پایگاه تخصصی حوزه زمین و مسکن

رهبر معظم انقلاب در چهارشنبه هفته گذشته بار دیگر از بانک های بنگاه دار انتقاد کردند و اقداماتی چون افزایش شعب بانکی را فعالیتی اشتباه خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، در دیدار هفته گذشته که با حضور رئیس جمهور و همچنین اعضای هیأت دولت برگزار گردید، با تأکید بر این که واگذاری اموال مازاد بانک ها ضروری است، نظارت بانک مرکزی را خطیر و جدی خواندند با این هدف که مسائل سپرده گذاران مؤسسه ها و یا بانک ها با مشکلی مواجه نگردد.

ایشان نظارت بانک مرکزی را مهم ترین عاملی دانستند که می تواند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری نماید و اظهار داشتند: با ادامه روند بنگاهداری بانک ها بدیهی است که باید جلوی آن گرفته شود. ایشان در ادامه مهم ترین عامل مواجه شدن بانک ها با مشکل نقدینگی را تعدد و ازدیاد شعب بانکی دانستند و خاطر نشان کردند جلوی بنگاه داری بانک ها را باید به طور جدی گرفت چرا که بانک برای بنگاه داری نیست. رهبر معظم انقلاب در ادامه این طور گفتند: بنده زمانی حین عبور از یکی از خیابان های تهران صف طویلی را مشاهده کردم و مطلع شدم یک صف بانکی است، ایشان در ادامه این حرکت بانک ها که مشکلاتی این چنینی برای مردم درست می کند را کاملا اشتباه و غلط خواندند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که بهتر است از همان ابتدا جلوی یک مشکل گرفته شود اذعان نمودند با توسل به روش های کارآمد و صحیح می توان از فعالیت های بانکی که به مشکلات مردم دامن می زند جلوگیری کرد.

پایان دادن به بنگاه داری بانک ها از خواسته های همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده است و به رغم این که دولت مردان نیز چنین خواسته ای را منطقی و صحیح خوانده اند کماکان آن طور که باید محقق و عملی نشده است.

انتقاد از بنگاه داری بانک ها مدت هاست ها که به گوش می رسد و همه از آن سخن می گویند، کارشناسان اقتصادی نیز حذف این مقوله را اساسی قلمداد کرده اند و اعلام نموده اند ورود و نفوذ مستقیم بانک ها به مسائل شرکت های اقتصادی کاملا اشتباه است، بانک باید هدف و اولویت اصلی اش را بانک داری بگذارد و فعالیت بانک بایستی کاملا مستقل و جدا از بنگاه های اقتصادی کشور باشد.

سیل عظیم انتقادات وارده به بنگاهداری بانک ها سبب شده بانک مرکزی به فکر تدبیر و چاره ای باشد و طی دوره های مختلف مدیریت هایی را بر این مسئله در نظر بگیرد. به رغم تمام این ها آن چه ارقام و گزارشات نشان می دهد حاکی از افزایش فعالیت های اقتصادی و بنگاهداری بانک ها دارد که همین عامل بار دیگر با انتقاد های تند بخش های مختلف همراه بوده است.

لازم به توضیح است که در سال های ابتدایی دولت یازدهم بانک مرکزی ایران دست به اقدامی جدی زد و ضمن این که برای بنگاهداری بانک ها خط و نشان کشید اعلام کرد: تعداد شرکت های بانک ها نهایتا می تواند به اندازه ۴۰ درصد سرمایه آن ها باشد. آن چه آیین نامه فصل سوم از قانون عملیات بانکی بدون ربا صراحتا به آن اشاره می کند این است که بانک ها می توانند در راستای ایجاد یک شرکت گام بردارند و یا در سهام شرکت ها به سرمایه گذاری بپردازند به شرط بکارگیری عقود مشارکت حقوقی و همچنین سرمایه گذاری مستقیم.

بانک مرکزی در سال ۸۷ نیز در این راستا اقداماتی داشته و از طریق بسته سیاستی نظارتی، در خصوص فروش و واگذاری شرکت های مازاد به بانک ها تذکر داده بود. بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۷، بانک ها را مجبور می کرد اموال مازاد و شرکت ها را به فروش برسانند و از بنگاهداری اجتناب نمایند.

