پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

وی افزود: دو موضوع مهم در این زمینه چگونگی نقل و انتقال پول و مساله حمل مصالح ساختمانی است. با تلاشهایی که صورت گرفته مجوزهایی از سوی دو کشور صادر شده که در حال تعیین تکلیف نهایی است و هرچه زودتر این موضوعات به نتیجه می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ساختار حاکمیتی دو کشور می‌تواند بستری مناسب برای بخش خصوصی به منظور صادرات فنی مهندسی ایجاد کند. سوریه کشوری است که با توجه به مشکلات داخلی و درگیری طولانی مدت با جنگ نیاز گسترده‌ای به بازسازی و ساخت و ساز عمرانی دارد. هم در زمینه احداث واحدهای مسکونی و هم زیرساختهای عمرانی می‌توان در این کشور فعالیت کرد. لذا بازار خوبی برای فعالان حوزه صنعت ساختمان ایران است.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا عربستان و قطر، رقبای ایران در بازسازی سوریه هستند گفت: خیر، مقامات سوریه اولویت را به شرکت‌های ایرانی داده‌اند و مشکلی بابت وجود رقیب نداریم. فقط موضوع اصلی، اتخاذ راهکارهای بین بانکهای مرکزی دو کشور به منظور تبادل پول است که در این سفر بر روی این موضوعات صحبت شد و امیدواری بسیار زیادی به وجود آمد تا در آینده نزدیک این مشکلات حل شود.

وی تصریح کرد: مساله تحریم فقط مربوط به ایران نیست. سوریه هم در در موارد بسیار زیادی با تحریم مواجه است. بنابراین از زمان انعقاد تفاهم‌نامه در آذرماه ۱۳۹۸ کارگروههای تخصصی طرفین بر چگونگی مناسبات اقتصادی دو کشور کار کردند و به نتایج خوبی رسیده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تعداد واحدهایی که قرار است در سوریه احداث شود گفت: من فکر می‌کنم حداقل ظرفیت ساخت ۲۰۰ هزار واحد وجود دارد. آنچه در تفاهم‌نامه تحت عنوان احداث ۳۰ هزار واحد به امضا رسیده در واقع نوعی سمبل است. اما نیاز کشور سوریه بسیار فراتر از این تعداد خواهد بود و محدودیتی برای سازندگان ایرانی از بابت کمیت وجود ندارد. هرچقدر توان سیستم ما باشد آن طرف ظرفیت کار وجود دارد.

به گفته محمودزاده، در حال حاضر نیز تعدادی از شرکتهای بخش خصوصی از ایران در سوریه به شکل پیمانکاری مشغول ساخت و ساز هستند اما طبیعتا به دلیل محدودیتهای انتقال پول، فعالیتها به شکل گسترده اتفاق نیفتاده است. هدف ما این است بستر فعالیت را فراهم کنیم تا در مواردی همچون بازگشت سرمایه، امنیت و جابه‌جایی پول، اطمینان حاصل کنیم.