پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

کاهش شدید ارزش پول ملی

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور بر مبنای دلار ۴ هزار تومانی حدود ۴۲۰ میلیارد دلار می‌شود که اگر این حجم نقدینگی بر مبنای دلار ۱۲ هزار تومانی محاسبه شود تنها ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد شد. این محاسبه نشان دهنده این نکته است که در حال حاضر قدرت خرید پول بسیار کاهش یافته؛ به طوری که ارزش پول ملی یک سوم شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه طی سال جاری قیمت مسکن بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، افزود: معتقدم ارزش واقعی دلار ۱۲ هزار تومان نیست، بلکه ارزش واقعی دلار بین هفت هزار و ۵۰۰ تومان تا هشت هزار تومان است و مسکن هم بر مبنای دلار هفت هزار و ۵۰۰ تومان تا هشت هزار تومان رشد قیمتی پیدا کرده است و بیشتر از این مقدار هم کشش برای رشد قیمتی نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید مردم به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.

کیانپور تاکید کرد: اگر در گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد از سبد هزینه خانوار مربوط به اجاره‌بهای مسکن بود، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از سبد هزینه خانوار مختص به اجاره‌بهای مسکن است که این موضوع نشان می‌دهد قطعا رکود تورمی شدیدی در آینده‌ای نه چندان دور گریبان بخش مسکن را خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: رشد ۹۰ درصدی قیمت مسکن طی سال جاری با نرخ دلار هفت هزار و ۵۰۰ تومان تا هشت هزار تومان بوده است، به همین جهت اگر قیمت دلار در بازار آزاد نیز کمتر از ۱۰ هزار تومان شود قیمت مسکن به دنبال کاهش قیمت دلار در بازار آزاد کاهش پیدا نخواهد کرد، اما کاهش قیمت دلار در بازار آزاد باعث خواهد شد که به مرور زمان قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند تا کمکی به رونق بخش مسکن شود.

راهکارهای خانه‌دار شدن مردم

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که راهکارهای خانه‌دار شدن مردم چیست؟ تصریح کرد: در وهله اول باید میزان قدرت پولی مردم افزایش پیدا کرده که به همین جهت باید میزان حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند. در لایحه بودجه سال ۹۸ مصوب شده است که حقوق کارکنان دولتی نسبت به امسال ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آینده به هیچ عنوان کافی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: همچنین تسهیلاتی که به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ درصد از یک دستگاه آپارتمان با قیمت متوسط با پنج سال انتظار را پوشش دهد، بنابراین افزایش سقف تسهیلات مسکن بسیار ضرورت دارد وگرنه یک رکود تورمی فوق‌العاده سنگین‌تری بخش مسکن را فرا خواهد گرفت.