پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز درخصوص چرایی افزایش قیمت مسکن و رابطه آن با عواملی همچون ارز اظهار داشت: یکی از مواردی که بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم تحولاتی است که در حوزه مسکن و التهابات قیمتی اتفاق می‌افتد و این موارد اصلاً هیچ ارتباطی به تقاضا و عرضه مسکن ندارد. قیمت مسکن متأثر از تحولات بازار ارز وضعیتی پیدا کرد که گروه‌های مختلف کالا و خدمات در کشور بر اساس آن خودبه‌خود خودشان را ارزیابی می‌کنند. یعنی ناخواسته بدون اینکه فرمانی از جایی صادر شود خودبه‌خود حرکت می‌کنند و هرکسی به‌نوعی از آن تبعیت می‌کند. البته منهای حوزه‌هایی که دولت در آن دخالت می‌کند از جمله کالای اساسی همچون آرد و نان و مواردی که از واردکنندگان حمایت می‌کند و بر بازار آن کنترل دارد،

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: این مسئله متأثر از تحولاتی است که خارج از بخش مسکن و اقتصاد کلان بود و به‌خصوص متأثر از شرایطی که ارز برای کشور به وجود می‌آورد. از ابتدای انقلاب تاکنون ما درس نگرفتیم که وقتی یک تحولاتی اتفاقات می‌افتد هجوم نیاوریم تا ریال را به کالایی تبدیل کنیم که ارزش آن حفظ شود. این هجوم به ضرر ملی و جامعه و درنهایت خود ما خواهد بود. اینکه ما یک پول دیگر را جایگزین پول ملی کنیم و پول را تبدیل به کالایی کنیم که مصون بماند و ارزش آن حفظ شود، حرکتی است که از ابتدای انقلاب آن را تجربه کردیم.

وی ادامه داد: این مسئله  به‌خصوص در این مقطع در شرایطی رخ داده که آمریکایی‌ها به‌صراحت و علنی جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کردند و هدف آن‌ها هم سقوط ارزش پول ملی ما بوده است. این موضوع را به‌صراحت گفتند که ما جنگ اقتصادی را علیه ایران شروع می‌کنیم و هدف کاهش ارزش پول ملی، ناتوان کردن مردم برای خرید کالا و خدمات و درنهایت ایجاد نارضایتی در جامعه ایران علیه حکومت است.

وی گفت: این هدف استراتژیک آن‌هاست که تنها بیان‌نشده، بلکه برای آن برنامه عملیات دارند. با اقدامات گوناگونی برای تعقیب اهداف، سعی کردند به این هدف نزدیک شوند. آن‌هم با تنگناهایی که ایجاد کردند. با تحریم‌ها و بستن کانال‌های رسمی و غیررسمی. بستن کانال‌های رسمی و باز شدن کانال‌های غیررسمی یعنی فساد و می‌خواهند مقبولیت نظام را زیر سؤال ببرید. آمریکایی‌ها چندین سال است که دنبال این موضوع هستند و روی آن تمرکز کردند. تمرکز آن‌ها روی مقبولیت نظام است که دو آیتم دارد. یکی ایجاد کریدورهای فرعی که بستن کانال اصلی است که فساد آفرین است و دیگری اقداماتی که نارضایتی ملی را به وجود بیاورد.

اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر ما در شرایط خاصی قرار داریم، اما در همین سال جاری که مشکلات اقتصادی وجود دارد، تراز تجاری کشور مثبت است، آنهم در شرایطی که در یک وضعیت سخت قرار داریم. دولت در سخت‌ترین شرایط خودش به سر می‌برد اما یک تراز تجاری مثبت داریم و هیچ‌وقت به این اندازه حجم کالاهای اساسی خریداری‌شده و موجود در انبارها را نداشته‌ایم.

