در بخش حمل و نقل، از توسعه زیرساخت‌ها با وجود تحریم‌ها ارزیابی‌های مثبتی در عملکرد دولت وجود دارد اما بیشترین نقد به ساخت‌وساز در بخش مسکن است زیرا وزارت راه و شهرسازی تجربه دو وزیر را در دولت دارد.

در حوزه مسکن، به عملکرد دولت نقدهایی وارد می‌شود. بیشترین انتقاد از برنامه‌های بخش مسکن مربوط به ساخت‌وساز است. منتقدان می‌گویند در این چند سال ساخت مسکن به اندازه نیاز نبوده و یکی از دلایل افزایش قیمت به‌خاطر متعادل نبودن عرضه با تقاضا است. این انتقادات را می‌پذیرید؟

باید از دو دیدگاه موضوع مسکن، بازار آن و برنامه‌های این بخش مورد بررسی قرار گیرد. در دیدگاه اول، بخش مسکن متأثر از تحولات اقتصادی است. از این دید، هم برای مصرف کننده هم برای کسانی که به حفظ ارزش دارایی فکر می‌کنند، مسکن به عنوان سرمایه در نظر گرفته می‌شود.

به همین خاطر قیمت روز مسکن همیشه مورد توجه است و معمولاً مسکن دارایی ای است که رشد و ترقی دارد. بنابراین مسکن اینجا تابع است و متغیر نیست و از بازارهای موازی مانند ارز و طلا و اخیراً هم بورس تأثیر می‌پذیرد.

به همین دلیل قیمت‌های مسکن با افزایش قیمت در بازارهای موازی رشد می‌کند و حباب‌گونه و ملتهب می‌شود. این موضوع بویژه در بخش اجاره‌نشینی، زندگی مردم را متأثر می‌کند. این نکته حائزاهمیتی برای دولت است که چه سازوکاری باید در پیش بگیریم، چه سیاست و ابزارهایی باید وجود داشته باشد تا ورود به بخش مسکن را به عنوان تأمین یا حافظ سرمایه یا فرصت حفظ پول کمرنگ کنیم (چون نمی‌شود آن را حذف کرد). پس این دیدگاه اول در بررسی شرایط بخش مسکن است که التهابات آن دامن جامعه را می‌گیرد.

دیدگاه دوم در مورد بخش مسکن، مربوط به قانون است. به موجب قانون اساسی و وظایف ذاتی وزارت راه و شهرسازی، باید زمینه تأمین مسکن برای جامعه با اولویت قشر محروم و اقشار کم درآمد، از طرف دولت فراهم شود. از ابتدای انقلاب تاکنون، همه دولت‌ها برنامه‌های متنوع و گوناگونی برای این دیدگاه دوم اجرا کرده‌اند و زمینه‌سازی برای خانه‌دار شدن مردم جزو برنامه همه دولت‌ها بوده است.

ممکن است در یک دولت اجرای برنامه ضعیف و در دولت دیگر قوی باشد. معدل اقدامات دولت در چند سال اخیر این بوده که بر اساس جذابیت‌هایی که در بخش ساخت‌وساز بویژه در این سال‌ها وجود داشته اقدام کند اما در ۶ سال گذشته، براساس آمار صدور پروانه توسط شهرداری‌ها، ۳۰۰ هزار واحد مسکن توسط مردم ساخته شده است.

گفته می‌شود تعداد مسکن موجود متناسب با تعداد خانوار نیست.

بر اساس اعلام مرکز آمار، تعداد خانه‌های موجود بیش از ۲ میلیون واحد از تعداد خانوار بیشتر است (آمار سال ۹۵). در بازنگری طرح جامع مسکن، تأمین مسکن برای جامعه هدف ما که استطاعت مالی متوسط رو به پایین دارد و قادر نیست مسکن برای خود تهیه کند، مورد نظر قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای جامعه هدف، خروجی برنامه طرح جامع مسکن است.

