مهمترین اتفاق بخش مسکن در سالی که با استعفای وزیر راه و شهرسازی همراه شد را باید در کنار رشد سقف تسهیلات ساخت و انتقال آن به نام خریدار، بازنگری طرح جامع مسکن و در نهایت کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن دانست. قیمت مسکن در سالی که گذشت، رشد چند ده درصدی را در کشور […]

مهمترین اتفاق بخش مسکن در سالی که با استعفای وزیر راه و شهرسازی همراه شد را باید در کنار رشد سقف تسهیلات ساخت و انتقال آن به نام خریدار، بازنگری طرح جامع مسکن و در نهایت کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن دانست.

قیمت مسکن در سالی که گذشت، رشد چند ده درصدی را در کشور تجربه کرد و اگر چه این رشد برای سرمایه‌گذاران بازار مسکن دلپذیر بود، اما به گفته کارشناسان و فعالان بازار مسکن، این رشد چند ده درصدی  شاید در ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی رونق ایجاد کرد، اما به ضرر متقاضیان مسکن تمام شد.
بنابراین گزارش، رشد قیمت مسکن در سال ۹۷ که به دنبال یک افزایش قیمت در سال ۹۶ مجددا از اردیبهشت ماه ۹۷ و همزمان با جهش نرخ ارز آغاز شد باعث شد تا اکثر متقاضیان مسکن از خرید مسکن جا بمانند.
نبود برنامه های مناسب برای بالا بردن قدرت خرید از یک سو و اقدامات پیشگیرانه باعث شد تا فاصله زیادی میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید ایجاد شود و در نتیجه شاهد این بودیم که معاملات مسکن روز به روز کمتر و رکودی تورمی بر بازار حاکم شد.
نکته مهمی که وجود دارد این است که از عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن، قیمت مصالح ساختمانی است و بنابراین با توجه به افزایش هزینه های تولید این مصالح برای تولیدکنندگان، بدیهی است که اثرات این افزایش بر رشد قیمت مسکن، با تاخیر نمایان شود که بر رکود بازار باز هم خواهد افزود و ظاهرا هنوز خبری از رونمایی طرح جدید محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی که قرار است قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهد هم نیست.
هیچگاه قدرت خرید مصرف کنندگان به اندازه رشد قیمت مصالح و به تبع آن قیمت مسکن، رشد نکرده است لذا فاصله بین «قیمت عرضه» و «قدرت تقاضا» بیش از پیش خواهد شد و رکود را تقویت خواهد کرد.
اما اقدامی که هر چند با تاخیر در سال جاری رخ داد اقدام شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان و سپس انتقال آن به نام خریدار با بازپرداخت ۱۵ ساله بود، اقدامی که گفته می شود موجب رشد قیمت نمی شود اما می تواند قیمت تمام شده را کاهش دهد. البته سوال مهم مطرح است که چرا شورای پول و اعتبار بعد از رشد قیمت مسکن و با تاخیر چند ساله، پیشنهادات کارشناسان و انبوه سازان در این زمینه را پذیرفت؟ هر چند در حال حاضر برخی انبوه سازان معتقد هستند که سقف این تسهیلات در این برهه که قیمت مسکن نسبت به پارسال بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد کرده باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

*بازنگری طرح جامع مسکن

اما کاهش تعداد ازدواج در کنار تحولات حوزه مسکن در سال های اخیر باعث شد تا دولت به این باور برسد که باید طرح جامع مسکن که در سال ۹۲ تهیه شده بود، را مورد بازنگری قرار دهد و آنرا به روزرسانی کند. در متن طرح جامع مسکن میزان تولید سالانه مسکن حدود ۹۵۰ هزار واحد مسکونی دیده شده بود.
کارشناسان می گویند که محور برنامه‌های پیشنهادی طرح جامع مسکن تحریک تقاضاست و تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم و افزایش وام خرید مسکن تا ۸ برابر نیز در این راستا انجام گرفت. از ویژگی‌های خاص مسکن، زمان بر بودن تولید آن و غیر قابل واردات بودن است. در نتیجه در شرایط کمبود موجودی مسکن، سیاست تحریک تقاضا در این بازار به علت عدم امکان پاسخ‌گویی از طرف عرضه و همچنین ایجاد تورم انتظاری، منجر به تورم در این بخش خواهد شد.
با توجه به ریسک پایین و سود بالای بازار خرید و فروش مسکن که موجب شده این بازار همواره مورد تاخت و تاز تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه باشد، تحریک تقاضا انگیزه این فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد. عدم اجرای سیاست‌های تنظیمی برای مقابله با احتکار و سفته بازی و معاملات مکرر، به افزایش قیمت‌ها در این بازار دامن خواهد زد. در نتیجه، فاصله قیمت مسکن با توان خرید مردم تا حدی افزایش می یابد که حداکثر وام‌های خرید نیز کمکی به خانه دار شدن مردم نخواهد کرد و تقاضاهای مصرفی بازار خرید مسکن را ترک می‌کنند و این بازار مجددا وارد رکود می‌شود. در نتیجه دولت ناچار به افزایش وام خرید اقدام کرده و دوره‌‌های رکود ـ رونق تورمی پیاپی تکرار خواهد شد.
مهدی غلامی کارشناس مسکن در این خصوص می گوید: در طرح جامع مسکن ،بخش مسکن به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. یعنی حل مشکلات و بهبود وضعیت آن در گرو رونق اقتصاد کلان فرض شده است. در این سال‌ها نیز نگاه حاکم بر سیاست‌های اعمالی در بخش مسکن بر همین منوال بوده است و تقریبا هیچ حمایت خاصی از بخش تولید و عرضه مسکن طراحی نشد و در نتیجه تولید مسکن با رکود سنگینی مواجه شده است. حال آنکه بخش مسکن می‌تواند به عنوان پیشران اقتصاد عمل کند و رونق تولید آن به واسطه ارتباط گسترده پسینی و پیشینی تولید مسکن با صنایع دیگر، رونق اشتغال و اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.
وی می افزاید: در این طرح، مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای قلمداد شده و برنامه های پیشنهادی ذیل آن تعریف شده است. در نتیجه سیاست‌هایی تنظیمی جایگاهی نداشته و اجرای مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی با بی مهری مواجه شد.
این کارشناس مسکن معتقد است که در طرح جامع مسکن، برآورد بسیار حداقلی در مورد نیاز به تولید مسکن در کشور انجام شده است. با وجود ۷۰۰ هزار ازدواج و تقاضای جدید ناشی از آن و وجود بیش از ۳۰ درصد از واحدهای شهری و ۶۰ درصد واحدهای روستایی در بافت فرسوده و البته کمبودهای قبلی مسکن نسبت به تعداد خانوار کشور، برآورد طرح جامع مبنی بر تولید سالانه یک میلیون و پنجاه هزار واحد در سال مشکلات انباشته بخش مسکن را حل نخواهد کرد.
به نظر می رسد دولت باید تدابیر جدیدی برای ورود انبوه سازان و بخش خصوصی برای تولید مسکن و کاهش فاصله عرضه و تقاضا بیاندیشد و مشوق های لازم را همراه با تقویت تقاضا در بازار مسکن اجرایی کند چرا که در سال‌های اخیر میزان تولید مسکن به ۴۰۰ هزار واحد در سال هم نرسیده است.