مالیات بر عایدی، زمین، تکرر معاملات و خانه‌های خالی و کنترل آن

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام حمایت دولت از قانون مالیات بر درآمد و  استقبال دولت هم از این قانون، گفت: دولت بر روی عایدی بر سرمایه کاملاً موافق است. در این خصوص طرحی در مجلس دنبال شد که روی عایدی بر مسکن تمرکز کرده بود، حرف دولت این است که اگر تنها عایدی روی مسکن باشد، باعث فرار سرمایه از این حوزه خواهد شد. عایدی سرمایه در همه جای دنیا انجام می‌شود و ما هم موافق هستیم و باید اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد:  تکلیف ما در قانون تعیین مالیات بر خانه‌های خالی است که باید تعیین و تکلیف شود. در این خصوص باید یک سامانه جامع املاک و اسکان را طبق قانون وزارت راه و شهرسازی ایجاد می کردیم. در زمان مدیریت قبلی وقتی ملاحظه شد که این امکان در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، از این رو مطرح شد که وزارتخانه از این وظیفه معاف شود و این کار در اختیار شهرداری‌ها قرار بگیرد، چراکه آن‌ها می‌دانند چه خانه‌هایی خالی است و وزارت راه و شهرسازی بانک اطلاعاتی ندارد که این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: بااین‌حال از زمانی که وزارت راه و شهرسازی ورود کرد شاهد هستیم این اقدام، کاری ضروری و تأثیرگذار در زندگی مردم است. همچنین از این تله بزرگ مالی که برای منابع کشور به وجود آمده که سرمایه مالی بااینکه برای مردم و بخش خصوصی است راکد شده و در تله است. اگر این سرمایه در مدار قرار بگیرد و مولد باشد این امکان را خواهد داشت که به‌عنوان یک پیشران برای توسعه عمل کند و به همین خاطر باید با یک نگاه متفاوت دیده شود.

وظیفه دولت تعادل بخشی در حوزه‌ مسکن است

وزیر راه و شهرسازی درخصوص بهبود بازار مسکن با استفاده از اقدامات در حوزه  مسکن مهر، مسکن اجتماعی و حذف واسطه گری اظهار داشت: حمایت از تولید و عرضه مسکن به‌صورت پایدار برای جامعه هدف، وظیفه دولت و وزارت راه و شهرسازی است. ما مسکن را بدون هیچ پسوندی دنبال می‌کنیم چون هرکدام از آنها ملاحظاتی دارد. طرح دولت تدبیر و امید طرح تولید و عرضه مسکن پایدار برای جامعه هدف است. به همین خاطر اعتقادی به اینکه محلاتی را برای اقشار ضعیف ایجاد کنیم تحت عنوان مسکن اجتماعی نداریم و با آن مخالف هستیم. باید پسوندها را برداشته و خیلی ساده حرف بزنیم و بگوییم عرضه و تولید مسکن برای قشر متوسط به پایین وظیفه ما است و هدف ما از انجام‌ این وظیفه تعادل بخشی در این حوزه است. بااین‌حال طبیعی است که وقتی اتفاقی افتاده و تلاطم اقتصادی در بازار پیدا می‌شود، نباید بگذاریم که قدرت قشر متوسط کاهش پیدا کند.

آمادگی همیشگی دولت برای ارائه زمین برای ساخت و ساز

وی درخصوص افزایش ۵۹ درصدی سهم مسکن در سبد خانوار مردم ایران به خصوص در بحث اجاره نشینی گفت: این افزایش دو برابر استاندارها و شرایط نرمال  و متأثر از بازارهای موازی و تحولات است. به‌عنوان‌مثال جامعه مستأجر در ایران حدود ۲۶ درصد است، اما در کشوری مثل آمریکا به‌خصوص در شهرهای بزرگ آن این عدد بالای ۶۵ درصد اجاره‌نشین را نشان می‌دهد. سهم مالکیت در ایران با آمریکا متفاوت بوده و معکوس است. در آمریکا شرکت‌های بزرگ و شهرداری‌ها مجتمع‌های بزرگ اجاره‌نشینی داشته و اجاره‌داری حرفه‌ای در قانونی است که تعریف کرده‌اند.

اسلامی گفت: در آمریکا نهادهای غیردولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی این کار را انجام می‌دهند. بااین‌حال ما در ایران قانون ساماندهی زمین و مسکن بسیار باکفایتی داریم و دولت همیشه آمادگی داشته و مدام فراخوان می‌دهد که برای ساخت واحدهای مسکونی زمین رایگان در اختیار آن‌ها می‌گذارد. این مسئله چندین بار اتفاق افتاده و دولت برای ساخت‌وساز زمین در اختیار گذاشت، اما به دلایل گوناگونی که می‌توان آن‌ها را آسیب‌شناسی کرد، قراردادها را با توجیه اینکه برای سازندگان صرفه اقتصادی ندارد، تحویل دادند و نظرشان این بود که استقبال نشده است.

وی گفت: در این‌ بین نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت، داشتن یک بالانس عرضه و تقاضا است. در جامعه ما که جامعه آسیب‌پذیری است باید قشر متوسط رشد کرده و کم‌درآمدها حمایت شوند. در همین زمینه هرچه مسکن داشتیم در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) گذاشتیم که از ۶۶ هزار واحد تاکنون ۱۰ هزار واحد انتخاب و در اختیار محرومان گذاشته‌ شده است.

