طرح دولت برای خانه دار شدن کارمندان
در راستای این موضوع مازیارحسینی، معاون وزیر راه با تشریح آخرین وضعیت تامین زمین برای اجرای طرح ملی تولید و عرضه مسکن، گفت: با شناسایی زمین‌های دولتی، استفاده حداکثری از آنها برای تولید مسکن خواهیم کرد؛ در این اقدام، اولویت با کارکنان دستگاه ها و سازمان هایی است که زمین معرفی می‌کنند.
از سوی دیگر سید امیرحسین قاضی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس هم در تشریح سازوکار رونق تولید مسکن، افزود: دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این ساز و کار با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این مزیتی برای دولت است و در واقع دولت برای ۲۵ سال، بخشی از حقوق کارکنان خود را به صورت مسکن داده است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: برای مثال، اگر فردی در سال ۸۸ ماهانه ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته است، الان بیش از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سال‌ها ثابت می‌ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه برای مثال ۱۵ درصد حقوق در سال ۸۸ برابر با ۹۰ هزار تومان است درحالی‌که ۱۵ درصد حقوق ۳ میلیون تومانی برابر با ۴۵۰ هزار تومان است، اظهار داشت: اگر کسی وام بانکی در سال ۸۸ دریافت می‌کرده است و قسط آن معادل ۱۵ درصد حقوق او می‌بود، الان در سال ۹۸ نیز همان ۹۰ هزار تومان را قسط می‌دهد.
طبق اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در حالی در قانون اساسی تأکید شده است که تهیه مسکن از سوی دولت برای کارگران و روستانشینان در اولویت است که در برنامه ریزی دولت، خبری از کارگران نیست. این بار هم نگاه تبعیض آمیز از سوی دولت شامل حال کارگران شده است و کارگران همانند طرح توزیع سبد حمایتی و سبد کالا در طرح دولت جایگاهی ندارند.
البته این انتقاد به این معنی نیست که دولت نباید برای کارمندان برنامه ریزی به جهت امورات رفاهی داشته باشد، بلکه به معنی این است که دولت طبق قانون اساسی باید به فکر تهیه مسکن برای کارگران هم باشد. یعنی می بایست کارگران را در کنار کارمندان خود در برنامه ریزی ها ببیند.
این بار اول نیست که کارگران در برنامه های رفاهی دولت جایگاهی ندارند. همین چند سال گذشته که برنامه هایی مانند سبد کالا و بسته حمایتی از سوی دولت به منظور حمایت رفاهی بین جامعه اجرایی شد، کارگران در مراحل اول حذف و در مراحل بعدی هم کمرنگ بودند. به عبارتی بخش زیادی از کارگران از این طرح‌های رفاهی حذف شدند؛ در توزیع بسته حمایت غذایی و سبد کالا حدود ۱۰ میلیون کارگر شاغل در بخش غیر رسمی اقتصاد که بیش از نود درصد آنها متعلق به دو دهک درآمدی پایین بودند، به دلیل عدم شفافیت در آمار و ارقام از لیست دولت حذف شدند.
دولت تنها یک طرح برای تأمین مسکن کارگران داشت که آن هم به فراموشی سپرده شد. یازده اردیبهشت ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر حسن روحانی، رئیس جمهور در جمع کارگران خطاب به علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در همین سال جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»
در همان سال ۹۳ بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین بار به عنوان طرحی برای خانه دار کردن کارگران علنی شد. پیش از آن نیز دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» برای تامین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبرداده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید به عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال ۹۴ پیاده سازی و اجرا شود.
بر اساس این طرح، قرار شد طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویت بندی و اجرایی شود. در بهمن ماه ۹۳ نیز ربیعی، وزیرسابق کار مجدداً از اجرای طرح مسکن کارگری در قالب طرح مسکن امید خبرداد که مقرر شد پس از رونمایی از این طرح در شورای عالی رفاه، ساز و کارهای لازم، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود.
اما پس از چهار سال در فروردین ماه ۹۷ و در آیین انعقاد تفاهم‌نامه احداث بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی علی ربیعی، وزیرسابق کار، وعده احداث مسکن کارگری تکرار شد و این تکرارها هیچ نتیجه ای در بر نداشت.
حکایت امتیاز ویژه برای مسکن کارمندان دولت هم مانند حکایت های حذف کارگران از بسته های حمایتی است. آمارهای غیر رسمی حکایت از این دارد که بخش زیادی از کارگران فاقد مسکن هستند و حدود ۶۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کنند، دستمزدی که جوابگوی زندگی روزمره آنها نیست. درست است که هزینه معیشت برای کارمندان دولت هم افزایش یافته است، اما تفاوت کارگران و کارمندان بسیار زیاد است. علاوه بر اینکه بخش زیادی از کارگران شاغل غیر رسمی هستند و از پوشش بیمه برخوردار نیستند، دستمزد آنها کمتر از حداقل قانون کار است. این دسته از کارگران که تعداد آنها کم هم نیست و حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شوند، معمولاً از طرح های رفاهی دولت حذف شده اند. اما آن دسته از کارگرانی هم که در قالب پوشش بیمه ای و رسمی فعالیت دارند باز هم تفاوت هایی را با کارمندان دولت دارند، ردیف های فیش حقوقی کارکنان دولت در زمینه های رفاهی بسیار دست و دلبازانه تر از کارگران است.
معمولاً در تمام ادارات دولتی علاوه بر تعاونی های تأمین نیاز، تعاونی های مسکن هم وجود دارد. این موضوعی است که کارگران از آن محروم هستند. کارمندان دولت در تعاونی های تأمین نیاز می توانند با کارت هایی که معمولاً ماهیانه از سوی دستگاه مورد نظر شارژ می شود، مایجتاج خود را تأمین کنند. از سوی دیگر می‌توانند با استفاده از تسهیلات مسکن تعاونی های مسکن دستگاه مربوطه، خانه دار شوند. از آنجایی که اقتصاد ایران همواره دچار تنش های بسیار از لحاظ رشد اقتصادی و تورم بوده است، سال های سال است که وضعیت معیشتی و بیمه ای و رفاهی کارگران ضعیف تر از کارمندان دولت است و همواره عقب ماندگی مزدی آنها باعث شده است که از یک زندگی معمولی رو به ضعیف برخوردار باشند.
«تعاونی مسکن» یکی از موارد تفاوت کارگران و کارمندان است. بخش زیادی از کارمندان دولت همواره طی سال های اخیر با استفاده از تسهیلات تعاونی مسکن، از مستاجری نجات یافته‌اند. در مقابلِ کارمندان دولت، کارگران هستند که به لحاظ نداشتن چنین امکاناتی همچنان برای داشتن یک سرپناه دغدغه دارند و بخشی از آنها مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده اند.
نگاه تبعیض آمیز دولت در طرح امتیاز ویژه برای مسکن دار شدن کارکنان دولت قابل تأمل است، چرا که مشکل مسکن برای کارگران چندین برابر کارمندان دولت است. ضرورت دارد اگر قرار است، طرحی از سوی دولت برای مسکن دارشدن مردم طراحی شود، طبق قانون اساسی کارگران در اولویت باشند.چرا که آمارها حکایت از این دارد که نیاز کارگران به لحاظ مشکلات معیشتی و عقب ماندگی مزدی، برای داشتن مسکن فوری تر از کارمندان است.