سناریوی پیشنهادی برای کنترل نوسانات بازار مسکن
یک صاحبنظر اقتصاد مسکن روش های کنترل نوسانات بازار مسکن را بررسی کرد.
فخرالدین زاوه صاحبنظر اقتصاد مسکن با اشاره به مهم ترین عوامل بروز نوسانات ماه های گذشته در بازار معاملات مسکن شهرهای مختلف کشور به ویژه تهران،گفت: به طور طبیعی علل و عواملی که تحولات شدید اخیر را در بازار سایر دارایی‌ها هم‌چون ارز، طلا و سهام ایجاد کرده‌اند در بی‌ثباتی بازار مسکن نیز تأثیرگذار هستند. اما در میان عوامل مختلف، به‌نظر می‌رسد نقدینگی وارد شده به اقتصاد در قالب پول (و نه شبه‌پول) و بازآرایی سبد سرمایه‌گذاری اشخاص، در کنار انتظار افزایش قیمت‌های بیش‌تر در آینده و نااطمینانی نسبت به وضعیت اقتصاد مهم ترین عواملی هستند که قیمت مسکن به لحاظ یک کالای سرمایه ای دچار التهاب کرده است.
وی ادامه داد: نکته مهم آن است که بازار مسکن به لحاظ وضعیت درونی نیز دچار شرایط خاصی است. از یک سو ضعف تقاضای مصرفی سطح پایینی از معاملات را به بازار القا می‌کند و از سوی دیگر فعالیت در بخش ساخت‌وساز ، هم‌گام با سایر بخش‌های حقیقی اقتصادی در سطح پایینی قرار دارد. در نتیجه عدم تعادل میان تقاضا و عرضه در بازار مسکن بر شدت نوسانات اضافه می کند.
وی با تاکید بر آنکه بازار مسکن در مقطع کنونی به رکود تورمی دچار شده است، اظهار کرد: رکود تورمی را می‌توان نتیجه ترکیب تدوام سیاست‌های پولی انبساطی (افزایش نقدینگی) و شوک منفی به عرضه (تحریم‌های ظالمانه، شیوع کرونا و سیاست‌های نامناسب اقتصادی داخلی) دانست.
وی به سیاست افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان راهکاری برای کنترل نوسانات در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن اشاره کرد و افزود: در شرایط تورمی موجود نرخ‌های بهره‌ی واقعی منفی، که سهم مهمی در تشویق خانوارها به پس‌انداز نکردن و تشدید روند تبدیل شبه‌پول به پول ایفا می‌کند، سیاست مناسبی به‌نظر نمی‌رسد. از منظری دیگر، نرخ‌های سود پایین با بالا بردن ارزشِ حالِ جریان درآمدهای آتی به‌طور مستقیم در تنور قیمت دارایی‌ها می‌دمند. بنابراین در شرایط فعلی، کلیت پیشنهاد افزایش نرخ سود (بازار بین بانکی) صحیح به‌نظر می‌رسد. نکته آن است که در این مسیر باید از افتادن در دام نرخ‌های سود بالا که مناسب شرایط رکودی نیست نیز پرهیز شود.
به گفته وی یکی از مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران با آن دست به‌گریبان است همین راه نیافتن پول به چرخه تولید و تمایل آن برای ورود به بازار دارایی‌ها و تحت تأثیر قرار دادن قیمت آن‌ها است.
وی در عین حال تصریح کرد: در شرایطی که افزایش یا کاهش نرخ سود در اقتصادهای توسعه‌یافته با استفاده از تغییر حجم پول و عملیات بازار باز صورت می‌پذیرد، در ایران به‌رغم معرفی این سازوکار، تداوم ابلاغ نرخ‌های دستوری سود سپرده‌ها نشان می‌دهد هنوز استفاده از ظرفیت‌های این سازوکار به‌طور کامل عملیاتی نشده و درب سیاست‌گذاری پولی هم‌چنان بر پاشنه‌ی سیاست‌های دستوری می‌چرخد.