اقدامات شهرداری برای تاثیر بر بازار مسکن و کاهش اجاره‌بها

بستر ملی تبادل اطلاعات بخشی از خدماتی که است در درگاه ملی خدمات هوشمند ارایه می‌شود. در قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه خدمات دولت الکترونیک همراه بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی معرفی و سازمان فناوری اطلاعات ایران از طرف وزارت به عنوان مجری این پروژه در نظر گرفته شده است.

آنطور که در این درگاه توضیح داده شده؛ یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات در راستای تحقق دولت الکترونیک نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است. این عمل در لایه‌های مختلف و در فرایندهای کاری ارائه خدمات صورت می‌گیرد. پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که تمامی سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود داده ها را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب و کار و ارائه هر چه سریعتر خدمت را فراهم آورند که این مهم تنها از طریق اتصال به بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات ( GSB ) دست می‌آید. تا به امروز 159 دستگاه و نهاد در کشور به این مرکز متصل شده‌اند.

اما در تفاهم‌نامه میان «سازمان امور مالیاتی» و «شهرداری تهران» هم قرار است نمایندگان هر دو طرف جدول زمانبندی برای برقراری ارتباط سیستمی برای تبادل اطلاعات تهیه کنند. اطلاعات مورد نیاز «سازمان امور مالیاتی» آنطور که در این تفاهم‌نامه قید شده، شامل اقلام و اطلاعات موجود درباره املاک، مجوزهای صادره، پروانه ساخت، گواهی پایان کار ساختمان، اطلاعات اراضی بایر و سایر اطلاعات و جزییاتی است که در کارگروه مورد توافق دو طرف صورت گرفته و مربوط به ابتدای سال 1395 به بعد است. همچنین اطلاعاتی که بین دو طرف مبادله می‌شود در چارچوب وظایف قانونی بوده جزییات آن محرمانه تلقی می‌شود به همین دلیل هم افشای آن جز در مواردی که در قانون مصرح شده، ممنوع است.

از طرف دیگر برای ایجاد امکان تبادل اطلاعات، هر دو طرف، از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شماره اختصاصی برای اتباع خارجی در سامانه‌ها استفاده می‌شود.

در قبال این اطلاعات، «سازمان امور مالیاتی» متعهد شده که خط ارتباطی بین این سازمان و «شهرداری» در بستر ملی تبادل اطلاعات برقرار شود. همچنین «سازمان مالیاتی» بر اساس قوانین بالادستی امکان دسترسی برخط (آنلاین) به فهرست بدهکاران مالیاتی را فراهم خواهد کرد. ارایه اطلاعات سابقه کسبی به «شهرداری» به صورت استعلامی یا گروهی بر اساس توافق نمایندگان دو طرف انجام خواهد شد.

سایر شرایط تفاهم‌نامه هم بر این موضوع تاکید دارد که اطلاعات مورد نیاز دو طرف در چارچوب، ساختار و جزییات اطلاعات مورد تبادل در نشست‌ کارگروه مشترک با حضور نمایندگان اعلام و در دوره‌های محتلف حسب نیاز دو طرف به روزرسانی می‌شود. همچنین تغییرات در سامانه‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای پایه و کاربردی و یا سخت افزارهای مورد استفاده هر دو طرف باید به نحوی انجام شود که امکان تبادل اطلاعات بین دو طرف کماکان امکان‌پذیر باشد.

امامی:تفاهم‌نامه‌ای برای تعدیل اجاره مسکن

عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم درباره جزییات بیشتر تفاهم نامه «سازمان امور مالیاتی کشور» و «شهرداری تهران» توضیح داد: «بر اساس این تفاهم‌نامه هر دو دستگاه سامانه‌های خود را به هم مرتبط می‌کنند تا ریزدیتاهای طرفین برای یکدیگر قابل بهره‌برداری باشد.»

او اظهار امیدواری کرد تا با این اقدام؛ «عوارض‌های دریافتی و همین‌طور مالیات‌های وصولی واقعی‌تر شود. البته پیش از این هم مراودات خوبی میان دو طرف وجود داشت، چرا که 3 درصد مالیات ارزش افزوده طبق قانون مختص شهرداری‌هاست و دوستان در امور مالیاتی تهران همکاری و هماهنگی خوبی با شهرداری دارند.»

به گفته او «اگر بتوانیم با این همکاری و همین‌طور همکاری با شرکت‌های خدماتی آب و برق و گاز فیش‌های مربوط به شهرداری را به موقع وصول کنیم و بتوانیم خانه‌ها و آپارتمان‌هایی که واقعاً خالی از سکنه هستند را شناسایی کنیم و عوارض قابل توجه و واقعی را بگیریم، می‌توان امیدوار بود که در تعدیل اجاره مسکن مؤثر باشد. شهروندان هر ساله همراه با تورم سالیانه مبالغی بی‌ضابطه به اجاره‌ها و رهن‌های خانه‌هایشان اضافه می‌شود، اگر این یکپارچه سازی صورت بگیرد اجاره مسکن ضابطه‌مند می شود.»

معاون شهردار تهران همچنین از تفاهم‌نامه‌ای هم با سازمان ثبت املاک تهران خبر داد و گفت: بر این اساس قرار است سیستم‌های دو مجموعه را به هم مرتبط کنیم که آن هم تأثیر قابل توجهی در این شفافیت خواهد داشت. البته سامانه یکپارچه دولت که بخش‌های زیادی از سیستم‌های وزارتخانه‌ها را به هم مرتبط کرده هم این بخش‌ها را به خود الصاق خواهد کرد تا اهداف مورد نظر دولت و شهرداری هرچه بهتر حاصل شود.»