موانع ورود سرمایه های جدید به بازار ساخت و ساز
یک کارشناس بازار مسکن «بوروکراسی و طولانی شدن فرآیند صدور جواز ساخت و ساز» را یکی از مهم ترین موانع سرمایه های جدید به بخش مسکن معرفی کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
جواد زارعی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مجموعه ای از عوامل درونی و برونی بر روند سرمایه گذاری های ساختمانی اثرگذار است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بررسی ها نشان می دهد علاوه بر مشکلات و چالش های ساختاری همچون همچون تورم بالا، التهابات بازارها، عدم توانایی متقاضیان واقعی خرید مسکن، کاهش ارزش پول ملی و نقص در ارتباط پیشین و پسین متغیرهای اقتصادی با بخش مسکن، مسئله طولانی شدن صدور مجوز ساخت و ساز، مشکلاتی را به این چالش ها اضافه کرده است.
وی ادامه داد: بوروکراسی پیچیده در این فرآیند از یک سو کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن را موجب می شود که در بلند مدت منجر به کمبود عرضه در این بازار خواهد شد و در دوره های رونق با افزایش تقاضا، منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد؛ و از سوی دیگر باعث سردرگمی سیاستگذار و تصمیم گیری لحظه ای می شود که این امر موجب هدررفت منابع و زمان می شود. چنین مساله ای به طور قطع در اعتماد جامعه مبنی بر ناتوانی سیاست گذار نیز موثر است.
وی با اشاره به تلاش های انجام شده برای کاهش طول دوره صدور جواز ساختمانی، اظهار کرد: با وجود تلاش ها و شعارهای چندین ساله شهرداری ها مبنی بر کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی، سازندگان همچنان از طولانی بودن زمان صدور مجوزها گلایه مندند. به طوریکه در حال حاضر در شهرهای بزرگ کشور همچون تهران زمان صدور پروانه ساختمانی گاه به بیش از شش ماه نیز می رسد.
به گفته وی در مسیر کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی اقداماتی همچون برونسپاری بخشی از فرآیند صدور مجوز و شفافیت و الکترونیکی کردن بخش هایی از این فرآیند می تواند موثر باشد. البته در این میان عزم جدی از سوی مدیران شهری نیز برای تحقق بخشی به این هدف مهم است.
وی با تاکید بر اهمیت ساخت و ساز مسکن در ایران و سهم آن در بخش مسکن و اقتصاد کلان، عنوان کرد: می توان گفت این کسب و کار از جمله شاخص‌های مهم در وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور به شمار می‌رود و هرچه این حرفه توسعه یابد به بهبود بخش مسکن و رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن افزود: این موضوع می تواند موجب افزایش جذب سرمایه‌گذاری ها، رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال شود و توسعه این فضا به منزله مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد به شمار می رود.
زارعی در پایان گفت: با توجه به آنکه یکی از شاخص های توسعه گری در بخش مسکن، سهولت در اخذ مجوزها است، تغییر در سیاست های صدور پروانه ساختمانی با هدف انگیزه سازی برای ورود سرمایه های جدید به این بخش، اهمیت دو چندان پیدا می کند در غیراینصورت وضعیت کنونی مشکلات عرضه بخش مسکن را بیشتر خواهد کرد.