریم.
وی افزود: یکی از شاخصه‌های رسیدن به کیفیت بالای ساخت و ساز، فرایند کنترل ساختمان و فرایندهای نظام مسئولیتی است، فرایندی که شفاف بگوید کنترل ساختمان چه مشکلی دارد.
وی افزود: در ساختمان‌سازی نمی‌توان در مورد کیفیت آن به شکل مشخص اظهارنظر کرد، بلکه باید فرایند ساختمان کنترل شود تامشکلات کمتر شود.
مظاهریان ادامه داد: در ایران فاقد یک قانون و آئین‌نامه منسجم برای کنترل ساختمان هستیم، پس تأکید وزیر راه و شهرسازی بر این بود که باید آئین‌نامه کنترل ساختمان داشته باشیم و باید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خودشان رئیس جدید را انتخاب کنند.
وی ادامه داد: حال وقتی دو ماه از رفتن رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد، باید فرد جدیدی برای ریاست سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب شود.