واسطه‌های ملکی از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در اردیبهشت ماه خبر می‌دهند؛ گزارش‌های میدانی هم گویای آن است که عدم تناسب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها، این اقشار را اجبارا به اولویت‌های بعدی سوق داده است.   با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، قیمت‌های پیشنهادی در بازار اجاره روند صعودی به […]

واسطه‌های ملکی از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در اردیبهشت ماه خبر می‌دهند؛ گزارش‌های میدانی هم گویای آن است که عدم تناسب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها، این اقشار را اجبارا به اولویت‌های بعدی سوق داده است.
 
با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، قیمت‌های پیشنهادی در بازار اجاره روند صعودی به خود گرفته است. با این‌که کارشناسان می‌گویند توان مالی مستأجران، پارامتر مهم‌تری نسبت به قیمت مسکن برای تعیین میانگین نرخ اجاره‌بها محسوب می‌شود، گزارش‌ها از رشد نرخ اجاره حکایت دارد.
 
البته گفته می‌شود مالکانی که آپارتمان‌های خود را که بالاتر از نرخ اجاره مناطق عرضه می‌کنند از شانس پایینی برای یافتن مستأجر برخوردارند و ممکن است فصل جابه‌جایی را از دست بدهند.
 
بر اساس اظهارات دفاتر املاک به دنبال رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، از عید به بعد موجران ۱۰ تا ۴۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند.
 
یکی از کارشناسان املاک می‌گوید: نرخ اجاره در هفته‌های اخیر افزایش یافته و این التهاب در واحدهای نوساز محسوس‌تر است.

نقل مکان مستأجران به خانه‌های کوچک‌تر و قدیمی‌تر

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد به دلیل بالا رفتن نرخ اجاره، شاهد نوعی تغییر رفتار در این بازار هستیم؛ نقل مکان اجاره‌نشین‌ها به خانه‌های متناسب با استطاعت مالی از فصل جابه‌جایی سال قبل کلید خورد و بنا به گفته واسطه‌های ملکی، این روند امسال شدت بیشتری به خود گرفته است.
 
یک خانم جوان که در منطقه ولنجک اجاره‌نشین است می‌گوید سال قبل ماهیانه سه میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کردم ولی امسال صاحب‌خانه گفته باید ماهی هشت میلیون تومان پرداخت کنی، به همین دلیل قصد دارم به منطقه‌ای که توان پرداخت داشته باشم نقل مکان کنم.
 
مشاوران املاک می‌گویند موضوعاتی از این دست را به طور روزانه شاهد هستند. حرکت به سمت خانه‌های کوچک‌تر، قدیمی‌تر و محله‌های ضعیف‌تر، مهم‌ترین ویژگی بازار اجاره در هفته‌های اخیر است.

جهش اجاره در واحدهای لوکس

در هفته‌های اخیر التهاب اجاره‌بها در آپارتمان‌های لوکس، نوساز و بزرگ متراژ شمال شهر، بیشتر از دیگر مناطق دیده می‌شود. با این حال به دلیل عدم موفقیت بسیاری از مالکان در فروش این واحدها پیش‌بینی می‌شود در فصل جابه‌جایی وارد بازار اجاره شوند و ممکن است به تعادل قیمتی کمک کنند.

کوچ اجاره‌نشین‌ها به اطراف تهران

با این‌که اجاره بها نسبت به قیمت مسکن از رشد کمتری برخوردار بوده، اما رقم‌های کنونی هم با توان مالی بسیاری از مستأجران تناسب ندارد. از سال گذشته گزارش‌هایی مبنی بر مهاجرت اقشار اجاره‌نشین به شهرهای اطراف تهران شنیده می‌شد و پیش‌بینی کارشناسان این است امسال هم این روند ادامه پیدا کند. بر اساس آمار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ استان‌های البرز، گیلان و مازندران بیشترین مهاجر را از تهران داشته‌اند؛ برخی به قصد خرید و برخی دیگر به قصد اجاره. کرج، گرم‌دره، شهریار، ملارد، فردیس، اندیشه، پردیس، پرند و هشتگرد مقاصد اجاره‌نشین‌ها عنوان می‌شود.

مسکن استیجاری همچنان در حد حرف

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، تولید و عرضه مسکن استیجاری دولتی به عنوان یک راه حل برای کنترل بازار اجاره بها در دستور کار قرار دارد. در ایران نیز از سال ۱۳۹۲ طرح مسکن استیجاری در قالب مسکن اجتماعی مطرح شده اما به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی، شکلی عملیاتی به خود نگرفت و می‌توان گفت بازار اجاره کماکان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساز و کار آن هم کاملاً سنتی و توسط مالکان مدیریت می‌شود.
 
در روزهای اخیر سیستم بانکی بسته ای را در دستور کار خود قرار داده که طبق اعلام مدیرعامل بانک مسکن به هر دو طرف عرضه و تقاضا در این بسته توجه شده است.
 
رحیمی انارکی درباره گروه‌های اجاره‌نشین بیان کرده: با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، برای اولین بار بانک عامل بخش مسکن در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.

عوامل شش‌گانه اثرگذار بر نرخ اجاره بها

در شرایط طبیعی، قیمت مسکن مهم‌ترین عامل تعیین نرخ اجاره بها عنوان می‌شود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی همچون کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، مقایسه بازده سرمایه‌گذاری در بخش اجاره نسبت به فروش آپارتمان، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توان خرید اقشار اجاره‌نشین در نوسانات بازار اجاره در ایران تأثیرگذار است.
 
امسال با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، تمایل مالکان به دریافت رهن کاهش یافته و بیشتر ترجیح می‌دهند که اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند.
 
از سوی دیگر به دلیل ایجاد تورم در کلیه سطوح اقتصادی، توان مستأجران برای پرداخت اجاره بها پایین آمده است. کارشناسان معتقدند منحنی رشد اجاره بها با قدرت پرداخت اجاره‌نشین‌ها رابطه‌ی مستقیم دارد.