به نقل از خانه ملت، سیدابوالفضل موسوی با اشاره به اینکه براساس برنامه دولت باید ششصد هزار واحد مسکونی در سال جدید ساخته شود، گفت: دولت برای ساخت این واحدهای مسکونی تقسیم کار و سیاستگذاری‌هایی را انجام داده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس افزود: براین اساس200 هزار واحد در شهرهای جدید، 200 هزار واحد در بخش روستایی و 200 هزار واحد هم مطابق طرح مسکن‌های شهری زیر نظر بنیاد مسکن ساخته شود لذا اسلامی وزیر راه و شهرسازی باید به گونه‌ای سیاست‌ها را دنبال کند که این برنامه‌ها به درستی در سال جدید اجرا شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام مهم در جهت تحقق این برنامه‌ها ارائه تسهیلات لازم برای ساخت این واحدهای مسکونی است، تصریح کرد: موضوع مهم آن است که بانک‌‌ها سرمایه و تسهیلات لازم برای ساخت این واحدها را در اختیار داشته باشند تا بتوانند در اختیار متولیان ساخت مسکن در شهرها و روستاها قرار دهند
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای مسکونی ساخته شده اکنون خالی از سکنه هستند، اظهار کرد: مسکن مهر یکی از واحدهای تولید شده است که به دلیل جانمایی نادرست، نداشتن تاسیسات زیربنایی مناسب، فاصله بسیار با شهرها و محل کار و … بدون استفاده باقی مانده و از2 میلیون واحد مسکونی مهر حدود 200 هزار واحد آن اکنون خالی است البته برخی از واحدهای آن هم به صورت نیمه کاره رها شده و رقبتی به تکمیل آن هم نیست.
موسوی تاکید کرد: همچنین تعدادی دیگر از واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور به دلیل نامتناسب بودن عرضه و تقاضا بویژه در کلان شهرها خالی مانده‌اند، به طور مثال در مناطقی که مردم بیشتر به دنبال واحدهای 50 تا 70 متری هستند واحدهای 100 متری ساخته شده است، از سوی دیگر برخی با ساخت واحدهای مسکونی به دنبال سرمایه‌گذاری و نگهداشت سرمایه خود هستند که این موضوع هم بر تعداد واحدهای مسکونی خالی افزوده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه مجموع این عوامل 2 میلیون مسکن خالی را در کشور بوجود آورده است، گفت: طرح‌هایی اکنون در کمیسیون عمران مجلس با عنوان عایدی بر مسکن‌های خالی یا عایدی بر سوداگری مسکن در حال بررسی است تا بتوانیم به راهکارهای قانونی و مناسبی برای این مشکل در کشور برسیم.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن جزو کالاهای اساسی مانند نان، گوشت و … نیست که بتوان برای کاهش قیمت آن فشار آورد، افزود: مصالح ساختمانی جزو اولویت دولت نیست و براین اساس بر نوسانات بازار نظارت جدی وجود ندارد و این موضوع بر قیمت مسکن تاثیرگذار است، از سوی دیگر نرخ دستمزد کارگران هم که به طور سالیانه تعیین می‌شود که این امر هم موثر است.
وی با اشاره به اینکه هزینه ساخت مسکن با توجه به افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد در حال بالا رفتن است، تصریح کرد: دولت توانایی کاهش قیمت مسکن را ندارد و تنها می‌تواند با کمک به افزایش تولید و جلوگیری از ایجاد بازارهای کاذب نرخ مسکن را به قیمت واقعی خود بازگرداند.
موسوی ضمن تاکید براینکه دولت می‌تواند به دنبال سیاست ساخت واحدهای استیجاری باشد، ادامه داد: براساس یک تنظیم رابطه باید این سیاست تعیین شود که افراد بعد از چه مدت زمانی می‌توانند با داشتن یک شغل مناسب و پس‌انداز صاحب ملک شوند لذا دولت باید به نحوی سیاستگذاری کند که بخش خصوصی متمایل به ساخت بخش استیجاری شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: یک قشر دیگری در جامعه هم هستند مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که با گذشت هر چند سال هم باز توانایی خرید مسکن ندارند که دولت باید برای این اقشار به دنبال ساخت مسکن‌های اجتماعی و … باشد که بنیاد مسکن برای این اقشار طرح‌هایی را آماده کرده است که قرار است در کمیسیون عمران با حضور مسئولان بنیاد بر روی این موضوع بررسی‌های لازم انجام شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش تامین سرمایه، تسهیلات و … برای ساخت انواع مسکن، اکنون یکی از مسایل بسیار حائز اهمیت است که باید در قدم به صورت جدی بررسی شود.