پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵٫۶ هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، ۳۵٫۶ درصد کاهش نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران ۱۱۹٫۷ ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۸٫۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از نظر تحلیلگران بازار مسکن، رشد ۱۱۲ درصدی قیمت در دومین ماه سال جاری، نوعی رکوردشکنی توصیف شده است؛ اما چه دلایلی سبب شده است که به رغم کاهش معاملات و رشد چند برابری قیمت مسکن در یک سال اخیر، فنر قیمتی در این بازار رها شود؟

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه، عوامل مختلفی را در وضعیت کنونی بازار مسکن دخیل ‌می‌داند. از نظر این پژوهشگر اقتصادی، رشد کنونی قیمت‌ها با ادغام چند موسسه و بانک در بانک سپه و بالا نشان دادن دارایی‌های این بانک‌ها که اغلب در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است، رابطه مستقیمی دارد. او به روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران گفت: بانک‌های منتسب به نهادهای نظامی قرار است ادغام شوند و بخش عمده‌ای از سرمایه‌های این بانک‌ها در بخش مسکن و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است. بنابراین به نظر می‌رسد قیمتگذاری بالای املاک این بانک‌ها که به منظور بالا بردن دارایی‌های آنها در ترازنامه صورت می‌گیرد، یکی از عوامل اثرگذار در بازار باشد.

اطهاری افزود: البته سال‌هاست معاملات صوری در بازار املاک در حال انجام است که کارشناسان بارها درباره عواقب آن هشدار داده‌اند. امیدوارم که دولت این اراده را پیدا کند که این بخش از اقتصاد را ساماندهی کرده و بخش‌های رانت‌جو در بازار مستغلات را از میدان به در کند.

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش تعداد معاملات در گزارش بانک مرکزی، گفت: با وجود کاهش تعداد معاملات، پس چه کسانی معامله ‌می‌کنند که قیمت‌ها این چنین بالا رفته است؟ ‌می‌خواهم بگویم، اجماع کارشناسی در مورد عواقب معاملات صوری وجود دارد و هشدار‌های لازم در این باره داده شده است. امیدوارم دولت این اجماع کارشناسی را بپذیرد.

کمال اطهاری با بیان اینکه بخش‌های مولد نتوانسته‌اند نقدینگی موجود در جامعه را جذب کنند، افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نقدینگی نظام بانکی در بخش مسکن زمین‌گیر شده و به بخش‌های مولد جریان پیدا نمی‌کند. در حالی که در یک اقتصاد جنگی، منابع بانکی باید به سمت بخش‌های مولد حرکت کند. این عجیب است که بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹۵ تنها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه داشته است اما ساخت یکی از مال‌ها که اخیراً افتتاح شد، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه برده است. این از مشخصه‌های یک اقتصاد بیمار است. قابل پیش‌بینی بود که وضعیت بازار مسکن را به این نقطه برسد. تیم اقتصادی دولت نیز هیچ مقابله‌ای با این فرآیند نکردند. در حالی که در کشور‌های اروپایی و آمریکایی نیز دولت با رانت‌جویی در بخش مستغلات مقابله ‌می‌کند.

اطهاری در ادامه با اشاره به اینکه بهای مسکن به طور متوسط به ۱۸ برابر درآمد سالانه خانوار افزایش یافته است، توضیح داد: این نسبت پیش از این حدود ۱۲ تا ۱۵ برابر بود. در حالی که در یک اقتصاد سالم، بهای مسکن نباید از ۵ برابر درآمد متوسط خانوار بیشتر باشد. همین عامل سبب شده که بازار مسکن در ۱۰ سال گذشته در وضعیت قفل‌شدگی و نه رکود قرار گیرد و این وضعیت به سایر بخش‌های اقتصاد نیز سرایت کرده است.

 او با اشاره به برخی تحلیل که که کمبود عرضه را عامل رشد قیمت‌ها عنوان ‌می‌کنند، گفت: وقتی سرشماری‌ها نشان ‌می‌دهد که ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد، کمبود عرضه معنا پیدا نمی‌کند. مساله قفل‌شدگی زمانی رخ ‌می‌دهد که نرخ بیکاری افزایش پیدا کند و زوج‌های جوان نتوانند وارد بازار مسکن شوند. از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره کردم، بهای مسکن به ۱۸ برابر درآمد سالانه خانوار‌ها رسیده و آنها برای خرید مسکن باید به طور متوسط دو برابر حقوق خود را به عنوان قسط بپردازند. افزون بر این، سطح پس‌انداز داخلی نیز تنزل یافته است. دیگر عامل افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر نیز تنش و بی‌ثباتی سیاسی و رجحان نقدینگی است.

• منبع خبر : اتاق بازرگانی