پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

مجتبی یوسفی  به کاهش قابل توجه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: سهم بخش مسکن از تسهیلات اعطایی بانکی از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۷ درصد در سال ۹۸ رسیده که نشان دهنده کم توجهی به این حوزه است علی رغم اینکه بخش مسکن به عنوان پیشرانه اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و رونق اقتصادی در این بازار بر روی ۱۸۶ حرفه از کارخانه تولید مصالح ساختمانی گرفته تا کارگران ساختمانی  و نیروهای حمل و نقل تاثیرگذار است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر به بخش مسکن که پیشرانه اقتصاد کشور است، تسهیلات ارائه نکنیم، مشکلات اقتصادی حوزه‌های دیگر را هم درگیر خواهند کرد. بنابراین کاهش سهم مسکن در نظام تسهیلات بانکی نشان دهنده این است که بانک ها به جای حمایت از تولید و ساخت مسکن به بازار سفته بازی و واسطه گری ورود کرده و نقش خودشان را در روند توسعه کشور ایفا نمی‌کنند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی هر سال باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما این سهم در سال ۹۸ به ۷ درصد رسیده است، تحقق این امر مهم نیازمند افزایش نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌ها بوده تا ضمن افزایش تسهیلات به بخش مسکن، آنها را از بنگاه داری دورکند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نظارت بر بانک‌ها حلقه مفقوده دولت است، خاطرنشان کرد: امتیازدهی به بانک‌ها و در نظر گرفتن طرح‌های تشویقی به افزایش تمایل بانک‌ها برای ارئه تسهیلات به حوزه مسکن تاثیری چندانی نداشته است از این رو معتقدم در کنار طرح‌ها تشویقی باید بر سیاست‌های نظارتی تاکید کنیم به نحوی که اگر بانکی از سیاست‌های موجود تخطی کرد از نظر حقوقی با آن برخورد کنیم

• منبع خبر : ملکانا