پوست اندازی تورم منطقه‌ای در بازار مسکن
سال گذشته مناطق ۵ و ۱ معمولاً در هر ماه بیشترین افزایش نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن پایتخت را به خود اختصاص می‌دادند. اردیبهشت سال قبل منطقه ۵ با ۵۳ درصد افزایش قیمت سالیانه، بالاترین نرخ تورم را در مناطق شهر تهران به ثبت رساند و منطقه ۱۶ با ۱۲ درصد از پایین‌ترین نرخ رشد قیمت برخوردار بود. نکته جالب اینکه امسال افزایش قیمت منطقه ۱۶ به ۱۱۳ درصد رسیده و منطقه ۵ بالغ بر ۱۰۶ درصد رشد کرده است.
به تدریج از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با اشباع قیمت در مناطق شمالی و از دست رفتن متقاضیان مؤثر بازار این مناطق، افزایش قیمت مسکن به مناطق جنوبی سرایت کرد تا جایی که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ منطقه ۹ با ۱۳۴ درصد رشد سالیانه از بالاترین نرخ افزایش قیمت برخوردار بود و مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
با اینکه در اردیبهشت ماه امسال ۶۶ درصد معاملات در مناطق شمال تهران انجام شده، مناطق جنوبی با سهم ۴۴ درصد از قراردادهای خرید و فروش، از روند رشد بیشتری برخوردار بوده‌اند.
در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به ترتیب ۹.۴، ۸.۷، ۸.۸، ۶.۹، ۱۲، ۹.۸، ۷.۱ و ۶.۳ میلیون تومان در هر متر مربع است. اما به دلیل پایین بودن توان خرید متقاضیان این مناطق، آمار معاملات حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است.
این در حالی است که پیش از این یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرده بود: ” رکود بخش ساختمان از سال ۹۸ به ۹۹ موکول شده است؛ زیرا بعد از بارشهای اخیر منابعی وارد بخش کشاورزی می‌شود که درآمد دهک‌های درآمدی پایین جامعه را بالا می‌برد و این منابع به ساخت و ساز و خرید مسکن اختصاص می‌یابد. “
پس از رشد بطئی قیمت مسکن که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز و در خرداد ۱۳۹۷ کند شد، تحلیل ما این بود که از شهریور ماه ۱۳۹۸ بازار مسکن دچار رکود خواهد شد اما وقوع سیل، تأخیری در خرید متقاضیان ایجاد کرد و همچنین منجر به خسارات زیادی شد و البته برکاتی نیز به همراه داشت به‌گونه‌ای که از یک طرف آب‌های سطحی و پشت سدها افزایش پیدا کرده و پوشش گیاهی طی یک سال و نیم آینده برکاتی را در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر حدود چهار میلیارد دلار خسارت به بخش‌های زیربنایی وارد شد که مجموع این عوامل منجر به گردش مالی در بخش مسکن می‌شود… افزایش ۱۲.۵ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران ناشی از اثرات سیل است و احتمالاً رکود مسکن به سال ۱۳۹۹ موکول می‌شود. می‌بینیم که دولت منابعی را برای ایجاد رونق در ساخت و ساز اختصاص داده که حدود شش سال در حالت فریز قرار داشت. تأثیر این منابع در سال جاری به تدریج خود را نشان می‌دهد.