آغاز نهضت خانه‌سازی توسط بنیاد مسکن

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: بنیاد مسکن نیز تولید را در همه شهرها و استان‌های کشور آغاز کرده و در مجموع شاهد شروع یک نهضت خانه‌سازی هستیم. اعلام ساخت ۴۰۰ هزار واحد یک‌پایه دقیق فکری قوی دارد. سال گذشته در کشور ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت‌شده است. فرض را بر این گذاشتیم که ۲۰ درصد از این جامعه می‌توانند خانه در اختیار داشته باشند و ۸۰ درصد که ۴۰۰ هزار واحد است را برای خانه اولی‌ها هدف قراردادیم. به این نحو بتوانیم با فعال کردن پروژه‌های نیمه‌تمام مثل مسکن مهر و اتمام دیگر پروژه‌های نیمه‌تمام، آن‌ها را با شروع نهضت تولید فراوان مسکن مطابق الگوی مسکن با قیمتی مناسب خانه‌دار کنیم. در این زمینه در کشور باید مسکن یا طبق الگو بابت عرضه و تقاضا ساخته شود که تمام سیستم‌های حمایتی آن در این مدت کوتاه فراهم‌شده است و یا اینکه شخصی‌سازی یا سفارشی‌سازی شود. باید از تبدیل شدن حوزه مسکن به یک کالا جلوگیری کنیم و باید کنترل شود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به دلایل گرانی و شیوه‌های کنترلی افت ارزش پول ملی تصریح کرد: گرانی‌ها در ماه‌های اخیر و سال‌های گذشته به‌نوعی فراگیر بوده است و این مسئله را حتی در گروه کالاهایی مثل غذا و دارو که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده، شاهد هستیم. واقعاً چه دلیلی دارد که مجریان لجستیک کشور این دلار را در اختیار داشته باشند اما کالایی که عرضه می‌کنند قیمتی بیش از عرضه با دلار آزاد دارد. این لجام‌گسیختگی را عده‌ای به بار می‌آورند که باعث می‌شود اعتماد به دولت از بین برود.

وی ادامه داد: دولت به خاطر خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار خود این کار را انجام می‌دهد، چراکه زمانی ما وزارت بازرگانی را داشتیم که ۲۰ مرکز تهیه و توزیع داشت. قطعاً مردم به یاد دارند که وزارت بازرگانی در ۱۰ تا ۲۰ ساختمان بزرگی که داشت و هرکدام مرکز تهیه و توزیع کالایی جداگانه بود کالاها را ارائه می‌داد و کالاها از طریق دولت به بخش‌های گوناگون داده می‌شد. هم‌اکنون دولت همه را حذف کرده و اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و بازرگانان در این عرصه کار می‌کنند.

اعتقادی به اقتصاد دولتی ندارم

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا وی به اقتصاد دولتی اعتقاد دارد، گفت: به‌هیچ‌عنوان اعتقادی به اقتصاد دولتی ندارم، اما حرف این است که دولت و مردم اگر در یک راستا نباشند در سیاست‌ها اتفاقی می‌افتد که هم‌اکنون در آن قرار داریم. دولت باید کوچک و فرآیندهای تصدی‌گری را به مردم واگذار کند، اما مردم باید خودشان انصاف داشته باشند و سود متعارف را تسهیل کنند. واقعاً نباید این‌طور باشد که ارز دولتی بگیرند و آن را آزاد بفروشند که بحث من روی این موارد است.

پیگیری بابت تعیین کمیته تعیین نرخ رشد اجاره بها

وزیر راه و شهرسازی گفت: شرایط فعلی که در آن قرار داریم فشار فوق‌العاده‌ای را به قشر مستأجر می‌آورد و به‌عنوان کسی که خودش این وضعیت را تجربه و لمس کرده آن را درک می‌کنم. به‌عنوان‌مثال متوجه این موضوع هستم که یکسری واسطه‌ها با تحریک موجرها باعث می‌شوند تا مستأجر را بلند کنند و این ظلمی است که در حق این قشر انجام می‌گیرد. دولت در بحث اجاره هیچ نقش و مداخله‌ای نداشته و متأسفانه این ماجرا از بازار پول آزاد تبعیت می‌کند. اینکه مبنای محاسبه اجاره به نرخ روز و درصد بازار است یک مبنای غیرقابل‌قبول بوده و هیچ جایگزینی هم نداشته است. وزارت راه و شهرسازی ملزم است یک قانون اجاره‌داری حرفه‌ای را ایجاد کند و بااینکه نمی‌توانیم مداخله کنیم اما بی‌عمل هم نمی‌توانیم باشیم.