بر اساس برنامه ششم، سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و ۲۰۰ هزار واحد در روستاها باید ساخته شود. این برنامه باید با سیاست‌ها و اقدامات عملی دولت منطبق باشد تا هم عقب‌ماندگی نیاز به مسکن شهری را برای مردم جبران کند و هم نیاز مسکن برای ازدواج‌های جدید و خانه ‌اولی‌ها را پوشش دهد.

در دولت یازدهم و دوازدهم بخشی از برنامه‌های مسکن مربوط به طرح جامع مسکن و بخشی از این برنامه‌ها هم مربوط به دیدگاه‌های شخص وزیر قبل بود. ایشان از یک مکتب و چارچوب فکری مشخصی تبعیت می‌کند و همچنان در قلم‌فرسایی کردن به این دیدگاه‌ها ادامه می‌دهند.

ضرورتی نمی‌بینم به چارچوب بحث‌ها و دیدگاه‌های وزیر قبل وارد شوم و بپردازم. اما به‌خاطر آن بخش از مضرات دیدگاه‌ها، که تصویری نامطلوب در ذهن مردم نسبت به نقش دولت در موضوع مسکن به‌وجود آورده است، به آن اشاره کردم.

بخشی از برنامه‌های مسکن در این دولت، مربوط به برنامه‌های وزارتخانه و شامل طرح مسکن مهر است. اهتمام دولت این بود که طرح مسکن مهری که در دولت نهم و دهم شکل گرفت به اتمام برسد. برنامه دوم وزارتخانه ایجاد امتیاز برای بانک مسکن به خاطر راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم بود. از طریق این صندوق به خانه‌اولی‌ها برای خرید خانه، کمک مالی می‌شد و بخش خصوصی و سازندگان ترغیب شدند تا با مزیت ایجادی، دست به تولید مسکن بزنند.

در ۷ سال گذشته به‌خاطر تضاد دیدگاهی وزیر و برنامه‌های وزارتخانه، بخش مسکن، رکود را تجربه کرد. در دوره جدید وزارت برای اجرای مفاد برنامه ششم و طرح جامع برای ساخت سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکن و شتابدهی به اجرای برنامه‌ها، اهتمام به اتمام مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت.

به این ترتیب، تا قبل از پایان سال پرونده مسکن مهر بسته می‌شود. تعداد واحدهای مسکن مهر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود که ۷۸۰ هزار واحد در دولت دهم تحویل شد و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد توسط این دولت واگذار شده است.

باقیمانده مسکن مهر که حدود ۵۰۰ هزار واحد است تا پایان امسال واگذار می‌شود. برخی مسکن‌های مهر پرونده قضایی دارد که از نظر حقوقی ربطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و بیشتر مسکن‌های مشکل‌دار مربوط به تعاونی‌ها و مسکن‌هایی است که مردم به‌صورت گروهی می‌ساختند.بدین ترتیب با حل شدن مشکل قضایی، این واحدها هم تحویل و عرضه خواهد شد.

در برنامه ای دیگر و برای دستیابی به ساخت ۷۰۰ هزار مسکن هدف، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن را در قالب برنامه مسکن ملی طراحی کردیم. با ساخت این ۴۰۰ هزار واحد و ۳۰۰ هزار واحدی که مردم ساختند، هدف برنامه ششم در ساخت ۷۰۰ هزار واحد تأمین می‌شود که با ثبت نام مسکن ملی، پتانسیل تقاضا برای مسکن مشخص شد.

زمین برای ساخت مسکن ملی در برخی شهرها آماده شده و در برخی شهرها هم آماده‌سازی و تأمین زمین در حال انجام است. در اکثر شهرها فعالیت ساخت و ساز مسکن ملی شروع شده و جریان‌سازی تولید مسکن از این طریق شکل گرفته است. با پایدار شدن این جریان، امیدوار هستیم بازارمسکن آرامش بگیرد و مردمی که نیازمند مسکن هستند و بنیه مالی ندارند بتوانند مسکن مناسب و در چارچوب استطاعت خود را تهیه کنند.