پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دولت برای بازار اجاره در حالی از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام و در آن ساخت مسکن استیجاری و پرداخت وام ودیعه مسکن دیده می شود که اکثر کارشناسان صنعت اجاره‌داری و اعطای وام را اقدام مناسبی می‌دانند.

با توجه به اینکه اجاره بها تابع قیمت مسکن است، به نظر می‌رسد در فصل نقل و انتقالات مسکن که از خرداد ماه و شاید زودتر آغاز می‌شود، این بازار دستخوش تغییراتی شود.
هر چند به گفته اکثر کارشناسان، فعالان بازار و مقامات ارشد اتحادیه املاک نرخ اجاره بها امسال بیش از ۳۰ درصد رشد نخواهد داشت.

ارائه تسهیلات به مستأجران با کارمزد پایین

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند میزان اجاره بهای مسکن در سال ۹۸، به میزان افزایش قیمت مسکن خواهد بود، اشتباه است و این یک امر دور از ذهن است.
وی می‌افزاید: قیمت اجاره تابع قیمت مسکن است، چرا که این موضوع در تمام دنیا حاکم بوده و اصلی‌ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است، اما اینکه همواره رشد اجاره بها به میزان رشد قیمت مسکن باشد، این گونه نیست و اتفاقاً در برخی مواقع این موضوع برعکس عمل کرده است. 
عقبایی ادامه داد: وضعیت تعیین نرخ اجاره بها به قدرت پرداخت اقساط توسط مستأجران نیز برمی‌گردد، پس قدرت بازپرداخت مستأجران در تعیین نرخ اجاره بها اثرگذار است، اما به هر حال در بلندمدت برای ساماندهی بازار اجاره بها می‌توانیم به تولید مسکن استیجاری روی بیاوریم، چرا که اگر شروع این اقدام از امروز باشد، از لحاظ روانی در کنترل قیمت اجاره بها بسیار مؤثر خواهد بود. 
وی ادامه داد: دومین راهکار می‌تواند در اختیار قرار دادن زمین از سوی دولت و دادن تسهیلات به سازندگان برای ساخت مسکن باشد و دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات به مستأجران با کارمزد پایین قدرت اجاره کردن یک واحد مسکونی برای مستأجران را بالا ببرد.

پرداخت سوبسید کمک بزرگی به اجاره مسکن می‌کند

فردین یزدانی کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که دولت در کوتاه‌مدت چه اقدامی می‌تواند برای کنترل بازار اجاره داشته باشد، گفت: دولت می‌تواند با پرداخت سوبسید اجاره کمک بزرگی به اقشار کم درآمد و اجاره‌نشین جامعه کند، یعنی دولت همانند دهه ۸۰ که اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه به خانواده‌های کم درآمد و اجاره‌نشین کرد، مجدداً از این اقدام رونمایی کند و از رشد بیش از حد اجاره‌نشین خودداری کند.
یزدانی ادامه داد: دولت می‌تواند دو راهکار کوتاه مدت دیگر واحدهای مسکونی مهر بدون متقاضی را به مستأجران واگذار کند. 
وی تأکید کرد: دولت برای شناسایی مستأجران واقعی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه می‌تواند از بانک اطلاعات وزارت رفاه، کمیته امداد و سازمان بهزیستی استفاده کند.

اقدامات بلند مدت دولت برای کنترل اجاره با تولید مسکن استیجاری

این کارشناس مسکن ادامه داد: دولت در راهکار بلندمدت نیز باید تولید مسکن استیجاری را در کشور راه‌اندازی کند و با اعطای زمین و وام ساخت ،مسکن استیجاری را گسترش دهد.
یزدانی گفت: دولت به هر حال باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد، پس با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد.
بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی در برنامه هایی که بر اساس مصوبه دولت در مورد تامین مسکن کم درآمدها آن را اجرا خواهد کرد، ساخت مسکن ملکی استیجاری، پرداخت کمک هزینه مسکن و وام ودیعه مسکن است.
کارشناسان بر این باور هستند که دولت می‌تواند واحدهای مسکونی مهر بدون متقاضی را به مستاجران واگذار کند و هر چه سریعتر احداث ۴۰۰ هزار مسکن را به اتمام برساند.دولت باید بخش خصوصی را به احداث مسکن استیجاری تشویق کند، چرا که این اقدام در اکثر کشورها به ویژه در کشور همسایه ترکیه در حال اجرا است و به گونه‌ای مشکل اجاره نشینی تا حدی مرتفع شده است.

دولت سامانه ملی املاک را راه ‌اندازی کند

مهدی غلامی کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن هر چه سریعتر سامانه ملی املاک را راه‌اندازی کند، گفت: دولت برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن می‌تواند به بافت فرسوده و عرضه مسکن در این مناطق ورود کند.
وی با اشاره به اینکه در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند، بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره‌ واحد استیجاری خود پرداخت می‌کنند، گفت: در تهران به صورت میانگین مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کنند.
وی ادامه داد: در حالی که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی هستند، هزینه جاری مسکن را برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود به کار می‌بندند.
حمایت از تشکیل نهاد اجاره داری حرفه ای، تبدیل استیجار به ابزار اصلی تامین مسکن کم درآمدها و ایجاد انگیزه برای ساخت مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی می‌تواند به شفافیت اطلاعاتی و کنترل روانی بازار اجاره کمک کند پس در برنامه‌های کوتاه مدت به نظر می‌رسد دولت باید علاوه بر استفاده از ابزارهای مالیاتی به اعطای تسهیلات (وام ودیعه قرض‌الحسنه) به خانوارهای کم درآمد و قابل شناسایی اقدام کند.
دولت در برنامه‌های بلند مدت نیز می‌تواند با ارائه تسهیلات به سازندگان و ارائه زمین برای رونق صنعت استیجاری توازن مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند، چرا که یکی از دلایل رشد نرخ اجاره بها همواره در سال‌های اخیر بالا بودن تقاضا و کم بودن عرضه است.