پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

حمید نجف، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به نابسامانی بازار مسکن و سردرگمی متقاضیان در صورتی که ساخت و تحویل واحدهای مسکن ملی با سرعت بیشتری دنبال شود گام بزرگی در کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
وی گفت: دولت در تلاش است تا در راستای سیاست تامین مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد، طرح مسکن ملی را در سریع ترین زمان ممکن پیش ببرد. بر همین اساس افتتاح اولین واحدهای مسکن ملی را در دستور کار قرار داده که پیش بینی می شود با ساخت و تحویل آن بخش اعظمی از متقاضیان خرید و اجاره مسکن ساماندهی شوند و از این طریق ثبات و آرامش به بازار مسکن بازگشته و کاهش نرخ اجاره بها و مسکن اتفاق بیفتد.
ثبات اجاره بها و قیمت خانه با تحویل واحدهای مسکن ملی
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: همچنان که مسکن مهر باعث شد تا چندین سال قیمت اجاره بها و مسکن ثابت بماند، مسکن ملی هم میتواند ادامه دهنده این راه باشد و با توجه به اشتغال بالای صنعت ساختمان، چشم انداز روشنی از اشتغالزایی بخش مسکن ترسیم کند.
نجف در ادامه درباره ورود کارگران به عرصه ساخت مسکن، اظهار کرد: معتقدم قبل از حوزه مسکن باید به حوزه زمین وارد شویم چون زمین متعلق به دولت است و به نمایندگی از مردم وظیفه دارد به ساخت مسکن یا احداث شهرهای جدید اقدام کند بنابر این برای ساخت مسکن توسط گروههای کارگری بهترین راه این است که کارخانه های دولتی و خصوصی یا شهرکهای صنعتی با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شوند و از طریق وزارت راه و شهرسازی زمین رایگان در اختیار بگیرند و با تشکیل تعاونی های مسکن به نسبت تعداد کارگران و کارکنان خود ساخت مسکن را آغاز کنند.

وی افزود: در جریان ساخت و ساز، نظام بانکی هم می تواند وام ساخت و تعمیرات بدهد تا هم کمک هزینه ای برای خرید مسکن کارگران باشد و هم به اشتغالزایی در بازار مسکن کمک کند اما دولت باید نظارت خود را تا پایان کار اعمال کند و این نظارت از طرف وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها که زیرمجموعه های دولت به شمار می روند، تداوم یابد.

نجف تصریح کرد: اگر زمین به طور رایگان یا با قیمت بسیار پایین به کارگران واگذار شود، آورده آنها هزینه مصالح و ساخت و ساز می شود و با مشارکت تعاونی های مسکن کار سرعت می گیرد در غیر این صورت اگر زمین در اختیار انبوه ساز و بساز بفروش گذاشته شود، قیمت تمام شده مسکن برای کارگران بیشتر شده و مسکن رشد سرسام آوری پیدا می کند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، تجربه واگذاری بافتهای فرسوده به مردم نشان داده به دلیل عدم نظارت بر روند ساخت و ساز بخشی از ساختمانها با کیفیت پایین و مصالح ساختمانی نامرغوب ساخته و این امر باعث شده تا پرونده های حقوقی متعددی در قوه قضاییه تشکیل شود.