ب طبق آخرین آمار بانک مرکزی سرعت رشد حجم نقدینگی به ۲۱٫۱ درصد رسیده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر سرعت رشد حجم نقدینگی با نرخ‌های بالا به همین منوال ادامه پیدا کند، فشار بر روی قیمت‌ها چون قیمت مسکن ادامه‌دار خواهد بود و نمی‌توان سقفی برای گرانی مسکن در سال آینده تعیین کرد.
سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت مصالح ساختمانی، میزان حقوق و دستمزد، قیمت زمین و نحوه تخصیص تسهیلات به بهره‌بردار و همچنین توان خرید مسکن توسط متقاضیان واقعی فاکتورهای مهمی است که در قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار است، به‌طوری که تغییر قیمت دلار بر قیمت مصالح ساختمانی و میزان حقوق و دستمزد و در نهایت قیمت نهایی مسکن اثر می‌گذارد.
علاوه بر لزوم تخصیص وام‌های کلان ساخت‌وساز به شرکت‌های ساختمانی، تخصیص کارت‌های اعتباری برای دریافت مصالح مورد نیاز مسکن به سازندگان هم از جمله فاکتورهای مهمی است که اگر به درستی مدیریت شود، قطعا در قیمت مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شیوه مدیریت ساخت‌وساز از طریق دولت به‌صورت کلان، تصریح کرد: وام‌های ساخت‌وساز مسکن خرد شده و به افراد داده می‌شود که اگر وام‌های کلان ساخت‌وساز به شرکت‌های ساختمانی که اهلیت آنها محرز شده، تخصیص داده شود، بدون شک این شرکت‌های ساختمانی به دلیل استفاده از تکنولوژی نوین در ساخت‌وساز ضمن افزایش کیفیت، هزینه‌های تولید مسکن را به‌شدت کاهش می‌دهند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: علاوه بر لزوم تخصیص وام‌های کلان ساخت‌وساز به شرکت‌های ساختمانی، تخصیص کارت‌های اعتباری برای دریافت مصالح مورد نیاز مسکن به سازندگان هم از جمله فاکتورهای مهمی است که اگر به درستی مدیریت شود، قطعا در قیمت مسکنتاثیرگذار خواهد بود.
افضلی ادامه داد: چنانچه بتوان به‌صورت جدی و مدون در بحث قیمت زمین، کنترل قیمت مصالح ساختمانی از طریق تخصیص کارت‌های اعتباری و همچنین تخصیص وام‌های ساخت‌وساز هم از نظر میزان اعتبار و نرخ سود تسهیلات و هم از نظر سیستم واگذاری تسهیلات اینکه وام به شرکت‌های ساختمانی معتبر و متخصص تخصیص شود، ورود پیدا کنیم، بدون شک قیمت مسکن در سال آینده کنترل خواهد شد.
شرکت‌های ساختمانی می‌توانند بر اساس سرمایه اولیه متقاضیان شرایط واگذاری را تغییر داده و برای برخی متقاضیان کم‌درآمد روش اجاره به شرط تملک را اجرایی کنند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم تخصیص وام‌های کلان ساخت‌وساز به شرکت‌های ساختمانی که اهلیت آنها محرز شده و سال‌ها به‌صورت تخصصی در بخش ساختمان فعالیت داشته‌اند، بسیار بهتر از تخصیص وام به افراد است، زیرا شرکت‌های ساختمانی به‌دلیل خصوصی بودن یک نسخه واحد برای کل کشور تجویز نمی‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: به عبارت ساده‌تر شرکت‌های ساختمانی می‌توانند براساس سرمایه اولیه متقاضیان شرایط واگذاری را تغییر داده و برای برخی متقاضیان کم‌درآمد روش اجاره به شرط تملک را اجرایی کنند.
افضلی ادامه داد: زمانی که بانک مسکن اعلام می‌کند که به تمام افراد جامعه وام ساخت‌وساز مسکن تخصیص می‌شود، به‌نوعی یک نسخه واحد برای کل کشور تجویز شده است که بدون‌شک میزان بهره‌وری نسبت به اینکه متناسب با شرایط افراد در جامعه تصمیم گرفته شود، کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین اگز هزینه شهرداری در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد و همچنین نحوه برخورد با واحدهای تجاری خالی از سکنه به‌ویژه کلانشهر تهران به درستی مدیریت شود، قطعا قیمت مسکن برای سال آینده کنترل خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: ممکن است که پیش‌بینی شود که با افزایش قیمت دلار،قیمت مسکن برای سال آینده افزایش پیدا کند، اما به‌طور حتم با اجرای راهکارهای مذکور می‌توان افرایش قیمت مسکن را مهار کرد.
مطالعه بیشتر:
افضلی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان قیمت مسکن را برای سال آینده کاهش داد؟ گفت:قیمت مصالح ساختمانی و میزان حقوق و دستمزد در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد و فاکتورهای متعددی که تاثیر بسیار زیادی در قیمت مسکن دارند، شامل قیمت زمین، تسهیلات و نحوه واگذاری و سود تسهیلات، قیمت مصالح ساختمانی و میزان حقوق و دستمزد است که می‌توان با استفاده از سیستم‌های اعتباری یکی از فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر قیمت مسکن در سال آینده را مدیریت کرد، یعنی با تخصیص کارت‌های اعتباری تنها می‌توان میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را کنترل و مدیریت کرد.
اینکه بگویم با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن در سال آینده افزایش پیدا می‌کند بسیار پیش‌بینی ساده‌ای است. به عبارتی پرواضح است که اگر مدیریت و کنترل نداشته باشیم، قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد، اما اگر برای مهار افزایش قیمت مسکن در سال آینده برنامه درست و کارشناسانه‌ای داشته باشیم، بدون شک درخصوص کنترل و مدیریت میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ موفق خواهیم بود.
وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر موضوع تخصیص زمین ارزان یا رایگان به سازندگان در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
نماینده مردم اقلید در مجلس با بیان اینکه مسئولان عزم و اراده جدی برای مهار و کنترل میزان افزایش قیمت مسکن دارند، اما راهکار مناسبی در اختیار آنها نیست در حالی که ابزارهای مناسب برای کنترل قیمت مسکن وجود دارد، تصریح کرد: اینکه بگویم با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن در سال آینده افزایش پیدا می‌کند بسیار پیش‌بینی ساده‌ای است. به عبارتی پرواضح است که اگر مدیریت و کنترل نداشته باشیم، قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد، اما اگر برای مهار افزایش قیمت مسکن در سال آینده برنامه درست و کارشناسانه‌ای داشته باشیم، بدون شک درخصوص کنترل و مدیریت میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ موفق خواهیم بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: به طورکلی به دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت مصالح ساختمانی و میزان حقوق و دستمزد در سال آینده احتمال افزایش قیمت مسکن بسیار زیاد است، اما اگر راهکارهای مذکور در دستور کار دولتمردان قرار گیرد، میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ کنترل و مدیریت خواهد شد.