وی ادامه داد: در این خصوص یک مطالعه جامع داشتیم و شرایط و تجربه‌های کشورهای گوناگون را مورد بررسی قرار دادیم. یک کمیته کار فعال در بحث اجاره ایجاد کردیم و با نخبگان و فعالان این حوزه جلسه داشتیم. با جمع‌بندی‌های صورت گرفته مصوباتی داشتیم که بتوانیم یک کمیته تعیین نرخ رشد اجاره‌بها را ایجاد کنیم تا این کمیته رشد و نرخ اجاره را در سال اعلام کنند. مسئله دیگری که باید مشخص شود این است که مبنای قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری چیست و تکالیف موجر و مستأجر چه خواهد بود. همه این موارد گردآوری و تدوین‌شده و به دنبال پیشبرد آن از مسیر سران سه قوه هستیم چراکه انجام آن به‌صورت قانون از مجلس زمان‌بر است. به دنبال گرفتن این مصوبه هستیم تا اعمال حاکمیتی کرده و بازار اجاره انضباط پیدا کند. مردم بدانند که دولت همیشه به فکر بوده، اما نمی‌خواهد نسنجیده وارد شود تا وضعیت تحت کنترل باشد. یکسری از عوامل همچون آژانس‌ها مسئولیتشان مشخص خواهد شد تا مردم اعتماد کنند. قطعاً استارت آپ ها و نظارت بر آژانس‌ها می‌تواند نقش بسزایی در کنترل ایفا کند.

وام عرضه افزایش داشته است نه وام مسکن

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر شرایط پرداخت وام تأمین رهن برای مستاجران و افزایش میزان وام مسکن گفت: پرداخت تسهیلات همواره قابل ‌واگذاری است و این قول را وزیر محترم اقتصاد مطرح کردند که من با ایشان صحبتی در این خصوص نداشتم. شاید ایشان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در نظر دارند مبالغی را در شهرها بابت کسانی که به وام ودیعه مسکن احتیاج دارند، کمک کنند.  در مورد وام مسکن هم قرار نیست افزایش پیدا کند بلکه قرار است وام عرضه را بالا ببریم. مسئله‌ای که در شورای ملی پول و اعتبار ابلاغ شد که زمین در اختیار سازنده گذاشته شود و بانک ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری ساخت را تسهیلات بدهد. پولی که سازنده می‌گیرد برای ساخت‌وساز هنگام فروش قابل‌انتقال به خریدار است.

وی ادامه داد: در خصوص مساله‌ی تعیین سقف وام و پرداخت آن که در فضای مجازی و اینستاگرام از من گلایه شد باید بگویم که پروژه‌های ما مشارکتی است و در بخشی که سهم وزارت راه و شهرسازی است باید ضوابط واگذار شود. بحث ما در بخش خود سازنده بود که می‌تواند حق خودش را واگذار کند و فردی که توانایی پرداخت اقساط بیشتر دارد این سهم را نیز از طریق گرفتن تسهیلات از بانک پرداخت کند. یعنی فردی که وام را می‌خرد و توان پرداخت بیشتر اقساط دارد این کار را می‌کند و ما به‌هیچ‌عنوان سقف تعیین نکردیم و این موضوع فراگیر نیست. نکته مهم این است که پاسخ جامعی داشته باشیم نه یک‌راه حل تک‌بعدی که زود شکست بخورد.

اعطای امتیازات ویژه به صاحبخانه های منصف

اسلامی با اعلام اینکه وزارت راه و شهرسازی برای صاحبخانه‌های منصف امتیازاتی را در نظر گرفته با پیوستن به پویش صاحبخانه خوب گفت: این برنامه های وزارت راه و شهرسازی التیام‌بخش و وعده برای مردم نیست و روی آن باید تمرکز کرد. به همین سادگی برنامه‌ای را که شروع کردیم روزافزون کار آن پیش می‌رود. هم‌اکنون ۱۴۸ هزار واحد مسکونی را تازه شروع به ساخت کردیم و کار بزرگی است که انجام می‌شود. در شهرهای بزرگ کار پیش می‌رود و در تهران شرایط متفاوت است و کار در شهرهای اقماری است.

وی گفت: ما همه خادم مردم هستیم و از این وضعیت به هیچ غافل نیستیم. حواسمان هست در کشور چه می‌گذرد، اما نکته مهم این است که تحولات اقتصادی رخ‌داده متأثر بر همه شرایط حاکم بر کشور است و تنها متأثر از بخش مسکن نیست. یک مقدار خویشتن‌داری و انصاف و مالک و مستأجر به هم رحم کنند و انصاف داشته باشند تا از این بحران عبور کنیم. حتماً امتیازاتی را برای صاحبخانه های منصف در نظر خواهیم داشت تا صاحب‌خانه‌های خوب امتیاز داشته باشند.  ماده ۵۳ را تصحیح کردیم تا با اصلاح آن کسی که قرارداد اجاره بیشتر از یک سال می‌بندد و ضوابط را انجام می‌دهد معافیت مالیاتی داشته باشد.