پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

تیمور رحمانی در مورد لغو معافیت صادرات نفت ایران از سوی آمریکا و احتمال کاهش درآمدهای ارزی و نیز مشکلات تولید و رکود حاکم بر بنگاه‌ها گفت: اگر بگوییم این موضوع مشکل ایجاد نمی‌کند، قطعا نگاه مناسبی نیست، چون اگر قرار بود چنین اتفاقی رخ ندهد، آمریکا نیز چنین کاری نمی‌کرد. یکی از مشکلاتی که در پی کاهش صادرات نفت به وجود خواهد آمد، اثری است که به بودجه دولت می‌گذارد. 

این اقتصاددان تصریح کرد: عدم تحقق بخشی از درآمدهای نفتی رخ خواهد داد و بیشترین آثار خود را در بودجه منعکس می‌کند و بازارهایی مثل ارز و مسکن مساله اصلی نیستند، می‌شود، وضعیت موجود آنها را ادامه داد. 

وی با اشاره به مضیقه بودجه‌ای دولت عنوان کرد: یکی از گزینه‌ها متوجه هزینه‌های بودجه است تا در این زمینه صرفه‌جویی شود اما با توجه به شرایط کنونی این رویکرد، رکود را بدتر می‌کند، به همین دلیل نباید سراغ آن برویم. بخش عمده هزینه‌ها مربوط به حقوق ودستمزد بوده که ثابت است و نمی‌شود کاری کرد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز علاوه بر جابجایی ردیف‌ها می‌توان اولویت‌ها را سبک و سنگین کرد. 

این اقتصاددان تاکید کرد: هزینه‌های بودجه‌ای نباید از بخش‌هایی کم شود که عوارض آن در بخش بنگاه‌ها و اشتغال مشکل ایجاد می‌کند، چرا که برخی بنگاه‌ها به هزینه‌های دولت متصل هستند و رونق آنها در هزینه کرد بودجه‌ای است، مثلا در بخش فعالیت‌های عمرانی و مباحث سیل‌زدگان نیاز به آهن یا دیگر امکانات وجود دارد. قاعدتا بنگاه‌های تولید آهن با تقاضای بودجه‌ای تحریک می‌شوند، باید ببینیم کدام هزینه‌ها می‌تواند در جلوگیری از رکود و رونق تولید اثرگذار باشد. 

رحمانی به بخش دیگر تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت اشاره کرد و گفت: سوال اینجاست که منابع درآمدی جایگزین چیست؟ به صفر رسیدن صادرات نفت دور از ذهن و تقریبا غیرممکن است. با این حال عدم تحقق در منابع بودجه ایجاد می‌کند. بخشی از هزینه‌ها نیز ثابت است در این شرایط استقراض خارجی نمی‌توان انجام داد، البته ضرورت ندارد و به مصلحت هم نیست. بنابراین یکی از راهکارهای محتمل انتشار اوراق یا تامین منابع از بانک مرکزی است.

به گفته این استاد اقتصاد، با توجه به اینکه اقتصاد کشور دچار مضیقه مالی شده و بانک‌ها هم در تنگنای مالی هستند و امکان‌پذیر نیست بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای از این طریق تامین شود. بیم آن می‌رود که نرخ سود را تحریک کند. به ناچار از طریق بانک مرکزی هزینه‌های ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی تامین شود. 

وی ادامه داد: بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر عملیات بازار باز را فراهم کرده تا نرخ سود از کنترل خارج نشود و از این طریق می‌تواند به مدد دولت و بودجه بیاید. 

رحمانی افزود: در این فرایند با انتشار اوراق، تعهد اوراق سررسید شده از سمت بانک‌ها و اشخاص روی دارایی‌های بانک مرکزی منتقل شود که این موضوع آرمانی نیست، اما در شرایط حال حاضر اجتناب‌ناپذیر است. 

وی در پاسخ به این سوال که در سال‌های نه چندان دور به شیوه دیگری از بانک مرکزی برای مسکن استقراض شد و بسیاری از اقتصاددانان این استقراض را عامل تشدید پایه پولی و تورم در جامعه می‌دانستند، آیا چنین اتفاقی با شیوه کنونی رخ نخواهد داد، خاطرنشان کرد: اینکه در آن سال‌ها عنوان شد پایه پولی علت تورم است، زیاد اغراق شد و برداشت صحیحی نیست، تورم را نقدینگیشکل می‌دهد، بنابراین نباید نگاه یکسویه به موضوعات داشت. 

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برخی از اقتصاددانان سیاست‌های انقباضی را در شرایط کنونی پیشنهاد می‌دهند تا بتوان تورم را کاهش داد، تصریح کرد: اقتصاد در هر شرایطی با توجه به محدودیت‌ها راه حلی در اختیار شما قرار می‌دهد، مثلا اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از ذهنیت اقتصادی برای محدود کردن تقاضا استفاده کرد. سیاست انقباضی نسبت به نقدینگی باید اعمال شود و رشد نقدینگی محدود شود و نه پایه پولی.

رحمانی توضیح داد: این چنین نیست که با یک توصیه کلی بتوان راهکار داد. سیاست انقباضی نتایج دوره قبل را به بار می‌آورد که رکود را تعمیق کرد و این موضوع زیان بار است. با احترامی که برای این اقتصاددانان قائل هستم، اما نمی‌توانم به هیچ وجه چنین توصیه‌ای داشته باشم. 

وی خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی در دنیا نه مانند کشورهای  آمریکا و ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای همسایه مثل پاکستان نیز در چنین مباحثی به پایه پولی نگاه نمی‌کنند، بلکه موفقیت در این است که نرخ سود بین‌بانکی کنترل شود. 

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق می‌تواند کسری و عدم تحقق درآمدهای نفتی را جبران کند یادآور شد: دقت داشته باشید که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی GDP بسیار پایین است و این بدهی قابل قیاس با کشورهایی مانند ترکیه نیست و کشور ما حتی شباهتی هم با ونزوئلا از نظر بدهی و تورم ندارد. اگر این گونه نگاه کنیم دولت ظرفیت استفاده از انتشار اوراق را دارد. در گذشته یکی از اشکالات انتشار اوراق عدم دخالت بانک مرکزی بوده که نقش بازارساز ایفا نشده و با نرخ‌های بالا تامین مالی صورت گرفته که به صلاح نیست. 

وی ادامه داد: ویژگی انتشار اوراق این است که بدون ریسک بوده و باید بازارساز داشته باشد و حتی در دنیا نرخ سود این اوراق بسیار پایین است برای آنکه دولت بتواند از این محل درآمد کسب کند و نه آنکه برای بازپرداخت اوراق قبلی، اوراق جدید منتشر کند  و در کشورهای دیگر نیز این گونه است. 

رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در طول سال وجود دارد، گفت: قطعا این رقم یکباره انتشار پیدا نمی‌کند، بنابراین در طول سال چنین ظرفیتی وجود دارد علاوه بر آن باید در بخش‌هایی مانند مالیات تلاش کرد، چرا که درآمدهای این بخش می‌تواند بالاتر از وضعیت موجود باشد و باید پایه‌های مالیاتی خوبی ایجاد کرد.