در پاسخ به این سؤال که چه عاملی سبب می شود از بنگاهداری بانک ها این چنین انتقاد کنند و سر تمام پیکان ها به سمت این نوع فعالیت بانک ها نشانه گرفته شود این است که مهم ترین هدف از تأسیس بانک ها افزایش نقدینگی و استفاده از آن در راستای پیشبرد اهداف کشور بوده است و آن چه از روز نخست بر آن تأکید شده این است که بانک ها امانت دار اموال و دارایی مردم هستند با این امید که ثروت و توسعه ملی روندی صعودی داشته باشد.

برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که نظام پولی کشور به مثابه رگ های اقتصاد کشور می ماند که خون را به حوزه اقتصاد می رساند و این جا بانک است که نقش قلب را بازی می کند. بنابراین همانطور که قلب خون را بر حسب نیاز به جای جای بدن می رساند بانک نیز موظف است نیاز ها را تشخیص دهد و پول و نقدینگی را در تمام بخش های کشور به گردش در آورد. حال آن که اگر قلب به جای پمپاژ خون، خون را در خود ذخیره سازی کند، یا از توزیع مناسب و یکنواخت آن اجتناب نماید، در بخشی از قلب کمبود خون احساس خواهد شد و در قسمتی دیگر کثرتش، و این چنین می شود که بدن، بیمار می گردد و سلامتی اش را از دست می دهد.

با توجه به آمار ها و نشانه هایی که به چشم می خورند وضعیت بانکی کشور هم به همین وضع دچار شده چرا که بانک ها به جای آن که تمرکزشان را بر گردش پول در بخش های مختلف و توسعه و آبادانی کشور بگذارند آن را نزد خود نگه می دارند و به بنگاهداری می پردازند.

طبق گزارشات ارائه شده، بخش زیادی از نقدینگی بانک ها به جای این که در راستای توسعه و ایجاد کسب و کار و اشتغال زایی مورد استفاده قرار بگیرد صرف سوداگری ها، سرمایه گذاری ها در کشور هایی چون اوکراین و مالزی، سفته بازی ها و مواردی از این قبیل می شود.

همین عوامل موجب شده رهبر معظم انقلاب، بار ها طی دیداری که با اعضای هیأت دولت داشته اند این مسئله را مطرح کنند و بر حذف فعالیت های بنگاهداری بانک ها اصرار بورزند.

رهبر انقلاب بار ها تأکید کرده اند تا زمانی که بانک ها نقدینگی را در راستای کار های تولیدی به کار می گیرند بسیاری از مشکلات حل می شوند حال آن که عدم بکارگیری سیستم پولی کشور در جهت تولید و توسعه به مشکلات دامن می زند. حضرت آیت الله خامنه ای حتی سال پیش هم این مسئله را مطرح نمودند و از دولتمردان اقدامات جدی را مطالبه نمودند.

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور وقت ایران هم این مسئله را طی همایش رونمایی از بسته ضدرکودی دولت مهم برشمردند و کنار گذاشتن بنگاهداری و شرکتداری توسط بانک ها را کاملا ضروری و مهم قلمداد کردند.

لازم به ذکر است که از انجام فعالیت های بنگاهداری توسط بانک ها تنها یک یا دو سال نمی گذرد بلکه سال هاست که برخی بانک ها این روند را پیش رو گرفته اند ضمن این که با روی کار آمدن بخش های خصوصی دائما بر شمار این نوع فعالیت ها افزوده شده و موضوع حساس تر گشته است. این روز ها صحبت هایی به گوش می رسد مبنی بر این که بانک ها بیش از نصف سرمایه و نقدینگی را در این راه و جهت خرید سهام در شرکت ها صرف می کنند که این کار کاملا مغایر با قانون بانکداری بدون ربا است. مقدار این سرمایه گذاری در بانک های خصوصی بیش از بانک های دولتی گزارش شده است.

