پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

علمداری با بیان این که این اهداف به منظور ایجاد رونق در بخش مسکن طراحی شده است، گفت: در سال جاری سقف تسهیلات ساخت عادی ثابت مانده و با توجه نوسان قیمتی، هدفگذاری بر این است که مشتریان حرفه ای که از فناوری های نوین و مصادیق کاهش مصرف انرژی بهره می گیرند، بیشتر حمایت شوند. علمداری با بیان این که بانک مسکن در سال جاری سیاست کاهش مطالبات را به شکل جدی در دستور کار قرار خواهد داد، گفت: سیاست های اعتباری بر اساس چهار بخش تسهیلات اعتباری خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری تکلیفی طبقه بندی شده است. او گفت: در بخش ساخت، تمرکز بر افزایش سقف تسهیلات اعطایی به سازندگان حرفه ای بوده و حتی سقف تسهیلات اعطایی شرکت های تعاونی مسکن که دارای صلاحیت حرفه ای بودند، افزایش بیشتری داشته تا از این طریق مشارکت شرکت های تعاونی مسکن با سازندگان حرفه ای بیشتر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود ضرورت پیاده سازی بانکداری شرکتی را تشدید رقابت بین بانک ها، ضرورت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، افزایش انتظارات مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پیچیده و مختلف مشتریان عنوان کرد و گفت: کلیه خدمات بانکداری شرکتی در حال حاضر در تمامی شعب مرکزی مراکز استانها و شعب ممتاز قابل ارایه است و سقف های بانکداری شرکتی، به میزان سقف های بانکداری خرد افزایش یافته است.

این مقام مسئول در بانک مسکن در خصوص سیاست های اعتباری تسهیلات تبصره ای و تکلیفی توضیح داد: در بحث مسکن مهر با توجه سیاست های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین و تکلیف این سیاست در سال جاری، هدفگذاری اصلی این است که این واحدها تعیین و تکلیف شوند.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان این که سیاست اعتباری در سال جاری از نوع انبساطی است، تاکید کرد: در صورت تجهیز مالی از طریق جذب منابع و وصول جریان نقدی، سیاست های تسهیلات دهی بانک مسکن نیز در سال جاری به خوبی پیشرفت خواهد کرد و شاهد پیگیری سیاست های رونق ساز از سوی بانک مسکن خواهیم بود. در این شرایط نیاز است که دیگر نهادها و جریان های سیاست گذاری بانک مسکن را در این اهداف همکاری و همراهی کنند.