از آن جا که نقدینگی که با هدف اشتغال زایی و توسعه بخش های مختلف کشور در اختیار بانک ها قرار می گیرد فراتر از چندصد هزار میلیارد تومان است، اختصاص حتی ۲۰ درصد از این پول به بخش تولید هم می تواند بهترین نتیجه را رقم بزند و حجم بالایی از مشکلات را از میان بردارد. اختصاص این پول، ایران را از ۴ یا ۵ میلیارد دلار غربی ها که طی مذاکرات عهده دار شدند به ایران پرداخت می کنند بی نیاز می ساخت و زمینه ساز ایجاد بهترین فرصت ها و شغل ها برای جوانان مستعد و کوشای جویای کار می گردید.

اما بانک ها افزایش فعالیت های بنگاهداری خود را این طور توجیه می کنند که این شرکت ها توسط دولت و به ازای طلبش به بانک پرداخت شده و این طور ادعا می کنند که حجم بالایی از این بنگاه ها منتهی به ضرر می شوند. شاید در لیست بنگاه های بانک ها نام یکی دو مورد بانک دولتی که به عقیده خود بانک ها ضرر ده هم هستند به چشم بخورد اما سؤالی که این جا مطرح می شود این است که نام دیگر شرکت ها در این لیست نشانه چیست؟

به رغم این که در دولت قبل طی خواسته رئیس جمهور و در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب، وزارت خانه ها موظف به پیگیری های لازم در این راستا شدند اما نتایج، جدیت کار آن ها را نشان نمی دهد. سیاست گذار پولی و بانکی، ضمن این که برای این وضعیت بنگاهداری بانک ها خط و نشان کشیده به طور جدی از بانک ها خواسته ظرف سه سال میزان شرکت ها و بنگاه های خود را به حد نصاب برسانند.

جالب این جاست که از فرصت سه ساله و اولتیماتومی که داده شده، مدتی است می گذرد و نه تنها شاهد کاهش چشمگیر فعالیت های بنگاهداری بانک ها نیستم بلکه برخی گزارشات عکس آن را تأیید می کنند.

جزئیات مرتبط با این اولتیماتوم سه ساله نشان می دهد به زمان حضور ولی الله سیف در بانک مرکزی بر می گردد اما عدم رسیدگی و پیگیری های لازم بانک مرکزی، احتمالا بانک ها را از عمل به آن دلسرد کرده چرا که هیچ گاه گزارشی جزئیات فعالیت بانک ها و میزان واگذاری شرکت و اموال مازاد آن ها را تشریح نکرده است.

با این حال طبق گزارشی که در همایش بانکداری اسلامی توسط معاون وزیر اقتصاد در شنبه ۱۰ شهریور ماه ارائه گردید، بانک ها طی ۶ ماه گذشته ۶ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را فروخته اند.

امیر باقری در خصوص جزئیات این گزارش اذعان نمود: متوسط فروش اموال مازاد بانک ها در هر ماه، هزار میلیارد تومان بوده است و تشریح کرد از این ۶ هزار میلیارد تومان، ۴۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به سهام شرکت ها و ۱۴۰۰ میلیارد تومانش در خصوص اموال مازاد بوده است.

با بیانات مقام معظم رهبری در هفته گذشته و تأکید مجدد ایشان بر کنار گذاشتن بنگاهداری و شرکت داری توسط بانک ها، حال همه می گویند حداقل این روز ها و در این برهه از تاریخ که شرایط اقتصادی عرصه را بر همه تنگ کرده و زندگی را برای بیشتر اقشار جامعه دشوار نموده است چرا بانک ها وظیفه خود نمی دانند برای کمک به جو موجود هم که شده، بنگاهداری و سفته بازی را کنار بگذارند و در راستای بهبود اوضاع به سهم خویش گامی بردارند.

بی تردید در شرایط حال حاضر یکی از مهم ترین اولویت های بانک مرکزی باید رسیدگی به همین وضعیت باشد، امید است این بار تذکر مقام معظم رهبری جدی گرفته شود و در این راستا اقدامی اساسی صورت بگیرد.

• منبع خبر : نسیم آنلاین